بدأت الحكومة المغربية الأربعاء تطبيق قانون طرد من العمل يمكن أن يشمل آلاف المدرسين المضربين عن العمل منذ مطلع آذار/مارس، بحسب ما أعلن وزير التربية سعيد أمزازي في مؤتمر صحافي.

وأوضح أمزازي عقب المؤتمر ان اجراءات قانون “العزل عن العمل بدأت ولا تراجع عنها، ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما”.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب، وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع آذار/مارس، وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

واستجابت الحكومة المغربية لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.

وفضت الشرطة بالقوة محاولة الآف منهم الاعتصام ليلا قبالة البرلمان بالعاصمة الرباط ليلة السبت الأحد. وقال الوزير أن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفون عموميون لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية” التابعة لها.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحافي، أن “نظام المعاشات الذي يطالبون بتعديله سيصبح موحدا بين المدرسين الموظفين وفق كلا النظامين”. ووجه الخلفي “نداء” للمضربين كي يستأنفوا العمل.

وبرر وزير التربية قرار بدء العزل عن العمل بأن “التوقف عن العمل لأربعة أسابيع ليس إضرابا بل إخلالا بالمرفق العام لا يمكن السماح به وفق القانون”. وأضاف أن المدرسين المضربين الذين ما يزالون في فترة التدريب، سيتم فصلهم ما لم يتراجعوا عن الاضراب في أجل خمسة أيام.

وقال أن حوالي 300 ألف تلميذ تضرروا من هذا الإضراب، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول”. ووجه الخلفي “نداء” إلى المضربين لاستئناف العمل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية