تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27-07-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها قرّار وزير الاتصالات بطرس حرب، إغراق مجلس الوزراء بملف عن الاتصالات، وكذلك ملف التمديد لمجلس النواب..

السفير
ماذا عن حسابات الجيش والتكفيريين و«المستسلمين» والأهالي؟
هكذا يقاوم «عين الحلوة».. المخرز!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “ما هي حقيقة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وتالياً المية ومية، وهل صحيح أن المخيم يقيم على فوهة بركان، وماذا عن الحجم الذي بلغه حضور الجماعات التكفيرية والمتشددة فيه، وإلى أي مدى باتت تشكل خطراً داهماً عليه وعلى المحيط وصولا الى طريق صيدا ـ الجنوب؟

تساؤلات كثيرة طرحت في الأيام الأخيرة، على وقع تسريبات من هنا وهناك حول احتمال حدوث تطورات دراماتيكية في داخل المخيم وخارجه، لخلط الأوراق وبعثرة الجغرافيا الجنوبية، المعروفة بحساسيتها الفائقة.

وما ساهم في تفاعل تلك التسريبات وبالتالي في ارتفاع منسوب القلق هو طابع المخيم، الأكبر في الحجم، الأدق في الموقع، والأكثر اكتظاظاً بالسكان والأجندات السياسية المتعارضة والتنظيمات المسلّحة المتنافسة والخلايا التكفيرية.. وأجهزة المخابرات المحلية والإقليمية.

وعليه، فإن أي ثقاب «طائش» أو «موجّه»، قد يهدد بإشعال برميل البارود هذا، والتسبب بانفجار كبير، ما لم تُتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر تحت سقف «الأمن الاستباقي»، على المستويين اللبناني والفلسطيني، لاسيما ان المخيم المُفرز الى «مربعات» مرقّطة، بات رغماً عن أهله، بمثابة «ملجأ» للكثيرين من المشبوهين والمطلوبين.

ولعل شبح التجربتين الدمويتين لمخيمي نهر البارد في لبنان واليرموك في سوريا يطارد سكان عين الحلوة الذين يخشون من أن يدفعوا، في لحظة ما، ثمن أي مغامرة متهورة قد ينزلق اليها بعض أصحاب المشاريع الانتحارية، خصوصاً أن «داعش» و «النصرة» تسرّبا الى المخيم، سواء عبر خلايا تابعة لهما مباشرة او عبر اسماء حركية مرادفة.

وإذا كانت التدابير الصارمة المتخذة من قبل الجيش و «الفصائل» تحدّ من المخاطر المحتملة، إلا أن الرهان الأكبر يبقى بالدرجة الاولى على «الحراك الشعبي» في داخل عين الحلوة، والذي قطع الطريق على إمكان انتاج بيئة فلسطينية حاضنة للخلايا التكفيرية التي أصبحت منعزلة عن محيطها، ما افقدها القدرة على انتزاع المبادرة.

ويبدو أن مبادرة عدد من أنصار أحمد الاسير الى تسليم أنفسهم بوتيرة متسارعة ومتلاحقة الى الجيش، خلال الأيام الماضية، انطوى على مفاجأة غير سارة لرموز مسلّحة في عين الحلوة، توجّست مما يجري وارتابت في توقيته وأبعاده.

وعُلم ان الجيش لم يقدم أية وعود أو ضمانات للمستسلمين الذين ضاقت بهم السبل في داخل المخيم، بعد اربع سنوات من الضغوط اليومية، بل هم سيخضعون الى التحقيق الأولي لدى مخابرات الجيش ثم يُحالون الى المحكمة العسكرية، مع الأخذ بالاعتبار أن من يسلّم نفسه يمكن أن يحصل على عقوبة أدنى من تلك التي تُتخذ بحق من يُلقى القبض عليه.

وفي المعلومات، أن الجيش يعتمد إستراتيجية إضعاف المجموعات المشبوهة وزعزعتها، من خلال دفع أنصار الأسير الذين كانوا قد توزعوا عليها بعد معركة عبرا («جند الشام» بقيادة هيثم الشعبي، «جبهة النصرة»، «فتح الاسلام» الخ..) الى تسليم أنفسهم تباعاً.

وبينما تكاثرت الشائعات خلال الساعات الأخيرة حول امكان ان يقتدي فضل شاكر بشقيقه، ويسلم نفسه، يستبعد العارفون حصول ذلك في وقت قريب جداً، مشيرين الى ان هناك جهات فلسطينية لا تزال تستفيد ماديا من وجود فضل شاكر في عين الحلوة، باعتبار أن مخزونه المالي لم ينضب بعد، ولذا فهي لا تسهّل ولا تشجع خيار تسليم نفسه، إلا إذا وقعت مفاجأة من خارج السياق، علما ان السلطات اللبنانية تتحفظ على كل أملاكه وأمواله خارج المخيم.

رواية رسمية
ويقول مصدر أمني بارز لـ «السفير» إن الوضع في عين الحلوة قد يكون دقيقاً، لكنه ليس سيئاً الى الحد الذي يجري تصويره، لافتاً الانتباه الى ان بعض المجموعات المسلحة تلجأ الى نوع من «البروباغندا» الاعلامية والترويج لسيناريوهات افتراضية حول تحولات عسكرية محتملة على الارض، بغية شد عصب أعضائها، بعدما سلم عدد من المطلوبين أنفسهم الى الجيش اللبناني، ما أثار غضب مسؤولي تلك المجموعات التي كان المطلوبون ينتمون اليها او من المقربين منها، وبالتالي فهم يعرفون الكثير من خفاياها، المتعلقة بعددها وعتادها ومخابئها ومخططاتها.

ويلفت المصدر الانتباه الى تواجد مجموعات صغيرة من «داعش» و «النصرة» وبعض القوى المتطرفة في عين الحلوة، مؤكدا ان الوضع الاجمالي تحت السيطرة، والجيش يحكم الانتشار حول المخيم من كل الجهات، كما ان عيونه مفتوحة ويقظة في الداخل، بل يمكن القول إن يده الاستخبارية في عمق المخيم «أطول مما يعتقد كثيرون».

ويعتبر المصدر الأمني، أن احتمال سيطرة «داعش» او «النصرة» على المخيم ومن ثم التمدد خارجه، هو احتمال أقل من ضعيف، في ظل وعي أهالي المخيم الذين يعرفون جيدا ان مثل هذا السيناريو سيضع عين الحلوة في مهب رياح المجهول وسيهدد مصير 100 ألف فلسطيني يقطنونه، مشيرا الى ان الحراك الوقائي الذي باشر فيه السكان يمثل خط دفاع أول عن المخيم، ويشكل قوة ضغط لا يستهان بها على القوى التكفيرية والمتشددة التي تبين انها تفتقر الى البيئة الحاضنة.

ويرجح المصدر ان تفكر الجماعات المتشددة الف مرة قبل ان تقرر خوض مغامرة عسكرية، لانها تدرك ان عين الحلوة بات البقعة الاخيرة لها على مستوى المخيمات الفلسطينية، وسط غياب أي حضور وازن لها في المخيمات الاخرى في لبنان.

ويوضح المصدر ان هناك تعاوناً كبيراً من قبل الفصائل الفلسطينية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية مع الجيش، لضبط الأرض واحتواء التوترات وتسليم المطلوبين وملاحقة الفارين، لافتاً الانتباه الى ان المسؤولين في المخيمين يعرفون الكلفة الباهظة التي ستترتب على سقوطهما في آتون «داعش» او «النصرة»، مع ما يعنيه ذلك تلقائيا من عزل لهما عن العالم الخارجي وتوقف المساعدات التي تقدمها اليهما «الأونروا» وباقي المؤسسات الدولية من حكومية وغير حكومية.

ويختم المصدر:»إذا قررت أي جهة سلفية ان تتخلى عن المنطق وتتجاوز الخطوط الحمر، فإن الجيش لن يسمح بسقوط مخيم عين الحلوة في أيدي المسلحين التكفيريين، وإذا حصل مثل هذا الأمر لسبب ما، سيكون الرد عنيفاً وقاسياً، بحيث لن يبقى موطئ قدم لهم في المخيم».
النهار
لاسن للنواب: النيابية في موعدها
ماذا بعد خلوة الحوار في آب؟

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بات مؤكداً ان نواب لبنان الممتنعين أو المعطلين أو العاجزين، كما الراغبين في اجراء الاستحقاقات في مواعيدها والتزام الدستور، باتوا محرجين أمام ناخبيهم، كما تجاه المسؤولين الدوليين وسفراء الدول، من التمديد مرة أخرى لمجلسهم الممدد له أربع سنوات كاملة بحجج واهية سقطت مع اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري من دون ضربة كف.

واذا كانت سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن قالتها أمس صراحة لعدد من النواب وعشية موعد جديد لاجتماع اللجان النيابية المشتركة التي تبحث في مشاريع القوانين “ان اجراء الانتخابات البلدية يؤكد أن لبنان يستطيع إجراء الانتخابات النيابية، وان لا مفر من انتخابات جديدة تكون هذه المرة في موعدها، أي بعد نحو سنة، وتحديداً في حزيران 2017، والاختلاف في الآراء على قانون الانتخاب لا يمنع اجراء الانتخابات في مواعيدها”، فان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لم يجد سوى التأكيد أمامها أن “كل الجهات السياسية ترفض أي تمديد لولاية المجلس”. وشدد على انه اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد فستجرى الانتخابات بموجب قانون الستين.

خلوة الحوار
وفي انتظار ما يمكن ان تخرج به خلوة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب العتيد، قال مصدر في كتلة نواب “المستقبل” لـ”النهار” إن لا أفق حتى اليوم للخلوة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في 2 اب و3 و4 منه، لانه تم “تضخيم” حجمها وربطها بمجموعة من النقاط الخلافية، وكان الأجدى لو تم الاتفاق على كل نقطة على حدة، وان المشاورات في شأن الخلوة خلصت الى احتمالات عدة:

الاحتمال الاول، وهوالاضعف، ان يكون الرئيس بري تسرع في الاعلان عن الخلوة وربطها بالسلة المتكاملة من غير ان تكون الامور نضجت كفاية، أو تم الاتفاق عليها مع الأطراف الآخرين.

الاحتمال الثاني، ان يكون بري تقصد ربط الحوار بسلة متكاملة يعرف سلفاً استحالة التوافق عليها، اذ قد يكون راغباً في نفض يده من الحوار بعدما وصل الى طريق مسدود، وتحميل الاخرين مسؤولية فشله، وتالياً “حشر” كل الاطراف في الزاوية فلا يحدد موعداً جديداً الا بعد “استشعار” الجميع الخطر المحدق وإبدائهم الاستعداد لتقديم تنازلات.

أما الاحتمال الثالث، وهو الاسوأ، فهو ان يكون ثمة اتفاق ضمني بين بري و”حزب الله” على التمهيد للمؤتمر التأسيسي لان بري اعتبر ان الذين يساهمون في فشل الحوار انما يساهمون في الدفع الى مؤتمر تأسيسي. ومع اعلانه التمسك باتفاق الطائف، لفت الى “أن اتفاق الطائف ليس قرآناً ولا إنجيلاً ولكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه”. وفي مرحلة مقبلة تتجاوز “الآن” يمكن ان يكون كل شيء مطروحاً.

لكن السؤال الابرز الذي يطرح في هذا المجال، ماذا بعد خلوة الحوار؟ أجاب المصدر “ان من “طلع الحمار على المئذنة ينزلو” (استعارة من بري). نحن ملتزمون الحوار الوطني والحوار الثنائي رغم عدم جماهيريته، وملتزمون اتفاق الطائف بكل بنوده، وملتزمون حضور جلسات انتخاب الرئيس، لكن الاخرين لم يتخلوا عن سلاحهم، ولا يحضرون، بل يعطلون جلسات انتخاب الرئيس، ويطالبون بمؤتمر تأسيسي. نحن مستعدون للسلة اذا نزل نواب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” الى مجلس النواب لانتخاب أي رئيس يحظى بالأكثرية، ومعه يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب لانه لا يجوز اختزال دور الرئيس بهذه الطريقة”.

مجلس الوزراء
في غضون ذلك، علمت “النهار” ان الوزراء تسلموا عشية الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال يتضمن 30 بندا عاديا وذلك لمناقشتها وإقرارها الى جانب البحث في عقديّ الخليوي الذي تنعقد الجلسة لإجله. وأوضحت مصادر وزارية ان موقف “التيار الوطني الحر” امس يوحي بأن لا أمل في الاتفاق على صيغة لتجديد العقديّن. وأشارت الى ان الجلسة ستنظر في المشاريع ذات الاهمية التي سيطرحها لبنان على الدول المانحة التي ستساعد المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين. وهذه المشاريع أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية، علماً “ان الرئيس سلام سيحيط الوزراء علما بالاتصالات التي أجراها في قمة موريتانيا في شأن هذا الملف. وكما أوردت “النهار” أمس، فإن الرئيس سلام في صدد تمضية إجازة خاصة خمسة أيام تبدأ غداً ولهذا السبب تقرر اليوم دمج الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بالجلسة العادية غداً.

الجيش
امنياً، تواصل الاجهزة الامنية عملها في ملاحقة الارهابيين، وعلمت “النهار” ان الجيش اللبناني تمكّن خلال شهرين ونصف شهر من القبض على 357 عنصراً من تنظيم “داعش” الأمر الذي وصف بأنه عملية كبيرة ونوعية إستدعت توافد أجهزة مخابرات عربية ودولية عل لبنان للاطلاع على هذا التطور الامني.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان الولايات المتحدة قررت تزويد الجيش أسلحة جديدة من طريق الهبات وقت طلب الجيش من فرنسا تزويده أسلحة حديثة، لكن الجانب الفرنسي ردّ بأنه لا يزال في إنتظار الافراج عن الهبة السعودية.

التلوث
على صعيد آخر، أثار طرح موضوع تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، والدعوة الى تفعيل خطط تنظيفهما، أهالي الشمال حيث التلوث يضرب في الانهر والمجاري في غياب أي خطط لانقاذ المواطنين من آثارها. وأمس نفذ عدد من رؤساء البلديات الواقعة على ضفتي مجرى قناة ري نهر البارد، وقفة رمزية شارك فيها رؤساء بلديات جرد القيطع الذين دعوا الى الاسراع في ايجاد حل للتلوث على مجرى مياه نبع القمر من منبعه في بلدة فنيدق وحتى مصبه في مجرى النهر البارد على مسافة تزيد على أربعة كيلومترات مروراً بخراج بلدات فنيدق ومشمش والقرنة وبيت أيوب.
الأخبار
وزير الاتصالات: «Studio Vision» متهمة بالقرصنة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “قرّر وزير الاتصالات بطرس حرب، إغراق مجلس الوزراء بملف «ضخم» عن الاتصالات. بدا الأمر بمثابة ردّ على الانتقادات لتقريره السابق في جلسة 16 حزيران. ربما ظنّ الوزير أن المشكلة تكمن في عدد صفحات التقرير الأول البالغة 18، فأعدّ تقريراً من 774 صفحة. خُصص أكثر من 150 صفحة للعقد مع أوجيرو، وأكثر منها لملفّ الألياف الضوئية ولتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، وكلها تتضمن دفاعاً شرساً عن عبد المنعم يوسف. وحده ملف التخابر غير الشرعي جاء واضحاً، ليتهم شركة «Studio Vision»، بالاسم، بقرصنة 4000 مكالمة يومياً.

يصحّ أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة الاتصالات. على جدول الأعمال بند عن قطاع الاتصالات، يتضمن تقريراً أعدّه وزير الاتصالات بطرس حرب، بناءً على طلب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 حزيران.

يومها عرض حرب تقريراً سطحياً عن «إنجازات» وزارة الاتصالات، ما أثار مجموعة انتقادات وأسئلة عن ملف الإنترنت غير الشرعي، وعن شبكة الألياف الضوئية التي لم تشغّل بعد، وعن التخابر غير الشرعي، وعن الأعمال والمهمات المكلّفة إياها أوجيرو، وعن عقود تشغيل شبكتي الخلوي… اضطر حرب إلى أن يعدّ تقريراً ثانياً. هذه المرّة اتّبع وسيلة يشتهر بها مدير الاستثمار والصيانة ورئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام لأوجيرو، عبد المنعم يوسف. قرّر أن يغرق الوزراء بـ 774 صفحة. أحد الوزراء قال لـ«الأخبار» إن نسبة 80% من الوزراء لا يقرأون الملفات، وهذه النقطة استعملها حرب للتعمية على ما يجري في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”.

فضيحة «استوديو فيجن»
الملف الأكثر إثارة في تقرير حرب هو «التخابر غير الشرعي». يقول حرب إن هناك عمليات قرصنة للشبكة الهاتفية الثابتة وللخطوط التأجيرية الداخلية، وإنشاء منصة لتغيير المنشأ (Refiling) لحركة التخابر الدولي الواردة إلى لبنان، ما يسبب سرقة جزء من واردات الوزارة والمال العام. القرصنة تجري عبر اشتراكات هاتفية تبدأ بالرقم 04/526000 تستقبل مكالمات هاتفية دولية بطرق غير شرعية، وتمرّرها إلى المشتركين اللبنانيين عبر خط مسجّل باسم شركة «Studio Vision» في عام 2012، وهو يضمّ رزمة متسلسلة من 100 خط (من الرقم 04/526000 حتى الرقم 04/526099) ويعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية، ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين (refiling) عبر مقسمات عائدة إلى الشركة المذكورة، وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى نحو 100 ألف مشترك، أي نحو 45% من مجمل عدد المشتركين في الشبكة الثابتة. هذا الرقم يصدر عنه أكثر من 4000 مكالمة محليّة يومياً وطوال الــ 24 ساعة نهاراً وليلاً، مع تركز الاتصالات عند بعض المشتركين. فعلى سبيل المثال، إن أحد أكبر مستشفيات العاصمة تلقى في العامين 2014 و2015 نحو 8000 اتصال من الرقم نفسه، أي ما يزيد على 10 اتصالات يومياً. والأمر نفسه يتكرر مع مشتركين آخرين (سفارة أوروبية تصلها 6 اتصالات يومياً من الرقم نفسه)، فيما تتلقى إحدى الشركات المعنية بالعلاجات البديلة 17 اتصالاً يومياً منذ سنتين، وذلك من الرقم عينه الذي تصدر عنه الاتصالات.

اللافت أن هذا الخطّ أوقف لمدة يومين، ثم أعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمرّ عبره فجأة من 4500 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بنحو قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت هذه الشبكة تقوم بعمليات مشبوهة. إن الشركة صاحبة الاشتراكات الهاتفية التي تبدأ بالرقم 526000/04 تقوم حسب رأي الفنيين في الوزارة بما لا يقبل الشك بعملية قرصنة وتخابر دولي غير شرعي منذ بداية عام 2013، ما استدعى الطلب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل إقامة دعوى جزائية ضد المرتكبين وكل من يظهره التحقيق.

عموميات باهتة
في ملف الإنترنت غير الشرعي، قدّم حرب شرحاً عمومياً عن مسار كشف الإنترنت غير الشرعي، ابتداءً بالشكوى الخطية، المقدمة من 18 شركة مرخصاً لها وتعمل في مجال بيع وتوزيع خدمات الإنترنت في لبنان، وتتعلق بوجود «معابر غير شرعية لاستجرار الإنترنت من لبنان»، وصولاً إلى عملية ضبط المحطات من قبل أوجيرو ومخابرات الجيش واللجان الفنية وسائر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الاتصالات والقضاء.

أما في ملف شبكتي الخلوي، فقد أبلغ حرب مجلس الوزراء أنه اتخذ قراراً باستمرار الشركتين المشغلتين بإدارة الشبكتين تحت إشرافه وتكليفه، على أن تكلف إدارة المناقصات إجراء المناقصة العالمية في خلال مدّة 9 أشهر ويكلّف وزير الاتصالات في خلالها إجراء تمديد لعقود تشغيل الشبكتين على فترات متتالية لا يتجاوز مجموعها المدة التي سيحدّدها مجلس الوزراء للانتهاء من المناقصة العالمية. حرب قدّم دفتر شروط لهذه المناقصة يفترض أنه ينسجم مع ملاحظات الوزراء التي وردت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21 حزيران.

وفي ملف العقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، يتضمن الملف عشرات المستندات والبنود عن وجود أوجيرو القانوني، وعن عدد العاملين فيها البالغ 2818 أجيراً يتوزّعون بين 1590 في الملاك، و1083 ملحقين من ملاك وزارة الاتصالات، و145 مياوماً ومتعاقداً استشارياً… اللافت في هذا الأمر أن التقرير يقرّ بأن جميع موظفي وزارة الاتصالات ملحقون بأوجيرو ويتقاضون عبرها بدلاً مالياً يسمى بدل «عامل إنتاج». بمعنى ما، هم خاضعون لسلطة عبد المنعم يوسف الذي يغدق عليهم “البدلات” أو يحجبها على هواه.

يشنّ حرب هجوماً على وزراء الاتصالات العونيين، فيقول: «إن رفض بعض وزراء الاتصالات تجديد العقود بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو خلال الفترة الزمنية 2010 ــ 2013، قد أدى، خلال أربع سنوات متتالية، إلى خلل كبير في حسن انتظام عمل قطاع الاتصالات في لبنان وتطويره وتنميته وتحسين وتنويع خدماته، وأدى أيضاً إلى تأخير إنجاز العديد من المشاريع العائدة لتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والخدمات المرتبطة بها…».

الألياف الممزّقة
وفي ملف الألياف الضوئية، برّر حرب عدم وضع شبكة الألياف الضوئية في الخدمة، بالإشارة إلى وجود «شوائب جسيمة في تنفيذ أعمال المشروع». ويستند حرب إلى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 113/2012 الذي أحال الملف على النيابة العامة التمييزية وديوان المحاسبة لإجراء التحقيقات اللازمة… كذلك يستند حرب إلى 13 تقريراً صادراً عن المفتشية العامة الهندسية تتحدث عن شوائب وسوء التنفيذ وعدم احترام المواصفات ومخالفات جمّة تشوب المشروع. المفارقة أن حرب لا يشير إلى أن التقارير نفسها تشير إلى إمكانية تسلّم أكثر من 70% من شبكة الألياف الضوئية التي يمكن وضعها قيد الخدمة، على أن تعاد الأعمال الناقصة أو الشائبة. ولا يوضح لماذا لم يُصحح هذا الخلل منذ 2012 إلى اليوم!
اللواء
معطيات غير مشجّعة لبت «ملف الإتصالات» في مجلس الوزراء اليوم
نقل متزامن لسماحة والأسير إلى رومية.. وباسيل لا يرى «جمهورية بلا عون»!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “استبعد الرئيس تمام سلام ان يُنجز بند ملف الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أولاً نظراً لتشعبه، وثانياً للحاجة إلى مناقشة تقنية وموضوعية، وثالثاً لعدم سلق الموضوع وتحريره من السجالات والمزايدات أو الحملات التي لا تستند إلى أي أساس، فيما قالت أوساط «عونية» لـ«اللواء»: «سنسمع ما سيقدمه الوزير بطرس حرب، في ما خص دفتر الشروط والتلزيم قبل مناقشة التجديد لعقود الهاتف الخليوي، مشيرة إلى ان هناك ارجحية لبت الملف في جلسة الحكومة اليوم».

ومن غير المؤكد التوصّل إلى نتيجة قاطعة، في ظل ما نقل عن أوساط الوزير حرب من ان الوقت قد لا يسمح لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ان عقد التمديد لشركتي الخليوي غير مطروح على جدول الأعمال خلافاً لما وزّع على الوزراء يوم السبت، محذرة من التمادي في السجال الكيدي الذي تطغى عليه المصالح الشخصية، ومن الدوران في الحلقة المفرغة، وهذا من شأنه ان ينعكس على المناخ السياسي في البلاد، بما في ذلك جلسات الحوار التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي الخميس ضمناً، «فنكون خرجنا كما دخلنا».

وفي حين لمح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إلى إمكان إثارة ملف الانترنت غير الشرعي من زاوية ان مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بحكم موقعه والتغطية السياسية له سواء من الوزير او من مرجعيته السياسية يعيق استفادة اللبنانيين من الانترنت، نقل عن وزير آخر ان مجلس الوزراء قد يتحاشى الدخول في هذا المخاض على الرغم من انه مطروح في ملف الاتصالات اما لضيق الوقت، أو لأن الملف هو لدى الأجهزة القضائية، أو خشية تعريض الحكومة إلى اهتزاز.

وحسب معلومات «اللواء» انه ما دام التمديد شهراً فشهراً لشركتي الخليوي لضمان استمرار عمل هذا القطاع أمر طبيعي، فإن النقاشات في المجلس لن تأخذ وجهة العجلة، مع العلم ان الرئيس سلام بعد الجلسة سيغادر في زيارة خاصة خارج لبنان وربما لمطلع الأسبوع المقبل، وهو أشار في الطائرة التي اقلته إلى بيروت عصراً، إلى أهمية التوافق السياسي بين القوى السياسية لتسيير شؤون البلاد في هذه الظروف التي تتراكم فيها المشكلات، محذراً من صعوبة وخطورة الأوضاع، وداعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي.

إلى ذلك، توقع مصدر وزاري ان يستهل الرئيس سلام الجلسة بكلام سياسي يتعلق بمشاركة لبنان في القمة العربية حيث أكّد على ثوابت الموقف اللبناني، لا سيما في ما يتعلق باعتبار حزب الله مكوناً لبنانياً، وأن لبنان ملتزم بالقضايا العربية، بما في ذلك التزام الأمن القومي العربي وبرفض التدخل في الشؤون الداخلية العربية.

ولم يستبعد المصدر ان يعرب الرئيس سلام عن اسفه لامتناع ثلاثة من وزراء الوفد اللبناني عن المشاركة في القمة، مما أضعف الموقف اللبناني فيها، وجعل الوفد يقتصر على وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.

جلسة اللجان
اما نيابياً، فقد توقفت الأوساط عشية جلسة اللجان النيابية اليوم، عند حرص الاتحاد الأوروبي، عبر سفرائه المعتمدين في بيروت، مع ممثلي الكتل النيابية المشاركة في اللجان، وفي مقدمها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على مناقشة الصعوبات التي تواجه التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، انطلاقاً من ثلاث نقاط:

1- حرص الاتحاد الأوروبي على اجراء انتخابات نيابية وعدم التمديد للمجلس مرّة ثالثة.
2- إمكان المساعدة في تذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق على قانون يجمع بين النسبي والاكثري.
3- انه لا يجوز ربط اجراء الانتخابات بإقرار القانون مع أهمية ذلك، وبالتالي فلا مانع من اجراء الانتخابات على أساس قانون الـ60.

وشكلت هذه النقاط الثلاث رسالة أوروبية بالغة الأهمية حول الحرص على رؤية العملية الديموقراطية تتجدّد في لبنان، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتعاطى مع مجلس ممدّد له مرّة ثالثة.

وعلمت «اللواء» أن سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن ستتولى متابعة هذا الملف من الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية، معتبرة أن عدم الاتفاق على القانون ليس عذراً لعدم إجراء الانتخابات النيابية، طالما أن لبنان تمكن سابقاً من إجراء الانتخابات البلدية بنجاح.

أشارة إلى أن معلومات رجحت إمكانية عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة اليوم، تبعاً لعدم جدوى الاجتماع بين ممثلي الكتل في ظل استمرار الخلاف على صيغة القانون الانتخابي العتيد.

حراك جعجع
أما رئاسياً، فدافع الوزير باسيل عن حق العونيين بأن يحلموا بوصول النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن لا رئاسة جمهورية بدون حلمنا، مما يعني أن لا انتخابات رئاسة إذا لم يكن عون هو الذي سيُنتخب.

وفي هذا الإطار، أعادت مصادر سياسية في «التيار الوطني الحر» التأكيد على أن التيار ما زال يراهن على الاتصالات التي يجريها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً ثقته بأن الرجل جدّي في دعم ترشيح عون، وأن جهوده لم تتوقف، مستبعدة أن يلجأ وزراء التيار إلى أية خطوة تؤثر سلباً على الجهود المبذولة على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

وكان جعجع، في مداخلة مع محطة M.T.V ضمن برنامج «بيروت اليوم»، قال أنه من المهم إقناع الرئيس سعد الحريري بتبنّي ترشيح عون، وأن «حزب الله» برأيه غير جدّي بالسير بترشيح عون، لأن النصاب اليوم مؤمّن والأكثرية مؤمّنة، وشدّد على أن المشكلة الاستراتيجية في الملف الرئاسي هي أن إيران في حساباتها الاستراتيجية تريد الفراغ.

ووفقاً لمصدر سياسي قريب من 14 آذار، فإن جعجع يبني تحركه على البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية حفاظاَ على استقرار لبنان.

كتلة «المستقبل»
في المقابل، خلا البيان الأسبوعي لكتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت أمس، من أي إشارة إلى المسألة الرئاسية واستمرار الفراغ الرئاسي، فيما لفتت إلى أن استمرار تورط «حزب الله» في سوريا والعراق يعرّض المصلحة العربية للخطر، كما يعرّض المصلحة اللبنانية ومصالح اللبنانيين في العالم العربي أيضاً للخطر، وهو عملياً يفرض على المسؤولين اللبنانيين مواجهة مواقف محرجة ومربكة لدى مشاركتهم في القمم والاجتماعات العربية.

وركزت الكتلة في جزء مهم من بيانها على رفض توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، أفسحت في المجال أمام خطورة تدهور التغذية بالطاقة الكهربائية مستنكرة هذا التدهور السريع في إمداد الطاقة للمواطنين لا سيما في هذا الصيف الحار، عازية مسؤولية ذلك إلى وزراء «التيار الوطني الحر» وحلفائه الذين رفضوا العمل وفق القوانين، ولا سيما القانونين 462 و181 والمسارعة إلى تأليف الهيئة الناظمة لهذا القطاع.

وتوقفت الكتلة كذلك عند خطورة انتشار وتمدّد ضواخر العنف في العالم، مستنكرة أعمال الإرهاب والعنف الأعمى التي ضربت خلال الأيام الماضية في عدد من العواصم والمدن في العالم، وكان آخرها في روان في فرنسا.

إشارة إلى أن هذه الجريمة كانت موضع استنكار من الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر أن ثقافة الإرهاب بالسكاكين وقتل الأبرياء سترتد على أصحابها ومروجيها مهما بلغت بهم حدود الإجرام، كما استنكر الجريمة الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط و«حزب الله».

سماحة والأسير إلى رومية
قضائياً، ووفقاً لما سبق وأشارت إليه «اللواء» نُقل ميشال سماحة الوزير السابق والمحكوم بجرم نقل أسلحة ومتفجرات والاشتراك في مخططات تضرب الاستقرار الوطني والعيش المشترك عبر نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان، والشيخ أحمد الأسير الذي يُحاكم بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني والتحريض على الفتنة في البلاد والفرار من وجه العدالة قبل القبض عليه، نُقلا إلى سجن فرع المعلومات في رومية، وذلك من سجن الريحانية في وزارة الدفاع.

وبحسب المعلومات فإن نقل الشيخ الأسير إلى رومية جاء بمسعى من «التحالف المدني الإسلامي» الذي يرأسه أحمد الأيوبي و«هيئة العلماء المسلمين» مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب السيدة بهية الحريري، بحسب الأيوبي.
البناء
كيري ولافروف لتفاهمات نوعية أول آب… بالتزامن مع ساعة الحسم في حلب
الجيش يُنذِر مسلّحي الأحياء الشرقية… وخروج آمن للأهالي… وبدء المفاوضات
غطاء غربي وفيتو عربي على تواصل سلام مع الحكومة السورية حول النازحين

صحيفة البناء كتبت تقول “في مرة نادرة من بين اللقاءات التي تجمع وزيري خارجية الدولتين الأعظم في العالم، بدا الوزيران جون كيري وسيرغي لافروف، يتقاسمان الأدوار والكلمات والابتسامات والأسرار، في اللقاء الذي جمعهما في لاوس، والواضح مما أعلن أنّ شيئاً هاماً ونوعياً على طريق الولادة في المسار السوري مع مطلع آب المقبل، وأنّ هذا الشيء الهامّ يربك حلفاء واشنطن، ويزيد الثقة على ضفة حلفاء موسكو، فالشريك الوحيد المعلن للتفاهم الروسي الأميركي يبدو الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما أصدرت وزارة الخارجية السورية ترحيباً مزدوجاً بالتفاهم الروسي الأميركي العسكري، والاستعداد للتنسيق ضمن مندرجاته، وبالدعوة لمحادثات جنيف والاستعداد للمشاركة فيها بلا شروط، بينما الجماعات المصطفة على الضفة المقابلة إقليمياً وسورياً في حال ارتباك وتشوّش، السعودية تتحدّث عبر وسائل الإعلام التي تموّلها وتشغّلها عن مساعٍ أوروبية لثني واشنطن عن القبول بترشيح الرئيس السوري في الانتخابات المقبلة، فتكشف بعضاً من التفاهم الروسي الأميركي على استبعاد البحث بالرئاسة السورية من غير طريق انتخابات يشارك فيها الرئيس السوري. وتركيا مستعدّة للتوقيع على كلّ شيء يتصل بالخارج، مقابل التفرّغ لتصفية الحساب بالداخل، ورئيسها رجب أردوغان يعلن السفر في الأسبوع الأول من آب إلى بطرسبورغ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تتالى على سمعه المواقف الروسية التي تقول إنّ التفاهم حول الدور التركي الجديد في سورية هو مفتاح تطبيع جدّي وراسخ للعلاقات التركية الروسية.

الميدان يكشف الصورة ذاتها التي تعطيها السياسة، فتصير خبراً وليست تحليلاً، فما يجري في شمال سورية، في ظلّ إجماع الأطراف المتقابلة هناك، وامتداداتها الإقليمية والدولية، أنّ حلب تحسم مستقبل سورية، يقول إنّ هذه الـ «حلب» هذه المرة تقترب من حسم مستقبل سورية، فبعد مرور قرابة الشهر على التقدّم المضطرد للجيش السوري وحلفائه في محورَيْ الكاستيلو والليرمون المفصليين في معارك حلب، والفشل المضطرد للجماعات المسلحة بتنوّعها وتعدّدها في تغيير هذا الواقع، وتمكّن الجيش السوري والحلفاء أول أمس، من دخول منتجع الكاستيلو الذي يشكل قلب المنطقة الممسكة بعنق الأحياء الشرقية في حلب، وبلوغ عشرات المجمعات الصناعية في الليرمون، صارت الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون تحت ضغط تدحرج التقدّم العسكري على أطرافها وصولاً إلى الإطباق الكامل، تحت وابل نيران تُجمع المصادر العسكرية، أنها نيران حرب حقيقية غير مسبوقة، ويُصدر الجيش السوري النداءات المتتالية للأهالي للخروج من الأحياء الخاضعة لسيطرة المسلحين بعد تأمين ممرات آمنة وأماكن جاهزة لاستقبال الذين يريدون الخروج، والذين بدأت مئات العائلات منهم بالاستجابة لنداء الجيش، بينما نجحت الإنذارات الموجّهة للمسلحين بعواقب العناد ورفض مشاريع التسوية المتاحة قبل ساعة الصفر المقبلة لاقتحام معاقلهم، في خلق مناخات تفاوض بدأتها جماعات مسلّحة في حي صلاح الدين ومثلها في بستان الباشا، ويتوقع توسّع رقعة الزيت، وفقاً لمصادر عسكرية على صلة بمتابعة الأوضاع في حلب.

لبنانياً، تحضر قضية التموضع على ضفة مواكبة التطورات السورية إلى الواجهة مجدّداً، مع تلقي دوائر رئاسة الحكومة اللبنانية إشارات غربية معاكسة لما كان عليه الوضع قبل شهور، حيث كان الحديث عن استيعاب النازحين السوريين وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وما تفوح منه روائح مشاريع التوطين، بدأت تنقلب الموجة نحو إشارات تشجّع على التواصل مع الحكومة السورية لتنسيق عودة من يمكنهم العودة، ومَن استعادت مناطقهم الأمن الذي يوفر شروطاً مناسبة لعودتهم، بينما حاول رئيس الحكومة تمام سلام استكشاف الموقف العربي، ليكتشف استمرار الفيتو السعودي خصوصاً على مثل هذا التواصل، دون تلبية الطلب اللبناني بتخصيص صندوق لدعم قدرة الدول المضيفة، خصوصاً الأردن ولبنان.

التواصل مع سورية ومناطق للنازحين؟
ما من شك في أن أية قمة تعقد أو مؤتمر دولي يُعقَد منذ بداية الأزمة السورية تحركان ملف النازحين صورياً، فالحل الجذري لهذه الأزمة وانعكاساتها على لبنان مرتبط، أولاً بدول عربية لا يعنيها لا من قريب أو من بعيد هذا الملف، تمارس سياسة الهروب الفضائحي عن مقاربته وإلقائه على الدول التي علقت به وعلى رأسها لبنان الضعيف، وثانياً بالحكومة اللبنانية التي ترفض التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين الى الأماكن الآمنة في سورية.

في السياق نفسه، أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الذي عاد امس من نواكشوط، لـ «البناء» «أن التواصل مع الحكومة السورية ليس ضرورياً، طالما أن هناك اتصالات وسعياً لدى المجتمع الدولي لإقامة مناطق آمنة للنازحين، لا سيما أن هذا التواصل تعارضه مكوّنات أساسية في البلد».

وجددت كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي «رفضها التوطين أكان للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين السوريين، وهو ما يشكل أهم عامل في حماية لبنان من المخاطر التي يحملها معه هذا العدد الكبير من اللاجئين».

في المقابل، أكد تكتل التغيير والإصلاح عقب اجتماعه الاسبوعي أن «المهم بموضوع النزوح السوري هو وضعه القانوني في لبنان»، لافتاً إلى أن «المطلوب هو التنسيق مع سورية بالتعاون مع الأمم المتحدة». وفي ملف الاتصالات، أعلن التكتل في البيان الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي «أن زمن تبخّر الملفات ولّى وكل ملفات الاتصالات تجب متابعتها، فمن كلّف «اوجيرو» بتجاوز مهامهما المنصوصة في القوانين؟». وأوضح جريصاتي أن «عقداً بقيمة 170 مليار ليرة لـ«أوجيرو» يخالف القانون ويتجاوز مجلس الوزراء».

فرنجية: لم أعد مهتمّاً بترشيحي
في غضون الحرب الإرهابية في العالم والتي لا تستثني أحداً في الشرق والغرب لا يزال لبنان يدور في الفراغ، وجلسات مطلع آب المقبل لا تبشر بالخير الرئاسي أو الانتخابي، رغم كل الضجيج التفاؤلي. لكن اللافت، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من بكركي لـ «البناء» أن رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الديمان أول أمس أنه لم يعُد مهتماً لترشيحه، مشدّداً على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس مقبول من جميع المكونات السياسية وبالأخص حزب الله». وفي السياق نفسه تحدّثت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن «البطريرك الراعي طلب من فرنجية أن يدرس إعلان موقف جريء يصدر عن المسيحيين بإجماعهم بتبنّي ترشيح العماد عون ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم».

السفراء الأوروبيون في البرلمان: لا للتمديد
وعشية الخلوة الحوارية، تجمع اللجان النيابية المشتركة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في جلسة مخصصة للبحث في القانون الانتخابي، من المتوقع أن ترفع سريعاً لا سيما أن النواب الأعضاء يعانون من ارتباك تجاه الجلسة بأكملها لجهة النقاشات من منطلق أن الجلسات التي سبقت الجلسة الماضية لم تشهد أكثر من تكرار للمواقف السياسية المعروفة لكل مكوّن. ويأتي موعد الجلسة اليوم عقب اجتماع عقد أمس بين سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة كريستينا لاسن من جهة، والنائب مكاري بصفته رئيساً للجان المشتركة وأعضاء لجنة التواصل النيابية والنائب عبد اللطيف الزين بصفته رئيساً للجنة الخارجية. وعلمت «البناء» من مصادر المجتمعين أن «السفراء الأوروبيين نقلوا تأكيد دولهم رفض التمديد للمجلس النيابي، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بأي شكل من الأشكال بصرف النظر، عما إذا أنجز القانون الانتخابي أولاً». وأكد السفراء أهمية إجراء الإصلاحات التقنية المتعلقة بالكوتا النسائية والقوائم المطبوعة سلفاً، وحقّ المواطن في الانتخاب في أي مكان يشاء، وإنشاء هيئة مستلقة للإشراف على الانتخابات.

في المقابل عرض كل مكوّن من القوى السياسية وجهة نظر حزبه مما يُطرح، وجرى تأكيد أن الخلاف ليس على البنود الإصلاحية، إنما على البندين السياسيين المتعلقين بآلية الانتخاب نسبي، أكثري، مختلط وحجم الدائرة.

إلى ذلك، تخصص جلسة مجلس الوزراء اليوم للبحث في ملف وزارة الاتصالات، لا سيما في البند المتعلق بمناقصات الخلوي. وعلمت «البناء» أن التمديد لشركتَيْ الخلوي ينتظر ما ستكون عليه المناقصات، ولذلك لن تتطرق الجلسة اليوم، بحسب ما أكد الوزير بطرس حرب الى عقد التمديد. وأشار إلى أنه ذاهب الى الجلسة لعرض المشاكل التي تعترض عمل الوزارة، ويتمنى أن تؤخذ في الاعتبار المصلحة العامة، لا تصفية الحسابات والكيدية وسيطرة المصالح الشخصية.

سماحة والأسير إلى رومية
من ناحية أخرى، برز أمس طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر نقل الوزير السابق ميشال سماحة والإرهابي أحمد الأسير الى سجن رومية. وقد نفّذ القرار بنقلهما مساء وباتا في مبنى المعلومات في سجن رومية. وأبلغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رسمياً منسق «التحالف المدني الإسلامي في لبنان» أحمد الأيوبي أن الأسير بات في عهدة شعبة المعلومات في سجن رومية، وذلك بمسعى من «التحالف» و«هيئة علماء المسلمين». وأكدت مصادر عسكرية لـ «البناء» أن كل الآمال التي كانت معلقة على إجراء تسويات او صفقات في ملفي سماحة والأسير طويت وانتهت. فنقلهما يخفّف من وضع الخصوصية والمراقبة ومن أعباء السجن بحيث إن معاملتهما ستكون أسوة بمعاملة محكومين عاديين قيد الملاحقة القضائية العادية من دون خصوصية للملف ومن دون استثناءات.

المصدر: صحف