أعلنت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الانسان الأربعاء أن العقوبات الدولية “تفاقم” الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا.
وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة إن “الوضع في فنزويلا يكشف بوضوح الطريقة التي يمكن لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية – بما في ذلك عدم احترام الحريات الأساسية واستقلال المؤسسات الرئيسية – أن تفاقم تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. وتابعت أن “هذا الوضع تفاقم بسبب العقوبات والأزمة السياسية والاجتماعية والدستورية الحالية الناجمة عن ذلك مثيرة للقلق”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية