تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 13-04-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الانتخابات الفرعية في طرابلس والعمل الحكومي وخاصة ما يتعلق بالموازنة التي من المنتظر أن تبدأ الحكومة بدراستها الاسبوع المقبل..

الأخبار
هجوم «القوات» على «التيار»: فضحتونا!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يتحمّل وزراء القوات اللبنانية أن يظهر إلى العلن سعيهم إلى إمرار بندٍ لتوظيف اختصاصيين في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، من دون إيضاح التفاصيل المرتبطة به، فيما هم ينتقدون التوظيف العشوائي ويحملون راية مجلس الخدمة المدنية.

يس وزراء القوات اللبنانية غريبين عن عالم التسريبات لمداولات جلسات مجلس الوزراء. قاموا بذلك مُسبقاً، وتحديداً في ما خصّ خطة الكهرباء. هدفهم كان إثارة الشبهات حول التيار الوطني الحرّ في ملفات لها طابع فساد، في مقابل الترويج لأنفسهم كـ«حماة المال العام ومصالح الشعب». استمر ذلك ليطاول بنوداً أخرى يمكن أن تكون «شعبوية»، تسمح لقيادة «القوات» بتحقيق كسبٍ من ورائها، كالتوظيف العشوائي، وعدم الاحتكام إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء التعيينات. لماذا إذاً استُفز الوزراء: كميل أبو سليمان، مي شدياق وريشار قيومجيان، حين ردّ الوزير الياس بو صعب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، على أسئلة الصحافيين، شارحاً تفاصيل تأجيل البند 9؟ وهل كان يستحقّ الموضوع تصويب قيومجيان سلاحه بوجه التيار الوطني الحرّ، مُغرّداً على «تويتر» ويعتبر أنّ «تشويه مضمون النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء حول البند الرقم 9 إنما يُعبّر عن خساسة سياسية ورخص إعلامي»؟ والمستغرب أكثر في الهجمة القواتية على «التيار»، أن تأتي ردود وزراء معراب الثلاثة، مُطابقة تماماً لما قاله الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب داخل مجلس الوزراء، ونُقل إلى الإعلام. لذلك، لا تُفهم حساسية «القوات» الزائدة، سوى كامتعاض من خروج المداولات إلى الإعلام، لتكشف أنّ هذا الحزب لا يختلف بشيء عن غيره من الذي يقدّم نفسه بأنه مختلف عنهم، وأنّ الشعارات والمعارك التي تقوم بها القوات اللبنانية من أجل رفع شعبيتها مستعدة أن تطويها إذا كان لها مصلحة من ذلك.

ما هي المادة التاسعة على جدول أعمال الجلسة الأخيرة؟ هي طلب وزارة شؤون التنمية الإدارية تجديد التفويض لتأليف لجان عملٍ من الاختصاصيين. أثار البند نقاشاً داخل الجلسة، بعدما اعتبر وزراء تكتل لبنان القوي أنّه طلبٌ غير مباشر للتوظيف العشوائي، وحاول بو صعب الاستفهام عن الآلية التي ستُتبع للتوظيف، وعدد الاختصاصيين الذين تحتاج اليهم الوزارة، والكلفة الناتجة من ذلك، وخاصة أنّ البند بالأسلوب الذي صيغ فيه لا يتضمن أي تفاصيل. ونقل بو صعب للصحافيين أنّ أبو سليمان أعلن تفهمه مطلب وزير الدفاع. بناءً عليه، تأجّل بتّ البند، إلى حين توضيح النقاط العالقة. ما إن انتشر كلام بو صعب، حتى سارع أبو سليمان إلى إصدار بيانٍ يتهم فيه زميله بالكذب: «ما نقله بو صعب عن لساني هو كلام غير صحيح». قدّم محاضرة قانونية عن إبقاء المداولات سرية، قبل أن يسرد أنّ «وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها. ولذا، فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها. وما تأجيل البحث بالبند إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إلا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفاً لسقط حكماً».

شدياق التي حاولت إمرار البند، كانت إلى جانب زميليها أبو سليمان وقيومجيان قد أبدت اعتراضها على البند 13 المُقدّم من وزارة الداخلية «للاستمرار باستخدام الأشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم 151 عنصراً، وذلك لتشغيل محطات البصم الإلكترونية الخاصة ببطاقة الهوية وإنجاز الاستمارات ومكننة القوائم الانتخابية وإنجازها وإصدارها ضمن المهل القانونية».

وصدر أمس بيانٌ عن المكتب الإعلامي لبو صعب ردّ فيه على أبو سليمان، بأنّ كلام الأخير يؤكد ما صدر عن لسان وزير الدفاع في جلسة مجلس الوزراء. وسأل البيان إن كان وزراء القوات اللبنانية «سيوافقون على هكذا بند يفتح الباب واسعاً أمام التوظيف مع افتقاده المعطيات الواجبة بشأن هكذا طلب لو ورد من وزارة أخرى؟ طبعاً الجواب معروف لدينا ولديهم، وبخاصة بعد معارضتهم في الجلسة ذاتها للبند 13، وهنا سؤالي: هل يجوز مجاراة موقف وزراء القوات بأنّ رفضهم طلب وزارة الداخلية هو نكايات سياسية؟».

من ناحية أخرى، أكد الرئيس ميشال عون أمام وفد أميركي ضمّ نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة وأعضاء من لجنتَي الشؤون الخارجية والاعتمادات في الكونغرس الأميركي، أنّ «قسماً من هضبة الجولان السورية المحتلة يضم أراضي لبنانية وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، التي يرفض لبنان رفضاً قاطعاً جعلها تحت السيادة الإسرائيلية، ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة». وشرح عون للوفد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان، مؤكّداً «عدم جواز انتظار عودتهم إلى حين التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية الذي قد يأتي وقد لا يأتي». وأجاب الرئيس عن أحد الأسئلة، بالقول إنّ «بإمكان الشركات الأميركية المعنية تقديم عروضها للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية التنقيب عن النفط والغاز فيها».

اللواء
تقديمات القطاع العام قيد التخفيض في موازنة التقشُّف
الإنتخابات الفرعية تحرِّك مشاريع طرابلس الإنمائية.. وعون لوفد الكونغرس: من حقِّنا إستعادة المزارع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بانقضاء اليوم 13 نيسان 2019 يكون مرَّ 44 عاماً بالتمام والكمال على اندلاع شرارة الحرب اللبنانية، من حيّ عين الرمانة شرق بيروت. ومع ان تحولات، لا يُمكن تجاهلها حصلت في السياسة والإقتصاد، لا سيما بعد اتفاق الطائف، فإن تداعيات الانهيارات الكبيرة، ما تزال تتوالى فصولاً..

والأخطر، على هذا الصعيد، التخبط في الأزمات، من المديونية إلى الكساد، والكهرباء، والفساد، والعقوبات، والتخبط في إيجاد الحلول الملائمة، على الرغم من أطنان الكلام والأحلام والوعود، وحكومات الوحدة الوطنية، سواء أكانت في «شهر عسل» أو حكومات إلى العمل.

ولئن شكّلت محطة الشمال، لجهة إعادة وصل ما انقطع بين الرئيس سعد الحريري والقيادات الطرابلسية، لمناسبة الإجماع على دعم المرشحة عن المقعد السنّي في دائرة طرابلس ديما جمالي، والذي شغر بابطال المجلس الدستوري نيابتها، قبل أكثر من شهرين، فإن الوقائع السياسية على الأرض تكشف عن فجوة في المقاربات والمعالجات، من وضع إطار تشريعي لخطة الكهرباء الأربعاء المقبل، إلى طبيعة المحادثات المالية الجارية مع مسؤول الخزانة الأميركية في واشنطن، وصولاً إلى تخفيض أرقام موازنة العام وإعادة النظر في الفذلكة والأبواب، والقوانين البرامج..

الموازنة متى؟
وبإستثناء ما أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، نقلاً عن الرئيس ميشال عون «بأن الأسبوع المقبل سيشهد درس موازنة العام 2019»، فإن أية معلومات عن طبيعة الإجراءات التقشفية التي تحدث عنها رئيس الحكومة الحريري، لم تكشف، كما لم يكشف المسار الذي سيسلكه مشروع الموازنة قبل عرضه على مجلس الوزراء، علماً أنه بات موجوداً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع كامل التعديلات التي وضعها عليه وزير المال علي حسن خليل، لكن الرئيس نبيه برّي أبلغ هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت أمس في عين التينة، عن اتجاه لعقد اجتماعات للكتل النيابية والسياسية مع الرئيس الحريري بهدف الوصول إلى توافق سياسي حول الإجراءات التقشفية في الموازنة، والتي قال عنها البطريرك الماروني، بأنها «لا تعني تشليح النّاس حقوقهم ولكن وقف الهدر»، في إشارة إلى المكتسبات التي حصل عليها الموظفون في قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تردّد ان التقشف في الموازنة قد يطالهم مع عدد من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والمدارس المجانية والمستشفيات، والتي رفض البطريرك الراعي حجب المال عنهم تحت ستار التقشف، داعياً الى التمييز بين ما هو هدر يجب وقفه واين يجب ان تدفع الدولة المتوجب عليها، وهو ما وصفه بـ«ترشيد الانفاق».

في هذا السياق، ترددت معلومات عن اتجاه لتخفيض 35 في المائة من سلسلة الرتب والرواتب لكافة موظفي الدولة والقطاع العام، وبالتالي من رواتب كافة الموظفين في الوزارات وقوى الجيش والأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء ومجلس النواب، وإلغاء تسهيلات الطبابة والاقساط المدرسية، مما يوفّر حوالى مليار دولار. إلا ان الوزير خليل أكّد ان حقوق الموظفين في القطاع العام لن يمسها شيء، إلا إلغاء تسهيلات وتخفيض المساعدات للموظفين.

يُشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون أكّد ان لا مس بمكتسبات العسكر. وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مشروع الموازنة سيكون حاضرا للبحث في خلال الاسبوع المقبل، وانه بعد توزيعه على الوزراء تعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء من اجل اقرار المشروع في اقرب وقت ممكن ولفتت المصادر الى ان هناك جوا من التهويل يسود في ما خص الوضع المالي في البلاد مؤكدة ان الوضع الاقتصادي ليس جيدا انما هناك سعي من اجل وضع الامور على السكة الصحيحة عبر اجراءات تنوي الحكومة اتخاذها سواء من خلال الموازنة او في مشاريع إصلاحية اخرى.

وكان ملف الموازنة وغيره من الملفات مدار بحث بين الرئيس عون والبطريرك الماروني امس حيث وصفت اجواء اللقاء بينهما بالايجابية، مشيرة الى ان البطريرك سمع كلاما مطمئنا من الرئيس عون حول الانصراف الى انتظام الأمور ومواصلة مكافحة الفساد، وأكدت ان الرئيس عون وضع البطريرك الراعي في جو اولويات العمل في المرحلة المقبلة وما دار بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ملف النازحين حيث كان التوافق على ضرورة عودتهم، ووضع الرئيس عون البطريرك في صورة مباحثاته مع كل من الرئيسين البلغاري واليوناني.

الحريري في طرابلس
اما الرئيس الحريري الذي قام أمس بجولة انتخابية في طرابلس لدعم مرشحته السيدة ديمة جمالي، عشية الانتخابات الفرعية التي ستجري غداً الأحد، فقد حرص على هامش لقاءاته مع معظم قيادات المدينة وفعالياتها السياسية والروحية، على التأكيد على البعد الإنمائي للمعركة الانتخابية، وافاض في أحاديثه عن الموازنة بعد إقرار خطة الكهرباء، مؤكداً بأن هذه الموازنة ستكون تقشفية كي نخرج البلد من ازمته الاقتصادية، لكنه لفت إلى انه ليس وارداً لديه إضافة ضرائب على الموازنة، وليس على المواطن ان يدفع ثمن الأزمة، الا ان هناك مكامن هدر لا بدّ من ايقافها، مشددا على ان ما سيقوم به على هذا الصعيد هو لمصلحة المواطن.

لكن الحريري لم يشر إلى موعد عرض موضوع الموازنة على مجلس الوزراء، الا انه بدا مطمئناً إلى ان كل القوى السياسية متفقة اليوم حول وجوب القيام بالاصلاحات والتقشف ومحاربة الفساد، والاهم من ذلك وقف الهدر الذي يجب ان لا يكون موجوداً في الموازنة الجديدة، من دون ان يعطي أمثلة سوى انه يجب شد الاحزمة، واعداً بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذ لبث الحيوية في الاقتصاد وإنقاذ البلد، لافتا إلى ان التحديات الأمنية أصبحت وراءنا، واننا انتهينا فعلياً من المعارك والانقسامات الداخلية التي كانت تحصل، ونحن نسير قدماً لإعادة النهوض بالاقتصاد.

تحريك الإنماء
وكان الرئيس الحريري قد أطلق مجموعة من الوعود لحث الناخبين الطرابلسيين على النزول إلى صناديق الاقتراع غداً، لمصلحة مرشحته جمالي، رداً على من وصفهم «بالمشككين» الذين يراهنون على ان نسبة الاقتراع لن تتجاوز الـ8 في المائة، لاعتبارات عديدة سياسية وإنمائية، أبرزها إلى الغبن اللاحق بالمدينة وانعدام فرص العمل، وعدم وجود تنافس سياسي حقيقي بين المرشحين السبعة الذين يخوضون الانتخابات الفرعية، بما يجعل نتيجتها معروفة سلفاً، خاصة بعد إعلان فريق 8 آذار الذي يتزعمه في طرابلس «تيار الكرامة» برئاسة النائب فيصل كرامي وحليفته جمعية المشاريع الإسلامية وسنَّة 8 آذار.

وأبرز هذه الوعود تأكيد الحريري بأن حصة طرابلس من مشاريع «سيدر» ستفوق الـ20 في المئة، وبأن المنطقة الاقتصادية الخاصة والوحيدة ستكون في طرابلس ونقطة على السطر، واصفاً الكلام عن الاستغناء عن هذه المنطقة وتفريخ مناطق اقتصادية في غير منطقة لبنانية «بالمعيب»، مشددا على انه في كل دول العالم هناك منطقة اقتصادية واحدة، لكنه لفت إلى ان المسألة ليست حصصاً، مصارحاً الحضور في مهرجان لكوادر الماكينة الانتخابية أقيم مساء في فندق «كواليتي ان»، بأنه لو كانت المنطقة الاقتصادية قائمة اصلا في صور مثلاً، ما كان يسمح لنفسه إقامة منطقة أخرى، لسبب مناطقي أو طائفي، معتبرا هذا التفكير بأنه يدمر لبنان ولا يعمره.

وشدّد الحريري على أهمية سياسة النأي بالنفس والاعتدال في تجنيب لبنان مخاطر ما يجري في الدول المجاورة، مؤكداً في المقابل، بأن وحدة الصف القائمة اليوم في طرابلس بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي واللواء اشرف ريفي والوزير السابق محمّد كبارة والوزير السابق محمّد الصفدي، ليست من باب الرغبة في الوقوف في وجه أحد، وإنما عن باب مصلحة طرابلس والشمال ومن باب مصلحة نمو لبنان، ومن باب اننا في السياسة حين نقف صفاً واحداً نصبح أقوى».

الجلسة التشريعية
من جهة ثانية، انجزت هيئة مكتب المجلس النيابي، التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس برّي، في غياب نائبه ايلي الفرزلي وعضو المكتب سمير الجسر جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، والذي تضمن، وفق معلومات «اللواء» 18 مشروع واقتراح قانون، أبرزها مشروع القانون المحال من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء رقم 288، والذي ينتظر ان يطرح بعد ان تكون لجنة الاشغال النيابية قد درسته في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، على اعتبار انه يحتاج إلى «شدشدة» على حدّ تعبير النائب مروان حمادة الذي كشف عن وجود ملاحظات نيابية عليه، موضحاً ان اللجنة ستأخذ وقتها في دراسته، لكنه علينا ان لا ننسى ان هذا المشروع هو جزء من خطة الكهرباء التي يُمكن ان توفّر في السنة الأولى 250 مليون دولار على الأقل، إذا جرى تنفيذ دقيق للجباية ومعالجة الهدر التقني والإداري، بحسب ما نقل حمادة عن برّي.

ورجحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان تدخل لجنة الاشغال في اجتماعها الاثنين تعديلاً جوهرياً على مشروع الحكومة للكهرباء، بحيث تخفف من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لوزارة الطاقة منفردة، وبالتالي رفع القيود المفروضة على إدارة المناقصات لكي تكون لها صلاحيات أوسع في درس المناقصات التي ستعرض عليها من قبل شركات لإنشاء معامل مؤقتة أو دائمة، وفق نظام B.O.T أو P.P.P.

ومن بين المشاريع المطروحة على الجلسة التشريعية، مشروع المحميات وبروتوكولات مع الاتحاد الأوروبي وامور تتعلق بالتنوع البيولوجي، وثمة اقتراح قانون يُعيد فتح المهل بالنسب إلى الترشيح للمجلس الدستوري، لأن طائفة الروم الارثوذكس لم يعد لديها الا مرشّح واحد باعتبار ان المرشح الثاني أصبح وزيرا للعدل (البرت سرحان)، ويهدف الاقتراح إلى فتح المهلة شهراً.

باسيل يغمز من قناة عثمان
إلى ذلك، غمز وزير الخارجية جبران باسيل أمس من قناة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من دون ان يسميه في سياق حديثه عن محاربة الفساد، أثناء مأدبة غداء تكريمية أقامها تكريماً له عميد السلك القنصلي في لبنان السفير جوزف حبيس، مشيرا إلى ان «احدهم برر له سبب مبادرة مدير في جهاز أمني (المقصود هنا قوى الامن) حصر التوقع بشخصه على معاملات الابار الارتوازية، والرخص، معللا السبب بأن كل العسكر والضباط كانوا يأخذون فحصرها عنده، لأنه ادمي لا يأخذ.

وقال باسيل: «هذا صحيح، لكنه (يقصد اللواء عثمان) أصبح هو فوق الرئيس ورئيس الحكومة والوزير ويعطي رخص البناء ويحل ايضا مكان وزير البيئة ويرخص كسارة ويوقفها». ولفت إلى انه عملياً هناك تجربة كبيرة جداً في سنغافورة في محاربة الفساد بامكاننا الاستفادة منها، لأننا نحن في بلد عائم بالفساد كيفما اتجهنا في قوى الأمن أو في القضاء. وقال: «اذا كان القضاء هكذا، ماذا بقي؟ كل العدلية مرعوبة، لماذا؟ تخيلوا أصبح في لبنان سمسار للقضاة، نحن نعرف السمسار هو في الأراضي والتجارة؟!

الى ذلك، إعتبرت أوساط القوات اللبنانية ان طلب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق تفويضاً من الحكومة لتعيين لجان مؤقتة الأمد هو إجراء روتيني وطبيعي لمهام محددة وقد حصل عليه وزراء التنمية المتعاقبون لا بل أن السوابق تشير إلى تجاوز بعض الوزراء هذا التفويض إلى توظيف طويل الأمد يتجدد تلقائياً إضافة إلى تجاوزات أخرى.

ورغم استغراب الأوساط نفسها السجال الذي بدأه الوزير الياس بوصعب إلا أنه لم يفاجئ تلك الأوساط التي كانت تنتظر ردة فعل ما على إقرار خطة الكهرباء بالشكل الذي تم به، ووضعت هذا الكباش في خانة الأضرار الجانبية لعلاج الكهرباء وختمت بأنها لم تكن تتمناه تبعاً لما ينتظر الحكومة من تحديات جسام تتطلب أعلى مستويات المسؤولية.

وفد الكونغرس الاميركي
وبينما كانت الوفود النيابية والوزارية اللبنانية تجوب واشنطن من مكتب الى مكتب في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لشرح الاوضاع الاقتصادية والمالية ومحاولة تخفيف حدة العقوبات المفروضة على «حزب الله» وبعض الشخصيات السياسية المتضامنة معه، كان وفد من الكونغرس الاميركي يجول في بيروت على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، «للبحث في كيفية العمل معا. ولنطلع على كل التحديات التي يمر بها لبنان لتعزيز سبل المساعدة ولنؤكد استمرار التعاون والصداقة بين الولايات المتحدة ولبنان».

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية إلتقت الوفد الاميركي، ان مهمته تتعلق اساسا بعمل الامم المتحدة والمساعدات التي تقدمها والنشاطات التي تقوم بها في دول العالم، لذلك كان تركيز الوفد على موضوعي الوضع في الجنوب وعمل قوات اليونيفيل، واوضاع النازحين السوريين والمساعدات التي تقدم لهم في لبنان وهو سيقوم اليوم بجولة على مخيمات النازحين في البقاع.

واوضحت المصادر ان الوفد لم يحمل اي جديد يتعلق بنوعية وحجم المساعادت الاميركية للبنان سوى المعلن والمعروف، سواء المخصص للجيش او قوات اليونيفيل، وتلك التي تقدمها الولايات المتحدة للنازحين السوريين عبر المنظمة الدولية ومؤتمرات الدول المانحة اخرها مبلغ 400 مليون دولار عبر مؤتمر بروكسل الذي عقد في آذار الماضي.

واشارت المصادر الى ان الادارة الأميركية تقدم مساعداتها عبر الكونغرس، ولذلك فإن الوفد يزور لبنان للتأكد من جدوى هذه المساعدات وذهابها في الطريق الصحيح. واوضحت ان المساعادت الاميركية تصرف على النازحين السوريين في لبنان ولا مانع لديها من ان تصرف على العائدين الى سوريا لكن عبر الامم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى ان المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش زار أمس مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي، حيث تمت مناقشة الأوضاع الداخلية وتطورات المنطقة، ونقل كوبيتش دعم المجتمع الدولي للبنان ولاستقراره والخطوات التي تقدّم بها الحكومة.

وعبر الطرفان، بحسب بيان لمكتب العلاقات الدولية في الحزب عن الضرورة القصوى للتحرك الفعال من أجل ايجاد الحلول التي تمكن من البدء بعملية اعادة النازحين السوريين الى بلدهم، وقد ذكر كوبيتش أن الامم المتحدة هي على تواصل مستمر مع الحكومة السورية من اجل استطلاع الظروف والفرص لعودة آمنة وكريمة للنازحين».

البناء
الانقلاب في السودان يتراجع عن «الدعسة الناقصة» ويسلّم رئاسته للمفتش العسكري تمهيداً للحوار
المستقبل يحشد قادته وماكينته وتحالفاته في طرابلس للانتصار… على لا أحد
عون لوفد الكونغرس: نرفض ضمّ الجولان ولنا الحق باستعادة مزارع شبعا

صحيفة البناء كتبت تقول “مع مناوشات واعتقالات طغت على المشهد في الشارع الجزائري، بعد خطوات فرضتها أجهزة الأمن بصورة أضاءت على خطر الانزلاق الذي تفادته الجزائر خلال شهور الحراك، خطا قادة الانقلاب العسكري في السودان خطوة إلى الوراء بعدما بدا أن الشارع رفض التفاعل إيجاباً مع الدعسة الناقصة التي أعلنها المجلس العسكري بفرض حال الطوارئ وحظر التجوّل وتنصيب نفسه حاكماً مؤقتاً لسنتين، فأعلن رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف التنحّي لحساب عبد الفتاح عبد الرحمن المفتش العسكري في الجيش، لتولي إدارة الحوار السياسي الذي طالبت به القوى السياسية والقيادات النقابية كطريق لتشكيل حكومة مدنية مؤقتة تشرف على المرحلة الانتقالية.

لبنانياً، تتركز الاهتمامات على موعدين قريبين يسبقان جلسة التشريع النيابية المنعقدة الأربعاء، للبتّ في مصير الطلبات المنبثقة عن خطة الكهرباء، والتوازن اللازم بين صلاحيات الحكومة وفقاً لقانون الخصخصة وصلاحيات المجلس النيابي وفقاً لنصوص الدستور وشروط منح الامتيازات لاستثمار الثروات العامة، ويسبقان جلسة الحكومة يوم الخميس للبدء بمناقشة أرقام الموازنة العامة وإجراءاتها، التي بات ثمة إجماع عبّرت عنه التصريحات السياسية المختلفة، بأنها ستسعى لتحقيق تخفيض وازن في العجز سواء من خلال تطبيق خطة الكهرباء أو من خلال وضع حد للكثير من مزاريب الهدر والتسيّب المالي في إنفاق وزارات ومؤسسات الدولة، ومن دون المساس بذوي الدخل المحدود، سواء بالتوافق على عدم فرض ضرائب جديدة، أو التوافق على عدم اقتطاع أي من المداخيل والمكاسب المحققة للطبقات الفقيرة، وحصر الزيادات الضريبية بإجراءات تصاعدية تتناسب مع الدخل.

الموعد الأول هو اللقاء السياسي الذي سيجمع رئيس الحكومة مع ممثلي القوى الفاعلة في الحكومة، مساء الأحد لبحث عناوين الموازنة وخطوطها العريضة والسعي لتحقيق إجماع حولها، على قاعدة استبعاد ما لا يُحقق الإجماع، مقابل التضامن في تحمل التبعات المترتبة على الوضع المالي ومشاكله من جهة والإجراءات المتوافق حولها لمواجهته من جهة مقابلة، وسيحضر اللقاء مع الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان.

الموعد الثاني هو اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم الإثنين والذي سيترأسه رئيس الجمهورية ويحضره رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والمالية والدفاع والداخلية إضافة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وسيشهد مناقشة للوضع الناشئ في مزارع شبعا في ضوء القرار الأميركي بالاعتراف بضم الجولان السوري المحتل، وهو ما كان موضوع لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وفد الكونغرس الأميركي، وسجل خلاله رئيس الجمهورية موقفاً حاسماً وواضحاً، عنوانه رفض لبنان للقرار الأميركي وتأكيد لبنانية مزارع شبعا وحق لبنان باستردادها بكل الوسائل المتاحة، كما سيشهد المجلس مناقشة العرض الأميركي بفصل الترسيم للحدود البرية عن الحدود البحرية للبنان، وهو أمر لا يبدو أن التفاهم قائم حوله بين مكوّنات الحكومة وحضور المجلس الأعلى للدفاع، حيث يلتقي رئيس الحكومة ووزير الخارجية على قبول مبدئي بالعرض الأميركي فيما يعارض وزير المالية ذلك معبّراً عن توافق ثنائي حركة أمل وحزب الله، بانتظار أن تخرج مناقشة المجلس بتوافق أو بربط نزاع حول الملف.

أما سياسياً، فالمشهد ينتقل الأحد إلى طرابلس حيث حشد تيار المستقبل قياداته وفي مقدّمتهم رئيس الحكومة سعد الحريري وماكيناته التي يديرها أمينه العام أحمد الحريري المقيم منذ أيام في طرابلس، وتحالفاته سواء مع الرئيس نجيب ميقاتي أو الوزير محمد الصفدي أو الوزير أشرف ريفي، والانتصار الذي يسعى تيار المستقبل في طرابلس يبدو مع طواحين هواء أو لا أحد بغياب معركة انتخابية بعد رفض المنافس الذي يمثله المرشح طه ناجي المدعوم من النائب فيصل كرامي الترشح مجدداً، احتجاجاً على قرار المجلس الدستوري الذي رفض إعلان فوز ناجي رغم قبول الطعن المقدّم منه بنيابة مرشحة تيار المستقبل ديما جمالي.

يتجه رئيس الحكومة سعد الحريري الى دعوة الكتل النيابية لاجتماع الاسبوع المقبل للبحث في ملف الموازنة بهدف الاتفاق حول الاقتراحات المرتبطة بتخفيض الإنفاق.

وأكدت مصادر وزارية لـ»البناء» الحرص على حقوق المواطنين وعدم المس بها نافية ما يطرح عن الاتجاه الى المسّ برواتب الموظفين، لافتة الى ضرورة العمل على خفض الإنفاق والعجز بحوالي 1700 مليار ليرة، موضحة ان الاتجاه الاساسي يجب ان يتمثل بإيقاف مكامن الهدر بداية من دون فرض اية ضرائب اضافية مع زيادة الايرادات من خلال إيرادات الاتصالات و القطاع المصرفي لا سيما ان المصارف لا تلتزم قانون النقد والتسليف.

ومع ذلك، تقول مصادر مصرفية لـ»البناء» إنه لا يجوز فرض ضرائب جديدة على القطاع المصرفي معتبرة ان إجراءات من هذا النوع قد تؤدي الى ضرب هيكلية ميزانيات المصارف، وخلق الاضطراب في سوق الفوائد، الامر الذي سينعكس على القروض وعلى الاقتصاد.

ورفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الصوت من بعبدا، بقوله إن الإجراءات التقشفية المنوي اعتمادها في الموازنة «لا تعني تشليح الناس حقوقهم»، ولكن وقف الهدر. وأكد التزام الرئيس ميشال عون بأن مسيرة مكافحة الفساد مستمرة وان المشاريع التي تشكل اساساً للنهوض الاقتصادي ستنفذ تباعاً بهدف الاستفادة من الاموال الموعودة في مؤتمر «سيدر» سواء كانت هبات او قروضاً. ونقل البطريرك الراعي عن الرئيس عون تأكيده العمل للخروج من الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب و»الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

بالانتظار، فإن مجلس النواب على موعد مع جلسة تشريعية يوم الأربعاء المقبل وقد وضعت هيئة مكتب المجلس التي ترأسها الرئيس نبيه بري أمس في عين التينة جدول أعمالها والذي يضم عدداً قليلاً من مشاريع القوانين التي يمكن وصفها في الوقت عينه بالمشاريع الدسمة لا سيما المتصل منها بالمشروع المتمم لخطة الكهرباء مشروع البروتوكولات مع الاتحاد الأوروبي واقتراح فتح المهل للترشح لعضوية المجلس الدستوري.

وبحسب المعلومات فإن لجنة الاشغال ستجتمع يوم الاثنين لدراسة واقرار مشروع قانون 288 العائد للكهرباء وإحالته الى الهيئة العامة لمناقشته.

ونقل عن رئيس المجلس قوله بحسب ما اكد زواره لـ»البناء» ان لبنان يمكنه ان يوفر 250 مليون دولار من ملف الكهرباء اذا جرى تطبيق التقيد بمعالجة الهدر التقني والإداري والجباية الدقيقة، وبحسب الرئيس بري فإن اي إشارة في المشروع 288 يفترض أن لا يخالف المادة 89 من الدستور التي تقول إنه لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.

وفي إطار الزيارات الخارجية الى لبنان وصل الى بيروت أمس، وفد أميركي للاطلاع على الاوضاع الداخلية وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الاخيرة، لا سيما في مجال معالجة ازمة اللاجئين السوريين، ضم نائب رئيس مؤسسة الامم المتحدة بيتر ييو وأعضاء من الكونغرس الاميركي آدم كيزينجر وفسنت كونزاليز وكلاهما من لجنة الشؤون الخارجية وتوم غرافيس من لجنة الاعتمادات في الكونغرس الاميركي.. وتأتي هذه الزيارة التي شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالتزامن مع زيارة أكثر من وفد لبناني وزاري ونيابي لواشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الكونغرس والخزانة الأميركية.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للوفد الأميركي «موقف لبنان من ضرورة عودة هؤلاء النازحين الى المناطق الآمنة في سورية والتي باتت مساحتها كبيرة»، شارحاً «التداعيات السلبية التي احدثها تدفق النازحين الى لبنان على مختلف القطاعات»، مؤكداً «عدم جواز انتظار عودتهم الى حين التوصل الى حلّ سلمي للأزمة السورية الذي قد يأتي وقد لا يأتي، كما حصل حتى الآن في ما يتعلق بالقضيتين الفلسطينية والقبرصية اللتين لا تزالان من دون حلول سياسية». وقال الرئيس عون: «عندما أطلق لبنان المرحلة الاولى من عملية التنقيب عن النفط والغاز فيه، لم تشارك الشركات الأميركية فيها، ومنذ أسبوعين أطلقت المرحلة الثانية ويمكن للشركات الأميركية المعنية تقديم عروضها اليها».

وقال إن «قسماً من هضبة الجولان السورية المحتلة يضم اراضي لبنانية وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يرفض لبنان رفضاً قاطعاً جعلها تحت السيادة الاسرائيلية، ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة». وإذ أكد الرئيس عون «التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701»، نوه بـ»التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة «اليونيفيل»، ما حقق استقراراً على طول الحدود الجنوبية ما زال قائماً منذ 13 عاما».

وفي واشنطن، كان وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ويبحث معه العديد من الملفات الاقتصادية اللبنانية التي كان بلحاج ناقشها في لبنان خلال زيارتيه في غضون اقل من شهر. وتوقف المجتمعون عند المؤشر الإيجابي الذي أعطته الحكومة في إقرار خطة الكهرباء «مما يزيد من ثقة المجتمع الدولي بجديّة الإصلاحات في لبنان». وأبدى البنك الدولي استعداده لمواكبة لبنان في هذه الفترة. وكان نقاش مستفيض حول قرض الـ 400 مليون دولار الذي أصرّ الوفد اللبناني على أن يساهم في خلق فرص عمل للبنانيين بشكل أساسي.

وقال نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس، «إن العقوبات الأميركية لن تستطيع أن تحرفنا عن مسارنا. الذي كان أكثر من هذه العقوبات هي الحرب، والذي كان متمماً للحرب الدعاية والإعلام الذي كان مرتبطاً بكل المواجهة السياسية والاجتماعية، لم يغير من طريقنا، فهل اليوم العقوبات الاقتصادية ستغير طريقنا؟ العقوبات لن تغير موقعنا المقاوم وكذلك لن تؤثر على دورنا الفعال في بناء الدولة والمشاركة في الحكومة والمجلس النيابي، والقيام بما يصلح أمور الناس على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. سنبقى نعمل مع أهلنا وأحبتنا من أجل أن نعمر هذا البلد كما نراه، مع كل الفئات التي تعمل لبناء الوطن.

وسط هذه الأجواء، وعشية الانتخابات الفرعية المقررة الأحد، جال الرئيس سعد الحريري على فاعليات طرابلس، مطلقاً جملة مواقف سياسية واقتصادية فقال «هذه المدينة تألمت خلال سنوات، وكل لبنان موجوع ويعاني من الفساد والهدر وتراجع الاقتصاد، لكننا نأمل بأخذ القرارات الصحيحة التي تمنع الهدر وترتكز على التقشف»، مضيفاً «أشعر بوجع الناس وطرابلس تألّمت خلال السنوات الماضية ونعمل على إصلاح الوضع». وقال «إن الإنماء في طرابلس والمتوازن في كل المناطق اللبنانية يجب أن يحصل». وأضاف الحريري: «الجميع متفقون على ضرورة مكافحة الفساد والهدر، وهناك إجراءات علينا اتخاذها كدولة». وأكد «أننا سنعمل على العفو العام والقوى السياسية مقتنعة بأن هناك ظلماً بحق البعض». وقال: «الدم ما بصير مي»، اختلفنا في أماكن عدة لكننا نعود إلى جذورنا وقضيتنا».

المصدر: صحف