اعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، بعد اجتماع طارىء عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره القاضي بإبطال القانون 45/2017، ان “هذا القرار جاء ليؤكد ما كنا نقوله باستمرار من أن الضرائب ليست متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب فقط، بل بمجمل واردات الدولة اللبنانية. إن الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة، ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية بدون وجه حق”.

وإذ أشارت إلى ان “القانون 45/2017 لا علاقة له بالقانون 46/2017″، دعت وزير المال علي حسن خليل إلى “إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 فورا ودون تأخير”.

ولفتت الى أن “الفئات الشعبية تحملت سنوات طويلة من الحرمان والظلم والقهر حيث اعتبرت حقوقها ثانوية فيما حقوق المصارف الكبرى التي تتقاضى 8000 مليار ليرة لبنانية سنويا فوائد الدين العام محفوظة ولها الأولوية المطلقة. إن رواتب العاملين في الدولة لها قوة الديون الممتازة ولها الأولوية على أي بنود نفقات أخرى. وعليه فإن أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق”.

ولاحظت “أن التجار عمدوا إلى رفع أسعار السلع، مما زاد من ضعف الرواتب القديمة، فإذا كانت تكفي عشرة أيام في الشهر فإنها بعد فوضى الأسعار وارتفاعها باتت لا تكفي لمدة خمسة أيام في الشهر”.

ودعت هيئة التنسيق “الجمعيات العمومية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء في 25 و26 أيلول وذلك لمناقشة وإقرار التوصية بتنفيذ الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، وذلك ابتداء من الإثنين 2/10/2017، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر”.

وأعلنت أنها تعقد “اجتماعا يوم الأربعاء في 27/9/2017 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وذلك لتلقي ردود الهيئات وإعلان الموقف في ضوئها”.