رفع البرلمان التونسي الخميس جلسة مخصصة لسماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ملف قطاع الصحة في تونس إثر احتجاجات اساتذة جامعيين وباحثين يطالبون بتحسين ظروف العمل وبالتوظيف.

وتم تأخير الجلسة في مرحلة أولى بسبب احتجاجات نظمها اساتذة جامعيون وباحثون وصحافيون بجريدة حكومية وموظفون في البرلمان يطالبون بمراجعة وضعهم وزيادة المنح المالية لبعضهم، وفقا لمراسل فرانس برس.

ومنعت هذه الاحتجاجات التي حصلت داخل قاعات البرلمان رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الدخول الى البرلمان والقاء خطابه الذي كان من المقرر ان يعرض فيه واقع قطاع الصحة في تونس. وتمكن الشاهد لاحقا وبعد مرور أربع ساعات من الدخول لكن صراخ المحتجين منعه من القاء كلمته التي كان التلفزيون الحكومي يبثها مباشرة. وردد المحتجون داخل قاعة البرلمان شعارات من قبيل “نطالب بحقوقنا ولا بامتيازات” و”افق افق وضع الاستاذ لا يليق”.

وجود الاساتذة الجامعيين في البرلمان كان مقررا من قبل لجنة التعليم البرلمانية للاستماع الى مطالبهم والنظر في وضعهم، وفقا لتصريحات مسؤول بالبرلمان نشرت على الموقع الرسمي لمجلس النواب.

ويطالب الاساتذة الجامعيون والباحثون بتوظيفهم داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتحسين ظروف عملهم. وحاول رئيس البرلمان محمد الناصر تهدئة المحتجين لكنه لم يفلح ليغادر الشاهد إثر ذلك القاعة. وقال الشاهد للصحافيين “نحن كحكومة احترمنا هذا المجلس …لكن يبدو أن هناك مشاكل وأمورا تنظيمية وترتيبية داخل المجلس، فوضى كاملة في هذا المجلس”.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني “ما حصل اليوم مخجل للديموقراطية التونسية”، مؤكدا أن رئيس الحكومة اصر على البقاء والانتظار للشروع في الجلسة. ودعا البرلمان رئيس الحكومة الى جلسة لعرض واقع قطاع الصحة في تونس وكشف اسباب وفاة 15 رضيعا في مستشفى حكومي في حادث هز الرأي العام التونسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية