اثارت مسالة بيع اراض لمسؤولين مغاربة كبار ضمنهم مستشارون ملكيون ووزراء حاليون وسابقون بأثمان زهيدة، انتقادات واسعة في صفوف الناشطين والمجتمع المدني الذين طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع.

وكشف موقع “لكم2” الالكتروني مساء الاثنين في تطور جديد لما صار يعرف بقضية “خدام الدولة” استفادة مستشارين ملكيين حاليين ووزراء سابقين وحاليين من قطع ارض تراوح مساحتها بين 3000 و5000 متر بأثمان زهيدة.

وتفجرت القضية السبت عندما نشر كل من موقعي “هسبريس” و”لكم” الالكترونيين المستقلين وثائق تثبت استفادة والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت من قطعة ارض مساحتها 4755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى 350 درهما (32 يورو) للمتر الواحد في الرباط.

ويراوح ثمن المتر المربع الواحد في حي السويسي الراقي، حيث استفاد مسؤولون ومتنفذون من تجزئة الاراضي بين 25 الف درهم (2300 يورو) و30 الفا (2780 يورو).

واثار كشف اسم والي الرباط السبت غضب وزيري الداخلية محمد حصاد والمالية محمد بو سعيد اللذين اوضحا في بيان الاحد ان “هذه القطعة جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة”.

واعتبرا الامر “حملة مغرضة” يقودها “حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه” في إشارة الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.

لكن موقع “هسبرس” الالكتروني كشف مساء الاثنين في تطور جديد وثائق تثبت استفادة الوزيرين المذكورين من قطعة ارض لكل منهما.

وبحسب الوثائق المنشورة التي لم تنفها الجهات الرسمية، فقد بلغت مساحة القطعتين 4630 و3181 مترا مقابل 350 درهما (32 يورو) و370 درهما (34 يورو) للمتر.

كما كشف موقع “لكم” ان مستشارين اثنين للملك المغربي محمد السادس هما فؤاد عالي الهمة ومحمد معصم استفادا ايضا من شراء قطع ارض بثمن بخس.

وعقب بيان الوزيرين، اطلق نشطاء مغاربة على الانترنت هاشتاغ #خدام_الدولة، موجهين انتقادات لاذعة لاستفادة مسؤولين من قطع ارض بأثمان بخسة. وانتقد النشطاء عبارة “خدام الدولة” الواردة في البيان واعتبروها تقسم المغاربة الى “خدام واعداء للدولة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية