قال مستشار الحكومة الباكستانية للشؤون المالية إن باكستان ستتلقى قرضا بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة. لتتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.

وأكد المستشار عبد الحفيظ شيخ أن الديون الخارجية لباكستان تخطت 90 مليار دولار، كما أن صادراتها حققت نموا سلبيا في السنوات الخمس الماضية، وتابع “لذلك ستتلقى باكستان 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وسنتلقى بالإضافة إلى ذلك من مليارين إلى 3 مليارات من البنك الدولي وبنك النمو الآسيوي خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وأضاف المستشار “عجز الميزان التجاري بلغ 20 مليار دولار، واحتياطاتنا من النقد الأجنبي انخفضت بنسبة 50% خلال العامين الأخيرين، ولذلك نحن أمام ثغرة مالية بقيمة 12 مليار دولار ليس لدينا القدرة على تسديدها”.

وقال صندوق النقد الدولي إن فريقه توصل إلى اتفاق بشأن السياسات التي يمكن أن تدعمها ترتيبات تمويل موسع مدته 39 شهرا مقابل نحو 6 مليارات دولار. وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي راميريز ريغو في بيان الأحد “هدف البرنامج هو دعم استراتيجية السلطات في تحقيق نمو أقوى وأكثر توازنا عبر خفض العجز المحلي والخارجي. وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المؤسسات ورفع مستوى الشفافية وحماية الإنفاقات الاجتماعية”.

وتوقع تقرير حكومي الجمعة أن يبلغ معدل النمو في باكستان هذا العام أدنى مستوى له خلال 8 سنوات. ووفق تقرير الجمعة للجنة الحسابات الوطنية في باكستان من المتوقع أن يبلغ النمو نسبة 3.3% في السنة المالية الحالية، بينما كان الهدف 6.2%.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد باكستان نموا نسبته حوالى 2.9 بالمئة خلال العام المالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2019 مقارنة بنمو بلغت نسبته 5.8 بالمئة في العام المالي الماضي. يأتي ذلك بعد نحو شهر من استقالة وزير المال الباكستاني أسد عمر. وكان عمر الذي يعد بين الوزراء الأكثر نفوذا في حكومة عمران خان موكلا مهمة التفاوض على خطة إنقاذ تأخرت طويلا في وقت يواجه اقتصاد باكستان أزمة في ميزان المدفوعات.

وأشار عمر مرارا في الماضي إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرا إلى أنه سيكون الأخير. وتواجه حكومة عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام الماضي ضغوطا متزايدة مع خسارة الروبية 30 بالمئة من قيمتها منذ مطلع 2018، ما تسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وتوجهت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وحصلت على قرض بقيمة نحو 6.6 مليارات دولار من المؤسسة في 2013.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية