أعلنت هيئة التنسيق النقابية “الإضراب المفتوح وصولا لكافة أشكال التصعيد وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الإمتحانات الرسمية والمدرسية، في حال اي مس بحق من الحقوق”، ودعت كل الأساتذة والمعلمين والموظفين الى الاضراب العام الشامل يوم الإثنين المقبل في 20 الحالي، والاعتصام عند الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح، “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”.

فقد عقدت هيئة التنسيق مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر اليوم، في مقر رابطة التعليم الثانوي الرسمي، خلف قصر الأونيسكو بعد اجتماع عقدته، وتلا أمين سر رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد بيانا قال فيه: “جلسات عديدة عقدت لمناقشة الموازنة، وكلما ضاقت السبل بالحكومة هربا من مد اليد على المقدسات المالية بنظرهم من المصارف والأملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمعيات الوهمية واسترداد المال المنهوب، عادوا إلى جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرونهم الحلقة الأسهل. ورغم كل التطمينات التي صدرت عن المسؤولين بعدم المس بالحقوق والمكتسبات لم نر في التسريبات الإعلامية إلا عكس هذه التطمينات، فإن حيدوا جانبا، انقضوا على الآخر، فلا خطة إصلاحية لديهم لسد العجز سوى الانقضاض على أموال الناس وحقوقهم المكتسبة”.

أضاف: “إن هيئة التنسيق النقابية سبق لها وحذرت، بأن أي مس بحقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين دونه ثورة لأن كل قرش في رواتبنا تحقق بنضالات وعرق ودم على مدار السنوات، وإن الإضراب المفتوح والاعتصام والتظاهر ستكون البداية لتصعيد لن يحده سقف”.

وتابع: “بناء على ما تقدم، تعلن هيئة التنسيق النقابية ما يلي:
أولا: إن الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل ونسبة مساهمة الرواتب في التقاعد وتعاونية موظفي الدولة، هي خط أحمر لا تراجع عن أي جزء منها قيد أنملة.

ثانيا: إن معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الإشتراكات والحسومات على الرواتب، وتم سداد ضريبة الدخل عنها وهي ليست دخلا جديدا، حتى أنه يحكى عن اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدل 3% وهو مرفوض قانونا، وحتى بدل النقل وتخفيضه من 8000 ليرة إلى 6000 ليرة يوميا، هل سيسمن من جوع ويسد العجز؟

ثالثا: يتحدث معظم السياسيين عن عدم المس برواتب الفقراء وذوي الدخل المحدود، فما هو معياركم لتحديد من هم ذوو الدخل المحدود وهل هناك أستاذ أو معلم أو موظف ليس من ذوي الدخل المحدود؟ وإن كان هناك موظف متنعم بفساده فهو حتما يستند بكم ومغطى ولا علاقة لنا به، ونحن مع رفع الغطاء عن كل فاسد وناهب للمال العام.

رابعا: إن ضريبة الدخل التي يدفعها الموظف اليوم بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبحت مضاعفة بحيث بقيت تحتسب على أساس الشطور القديمة المرتفعة، ولم تعد حسب الـ 1% المذكورة في جدول الرواتب ورفعنا الصوت حيالها وحتى الآن لم يستجب لمطلبنا.

خامسا: طالعنا بعض المسؤولين بالمطالبة بإلزام الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي وضع أولادهم في المدرسة الرسمية، وهو أمر جيد وهناك الآلاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين يفعلون ذلك لثقتهم الكبيرة بالمدرسة الرسمية وما تقدمه من نتائج وإنجازات، رغم إهمال الدولة للتعليم الرسمي عدم إعطائه الأهمية المطلوبة، ولكن لماذا لا يضع النواب والوزراء وباقي المسؤولين ممن يستفيدون من المنح التعليمية أولادهم أيضا في المدرسة الرسمية، أم هم مواطنون من درجة أخرى؟.

سادسا: ترفض هيئة التنسيق كل الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص التربويين، وأي انتقاص من أي حق من الحقوق المكتسبة للمعلمين في القطاعين.

سابعا: ما هي خطتكم الاقتصادية والإصلاحية التي ستواجهون بها الرأي العام المحلي والدولي، أهي خطة قائمة على اقتطاع أموال الناس وفرض الضرائب وسلب المتقاعدين وأراملهم ومن هم في عهدتهم والذين حتى اليوم لم تطبق عليهم المادة 18 من القانون 46 بحيث خسروا ما قيمته 50% من المعاشات التقاعدية؟

ثامنا: تتحدثون عن الرفاهية، وأنه يجب على المواطن أن يتحلى بالضمير الوطني بعيدا عن المصلحة الشخصية، حبذا لو تطبقونها أنتم فهل هناك موظف يقيم أعراس أولاده في الخارج بملايين الدولارات، وهل هناك موظف يمتلك عشرات السيارات وطائرات خاصة وآلاف العقارات، فهل تحلى المسؤولون بالضمير الوطني بعدما افقرتم البلد وأوصلتموه للافلاس وطمرتم المواطن بالنفايات؟”.

وختم: “إن هيئة التنسيق النقابية تؤكد بأن القرار قد اتخذ وبتفويض من جمعياتها العمومية، وبالإجماع في حال أي مس بحق من الحقوق، نحو الإضراب المفتوح وصولا لكافة أشكال التصعيد وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الإمتحانات الرسمية والمدرسية. وهي تدعو كل الأساتذة والمعلمين والموظفين الى الاضراب العام الشامل يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 20/5/2019 والاعتصام عند الساعة الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، على أن يليه اجتماع لهيئة التنسيق النقابية لتحديد الخطوات القادمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية