علقت وزارة الخارجية الروسية على توجه أوكرانيا إلى المحكمة الدولية للقانون البحري لطلب اتخاذ إجراءات ضد روسيا، فيما يخص الاستفزاز الأوكراني في منطقة مضيق كيرتش الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “فيما يتعلق بالعملية التي بدأتها أوكرانيا استنادا إلى اتفاقية عام 1982 بشأن التدابير المؤقتة، فإن الجانب الروسي ينطلق من أن المحكمة الدولية لقانون البحار غير مختصة بالنظر في حادثة كيرتش”.

وأضافت في البيان: “تقدمت أوكرانيا بطلب إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، بفرض تدابير مؤقتة، على الرغم من إمكانات التشاور المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك المعاهدات الروسية الأوكرانية. يظل الجانب الروسي منفتحا على الاتصالات في صيغة ثنائية بشأن القضايا المتعلقة بهذا الحادث، وهذا ما أبلغنا به أوكرانيا رسميا في مذكرات وزارة الخارجية الروسية”.

وجاء في البيان: “لا نرى في التدابير المؤقتة التي طلبتها أوكرانيا عنصر الحاجة الملحة، وهو شرط أساسي لوصفها. يتم التقيد الصارم بالحقوق الإجرائية للبحارة الأوكرانيين، فهم يستخدمون خدمات المحامين ويتلقون المساعدة الطبية. حقيقة أن أوكرانيا لم تكن في عجلة من أمرها للاستئناف أمام المحكمة لمدة خمسة أشهر تقريبا تشير أيضا إلى عدم وجود الإلحاح”.

وأكد البيان أن “الإجراءات القضائية الدولية لا يجب أن تعرقل التحقيق الجنائي الذي يجري في روسيا، ويجب ألا تحدد نتائجه بقرار من هيئة قضائية دولية”.

وقالت الخارجية: “نحث الجانب الأوكراني على التصرف بحسن نية لصالح حل المشكلة الناشئة عن خطأه، وإبداء الاهتمام الحقيقي بمواطنيه، وبدلا من الشروع بالمحاكمة، بدء مشاورات بين الطرفين” .

وختمت بأن “الجانب الأوكراني مرة أخرى يتصرف بسوء نية، ويحاول استخدام هذا الموقف، الذي نشأ نتيجة للأعمال غير القانونية للسفن الأوكرانية، لأغراض سياسية محلية”.

وخرقت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية يوم 25 نوفمبر الماضي حدود روسيا، ودخلت عنوة المنطقة المغلقة للمياه الإقليمية الروسية وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، وقامت بمناورات خطيرة، دون أن تستجيب للمطالب المشروعة للسلطات الروسية. بعد ذلك تم احتجاز السفن الأوكرانية و24 بحارا كانوا على متنها، واعتبرت موسكو هذا الحادث استفزازا متعمدا له صلة بانخفاض شعبية رئيس أوكرانيا بوروشينكو قبيل الانتخابات الرئاسية في بلاده.

المصدر: وكالات