عقد “تكتل بعلبك الهرمل” النيابي إجتماعه الشهري في مركز قيادة إقليم البقاع لحركة أمل في بعلبك، بحضور النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية، والمسؤول التنظيمي للحركة في البقاع أسعد جعفر.
بعد الاجتماع تلا النائب زعيتر بيانا دعا الحكومة إلى الإسراع في إنجاز الموازنة العامة للدولة، بإتخاذ خطوات إصلاحية وجدية في موضوع خفض العجز وإتباع سياسات إقتصادية ومالية إصلاحية من دون المس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة ورواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والأمنية، ولقمة عيش المواطنين، لافتا إلى ان ثمة أبوابا لمعالجة العجز وتخفيضه تتمثل في إلإصلاح المالي والإقتصادي والاداري ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الكهرباء، ومعالجة موضوع الأملاك البحرية، ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، فضلا عن قطاع الإتصالات، وإشراك قطاع المصارف بتحمل مسؤولياته في المعالجة المالية والإقتصادية، مما يحقق وفرا ماليا كبيرا لخزينة الدولة، خصوصا في ما يتعلق بأعباء خدمة الدين وأثره على المالية العامة.
وطالب التكتل الحكومة بإيلاء قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة الإهتمام اللازم، من خلال إقرار سياسات زراعية وصناعية وسياحية تؤمن الآلاف من فرص العمل، وتعتمد سياسات تنظيم الأسواق المحلية وفتح الأسواق الخارجية الشقيقة والصديقة أمام الصادرات الزراعية والصناعية لتأمين تصريفها، وكذلك تضع لبنان وبعلبك الهرمل خصوصا على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.
وأعاد التكتل الطلب من الحكومة اللبنانية وجوب إيلاء مناطق الأطراف، كبعلبك الهرمل وعكار العناية الفائقة لناحية الإنماء المستدام في الكهرباء والمياه والسدود والطرقات وسكك الحديد، وإنشاء المناطق الاقتصادية، ويدعو الى إعطائها ما تستحق على صعيد الاحتياجات في مختلف المجالات، لا سيما على مستوى الوظائف وتأمين فرص العمل.
ودعا التكتل في هذا السياق وزيرة الطاقة والمياه إلى الإسراع في بت ملف تشغيل مياه الشفة والصرف الصحي في شرق بعلبك، والذي أدى نتيجة فراغ التشغيل الى معاناة شديدة لدى أهلنا في مدينة بعلبك والقرى المشمولة بالمشروع.
كما دعا الوزيرة ندى البستاني الى معالجة ملف الفيضانات في منطقة غربي بعلبك، والذي أدى الى مشاكل إجتماعية خطيرة بين القرى في دير الاحمر وشليفا وإيعات والكنيسة ومدينة بعلبك.
واشار البيان الى انجاز تكتل نواب بعلبك الهرمل إعداد إقتراحات القوانين التالية: اقتراح قانون إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل، إقتراح قانون الضم والفرز في الهرمل والقاع ويونين، إقتراح قانون إنشاء منطقة إقتصادية خاصة في بعلبك الهرمل، وهو يتابع مع قيادتي حركة أمل وحزب الله مسارات هذه الاقتراحات لتصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرارها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
