دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (البرلمان) الليبي، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، للنظر بشكل عاجل في رفع حظر السلاح عن “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن اللجنة قولها إن رفع الحظر ضروري لتمكين الجيش “من رفع كفاءته، لاستئصال المجموعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لكافة دول المنطقة”.

وجاءت دعوة اللجنة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا في مدينة سبها، مؤكدة أن “الجيش الوطني يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بإمكانياته المحدودة في بلد شاسع، وأنه قد نجح في تخليص أغلب مناطق ليبيا من شر تلك الجماعات”.

وقالت مصادر محلية في مدينة سبها الليبية، السبت الماضي، إن 8 جنود من قوات حفتر قتلوا جراء هجوم على معسكر تابع لـ “الجيش الوطني الليبي” شمال شرقي المدينة. واتهمت قيادتها مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي وناشطي المعارضة التشادية بالوقوف وراء الاعتداء.

يذكر أن دعوة البرلمان الليبي الذي يمثل (إلى جانب الحكومة الليبية المؤقتة)، مركز قوة بديلا عن حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا)، جاءت وسط استمرار المعارك في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

واندلعت المعارك هناك نتيجة لإطلاق حفتر، يوم 4 أبريل الماضي، عملية عسكرية قال إن الهدف منها هو تحرير المدينة من “الجماعات والميليشيات الإرهابية”.

وواجه زحف “جيش الوطني الليبي” إلى طرابلس مقاومة شرسة من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق التي اتهمت قائد “الجيش الوطني” بـ”العدوان” وارتكاب “جرائم حرب”. وأعلنت دول عدة إدانتها لتحرك المشير، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، أثناء جلسة طارئة له، ليل 5 إلى 6 أبريل الماضي، حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس “فورا”.

المصدر: وكالات