ترأس رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في دارته في الرابية، تلا بعده الوزير السابق سليم جريصاتي بيانا جاء فيه “عقد تكتل التغيير والاصلاح إجتماعه الاسبوعي الدوري في الرابية برئاسة العماد ميشال عون حيث تم التداول في الأمور التالية:

– في الارهاب: عرض رئيس التكتل واستكمل بعرض من رئيس التيار الوطني الحر، الأيام والساعات القليلة الماضية التي كانت حافلة بالارهاب على مدى العالم. اليابان وفي طوكيو استعمل السلاح الأبيض، المانيا في منطقتي ميونخ وانسباك، فرنسا اليوم وفي مدينة روان، يضرب الارهاب التكفيري بلا هوادة هذه البلدان. وهو ارهاب يائس ومن هنا خطورته. وهو متأت من دولة ما سمي بالخلافة، وما سمي دولة داعش والنصرة، والتنظيمات الارهابية تتآكل في الميدان في سوريا والعراق، وهي الى زوال حتمي ولو بعد حين”.

اضاف “ما يهمنا نحن مباشرة بموضوع النزوح السوري هو وضعه القانوني في لبنان، وضع مؤقت وهو غير اللجوء في المفهوم الدولي العام، والا اصبح هذا النزوح احتلالا مقنعا. العودة الطوعية تعني الحالات الفردية ولا يمكن أن تعني النزوح الجماعي. رئيس الحكومة في قمة نواكشوط قمة “ضياع الأمل”، أشار الى إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا. إننا ننتظر بلورة التدابير العملية لهذا الموقف المتقدم ولو أتى متأخرا. والمطلوب التنسيق مع دولة النزوح، سوريا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لا سيما في ضوء ما يتيحه البيان الرئاسي الاخير للامم المتحدة”.

وتابع “كما ان المطلوب ايلاء امن اللبنانيين الاهمية القصوى على ما عداه من اعتبارات. الحكومة اللبنانية مطالبة باجراءات الحد الادنى، اي تسجيل الولادات وضبط مواقع النزوح، ضبط مسالك المساعدات واتجاهاتها، ضبط تراخيص العمل وضبط بطاقات تعريف الاشخاص وما شابه”.

وفي الرئاسة، اشار الى ان “بيان مجلس الامن تاريخ 22 تموز 2016 وبعد الاحاطة الى قامت بها المنسقة الخاصة سيغريد كاغ بالمتابعة، اذ يشدد بالتدرج على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم انتخاب مجلس نواب بحلول ايار 2017 بالنظر الى اهمية هذه الخطوات الحاسمة بالنسبة لاستقرار لبنان وقدرته الاستثنائية على الصمود لمجابهة التحديات الداخلية من سياسية وامنية واقتصادية ومالية واجتماعية والتحديات الاقليمية ايضا، وقد حث مجلس الامن قادة لبنان على التقيد بالدستور والميثاق الوطني في لبنان. وفي هذا اكدت كل المعاني وكل الدلالات على ان تطبق الاليات التي ينص عليها دستور لبنان في ما يتعلق بالانتخاب الرئاسي، مسار ينبىء بتدويل الاستحقاق الرئاسي، ونحن لا نرغب لا في التدويل ولا في سائر الحلول المستوردة. ما يدعو الى الامساك بقرارنا الجامع والذهاب الى استحقاقاتنا لا سيما الاستحقاق الرئاسي ممسكين بميثاقنا الوطني ودستورنا فتستقيم الامور في يدنا وبقرار منا يحصن وحدتنا وقوتنا”.

وقال “كل الاشارات واعدة رغم بعض الأصوات التي تعكر صفو الاجواء الايجابية وجلها ناشىء في الفريق السياسي ذاته، والأمل قائم على تجاوز المصالح الآنية الى ما هو أهم وأسمى، أي مصلحة لبنان وشعبه الذي يصبو الى قيام مشروع الدولة التي نحن روادها”.

اضاف جريصاتي “تخلل الاجتماع مداخلة لرئيس التيار الوطني الحر عن موضوع النفط والغاز، فاشار الى ان التوافق جيد وايجابي، نحن حراسه والضمانة المطلقة مهما قيل ونسج من أقاويل وأخبار في الاعلام، فأن هذه الثروة الطبيعية لن تستباح وهي بعهدتنا وستنال الدولة اللبنانية الحقوق كاملة غير منقوصة، الشعب يملك هذه الثروة ولا أحد يمكنه أن يشارك الشعب ملكه وسيادته وسوف نحرص على ذلك، ونتعهد بأننا لن نلين إطلاقا بما قد يؤدي الى هدر الفرص ومنتجات بحرنا في منطقتنا الاقتصادية الخالصة وعائدات الدولة، دون أن ننسى طبعا المواد البترولية في البر. فليطمئن الجميع، المطلوب أن يسلك الملف مسلكه الى حيز التنفيذ بدءا من مجلس الوزراء، والمنتظر إقرار المرسوم وإطلاق المناقصات وهي رافعة وازنة للأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلد”.

وعن جلسة مجلس الوزراء قال “ملف الاتصالات في الجلسة الخاصة بالاتصالات ولو أضيف عليها بنود مالية الطابع. وننتظر خمسة امور من جلسة مجلس الوزراءالخاصة:
أ – الانترنت غير الشرعي: وهو قضية إدارية بإمتياز وليست قضائية بحتة. ما هي أسباب تعطش السوق الى الانترنت غير الشرعي؟ من هم المستفيدون والمسسببون؟ هذه الأمور تتطلب تحقيقا إداريا حازما وشفافا وليس التغطية أو التضامن مع المرتكبين.

المادة 66 من الدستور تجعل من الوزير المختص مسؤولا عن إدارته فأين نحن من كل ذلك؟ تخيلوا ولو للحظة واحدة لو كان وزراؤنا في هذا الموقع، فما كان قد حصل؟ حتى ولو لم يكن الموضوع قد وصل الى هنا وحدث ما حدث ولكن هل تتخيلون ردات الفعل، على كل حال ولى زمن ضياع المسؤوليات وتبعثرها وتبخرها بوجودنا، فليطمئن الجميع”.

ب – التخابر الدولي غير الشرعي: مكامن الهدر، المستفيدون، ملف من ملفات الفساد وسوف يكون وزراؤنا حرصاء على متابعة ما ورد في التقرير الموعود لوزير الاتصالات. في عقدي وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو السلطة صاحبة الصلاحية هي السلطة الاجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء لتكليف هيئة أوجيرو ما يتجاوز مهامها التنظيمية وهي مهام محددة بمرسوم.
فالأمثلة كثيرة مثل وصلات الأبنية في الهاتف الثابت ثم وصلات الشقق في المنازل والأبنية. كلها تطلبت عقدا وموافقة صريحة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء”.

ولفت الى ان “قرارات مجلس الوزراء وزعت المهام وحددت المسؤوليات، وهو عقد بقيمة 170 مليار ليرة لبنانية، طيح بالمديرية العامة للانشاء والتجهيز ويتجاوز مجلس الوزراء. عقد مخالف لابسط القواعد القانونية والادهى هو التذرع برأي ديوان المحاسبة والتنكر لمطالعة المدعي العام المفصلة بالمخالفات، اوجيرو تحل محل وزارة الاتصالات بقرارتها بموافقة وزير الاتصالات ولجنة الاستلام لا تستلم، وتعتبر انها استلمت ان لم تستلم خلال مهلة 3 ايام. كل ما نطلبه ان يعرض هذا العقد على مجلس الوزراء، ان يناقش ويعدل وان يتخذ مجلس الوزراء سياديا قراره بشأن الموافقة او عدمها فتنتظم الامور”.

وعن شبكة ” فايبر اوبتيك” الالياف الضوئية، قال “نسأل سؤالا واحدا يقض المضاجع، لماذا لم توضع الشبكة موضع التنفيذ حتى اليوم.

وبالنسبة لادارة الهاتف الخليوي قال: “نرجو اعطاءنا اجوبة في التقرير المنتظر لوزير الاتصالات غدا في جلسة مجلس الوزراء. واي تمديد تلقائي او بقرار من وزير للشركتين المشغلتين لشبكتين لا يجوز بوجود سلطة القرار اي مجلس الوزراء. المطلوب عند التجديد او التمديد العودة الى مجلس الوزراء والتقيد بدفتر الشروط الذي قرره، واجراء مناقصات شفافة لا تقصي احدا ولا تكون على قياس احد. اما تفاصيل الفروع وشركات الام والشركات الشقيقة وسائر الشروط الفنية والتقنية هي تفاصيل يجب ان تدرج في دفتر الشروط. المطلوب في هذا الموضوع ايضا التمييز ما بين الادارة وما بين المناقصة. فلا بد من اجراء المناقصة وليس الاكتفاء بالتمديد حتى وان مدد للشركة بقرار من مجلس الوزراء”.