رأى تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة، في بيان، “ان الحكومة ما زالت مصرة على تحميل الموظفين والمتقاعدين وزر العبء الاقتصادي المالي نتيجة سياساتها الاقتصادية والمالية على مدى عدة عقود. ما زالت قوى السلطة مستمرة في اتباع السياسات نفسها التي أوصلت البلاد الى مأزقها الاقتصادي والمالي، وكأنما لم يكفهم ما ترتب على الدولة من دين عام ناهز ال100 مليار دولار اميركي يحملون عبئه للأجيال القادمة”.

أضاف البيان: “اننا من موقع المواجهة والرفض لهذه السياسات، ولكل ما يحضر له من تعد على رواتبنا وأجورنا ومعاشاتنا التقاعدية وتقديماتنا الاجتماعية وحقوقنا المكتسبة، ومن فرض المزيد من الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، نضم صوتنا الى صوت رابطة موظفي الإدارة العامة مؤازرين لها في إعلانها الإضراب غدا الجمعة في 17/5/2019 وفي كافة الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها وصولا إلى الإضراب المفتوح. كما ندعو جميع الموظفين الى وقفة حاسمة تعبر عن رفضهم لهذه السياسات تكون منطلقا لتصعيد الحراك كي نمنع السلطة من التعدي على الحقوق المكتسبة التي طالما ناضل الموظفون لتحقيقها”.

وختم داعيا جميع روابط هيئة التنسيق النقابية وكل روابط القطاع العام “لتوحيد كل جهودها بهدف إقرار سلسلة من الخطوات التصعيدية وصولا إلى الاضراب المفتوح العام لمواجهة سياسات هذه السلطة التي تستسهل استهداف حقوقنا آخذة البلد نحو الانهيار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام