أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت بها التنظيمات الإرهابية المسلحة الأحياء السكنية الآمنة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة ومدينة دمشق محاولة جديدة ومكشوفة من الأنظمة الداعمة والراعية للإرهاب بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حقن دماء الشعب السورى وترتيبات التهدئة واستباقا لعقد جولة جديدة من محادثات جنيف بهدف إفشالها مؤكدة أنه من المعيب أن تستمر بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمنع المجلس من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب.
وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجيرين الإرهابيين في مدينتي القامشلي ودمشق والاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء دمشق السكنية “ضرب تنظيم داعش الإرهابي صباح اليوم الأربعاء 27 تموز 2016 مدينة القامشلي من خلال تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت حي الغربية بالمدينة ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 48 مدنيا وإصابة 140 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كان معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ فضلا عن إلحاق دمار كبير بالمنازل والبنى التحتية للحي كذلك فقد استهدفت ما يسمى “جماعات المعارضة المعتدلة” أحياء مدينة دمشق الآمنة يومي الأحد 24 والاثنين 25 تموز 2016 بهجمات عشوائية بالصواريخ والقذائف المتفجرة وقذائف الهاون سقطت في أحياء أبو رمانة وباب توما والقيمرية كما تم استهداف حي كفرسوسة السكني بتفجير سيارة مفخخة وقد أسفرت الاعتداءات الإرهابية هذه عن استشهاد 9 مدنيين منهم أم كانت تحتفل مع عائلتها بعيد ميلاد طفلها في مطعم بحي باب توما في مدينة دمشق القديمة”.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين “كما استهدف “الإرهاب المعتدل” عدة أحياء سكنية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية ومدافع جهنم وقذائف الهاون بتاريخ 24 تموز 2016 ما أسفر عن استشهاد امرأة وطفلها في حي الخالدية وقد أسفرت هذه الأعمال الإرهابية الدموية عن جرح عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وإحداث دمار كبير بالمنازل والمدارس والمشافي والبنى التحتية في هذه الأحياء السكنية الآمنة”.
وأكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية وغيرها تشكل استمرارا للأعمال الإرهابية الممنهجة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة بحق الشعب السوري الذي يتم استهدافه من قبل تلك التنظيمات الإرهابية المدعومة والممولة من دول خارجية باتت معلومة للجميع كـ “جبهة النصرة” و”جيش الإسلام” و”أحرار الشام” و”جيش الفتح” وحركة “نور الدين الزنكي” وتنظيم “داعش” وذلك في خرق ممنهج ومستمر لاتفاق وقف الأعمال القتالية وفي محاولة جديدة ومكشوفة من الأنظمة الداعمة والراعية للإرهاب في كل من الرياض والدوحة وأنقرة وباريس وتل ابيب بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حقن دماء الشعب السوري وترتيبات التهدئة واستباقا لعقد جولة جديدة من محادثات جنيف بهدف افشالها.
ولفتت إلى أنه لمن المعيب أن تستمر بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمنع المجلس من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة وباريس ولندن ما يعطي الضوء الأخضر لهذه الانظمة للاستمرار في توجيه إدواتها الإرهابية في سورية للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة السلم والأمن في سورية وفي المنطقة والعالم.
وأوضحت الوزارة أن حكومة الجمهورية العربية السورية تحذر في هذا السياق من المحاولات اليائسة للأنظمة الراعية والداعمة والممولة للإرهاب التي تبذل لتلميع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وتبديل جلدته عبر تغيير أو تعديل اسمه للتحايل والالتفاف على قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وعبر الاعلان ظاهريا عن فك ارتباط “جبهة النصرة” بتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك بهدف تأمين الحماية لهذا التنظيم الإرهابي من الملاحقة والمتابعة الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الشأن بمكافحة وقمع الإرهاب واعطائه غطاء سياسيا للاستمرار في المهمة الموكلة له من قبل رعاته بقتل وذبح الشعب السوري وزعزعة الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة خدمة لاجندات خارجية مشبوهة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد بأن مثل هذه المحاولات الفاشلة لن تخدعها ولن تخدع أيا من الدول الصادقة في جهودها في مكافحة الإرهاب واستئصال آفته وعلى أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها المتمثل في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للازمة بين السوريين عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية يفضيان إلى القضاء على الإرهاب وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم واستعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول “تطالب الحكومة السورية أعضاء مجلس الأمن الذين اعترضوا على إدراج “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” على قوائم مجلس الأمن الخاصة بالافراد والكيانات والجماعات والمؤسسات الإرهابية بالتراجع عن موقفهم هذا بل والمبادرة إلى إدراج تنظيمات إرهابية أخرى كتنظيم “نور الدين الزنكي” و”جيش الفتح” الإرهابيين على قوائم مجلس الأمن للجماعات والكيانات الإرهابية وذلك لتأكيد تصميمهم على محاربة الإرهاب الدولي الذي بات يهدد أمن واستقرار شعوب العالم أجمع وهو الامر الذي كانت الحكومة السورية ولا تزال تحذر منه كما تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالادانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والانظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما انظمة السعودية وتركيا وقطر ومنعها من الاستمرار والتمادي في دعم الإرهاب والعبث بالامن والسلم الدوليين والزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الامن ذات الصلة 2170-2014 و2178-2014 و2199- 2015 و2253-2015.
المصدر: وكالة سانا
