نظرت محكمة بريطانية الخميس في دعوى مقدمة ضد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، تقول إنه تعمد الكذب خلال حملة الاستفتاء على بريكست في 2016 بشأن كلفة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وتتهم دعوى خاصة مقدمة ضد جونسون بسوء التصرف في أثناء شغله وظيفة حكومية نتيجة ادعائه بأن بريطانيا ترسل أسبوعيا 350 مليون جنيه استرليني (نحو 440 مليون دولار. 400 مليون يورو) إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال جلسة استماع في محكمة وستمنستر في لندن تقدم محامو رجل الأعمال ماركوس بول بطلب لاستدعاء جونسون.

وقالت القاضية مارغوت كولمان بعد الاستماع إلى الدفوع إنها ستصدر قرارها الأربعاء. ولم يحضر جونسون الجلسة. لكن محاميه ادريان داربيشاير قال إن عمدة لندن السابق وأحد كبار مؤيدي بريكست الذي يراهن حاليا على الحلول مكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي ينفي بحزم أي سوء تصرف.

من جانبه قال محامي بول لويس باور إن جونسون كان يعرف أن هذا المبلغ غير صحيح، غير أنه “واظب على تحريف ما ترسله المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي”. واعتبر لويس أن سلوك جونسون “كان غير مسؤول وغير أمين في الوقت نفسه، كان سلوكا يمكن القول إنه إجرامي.

وقال إن “الديموقراطية تتطلب قيادة مسؤولة وأمينة من الذين يتولون الوظائف الحكومية حين يكذب السياسيون. تموت الديموقراطية”. وفي رده، نفى محامي جونسون “نفيا قاطعا” أن يكون موكله قد “تصرف بشكل غير مناسب أو غير أمين في أي وقت”، وقال إن الدعوى ذات دوافع سياسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية