اخذت الادلةُ مجراها، والتحقيقُ والتدقيقُ بيدِ القضاء..

بعضٌ من وثائقَ حولَ الفضائحِ الماليةِ للدولةِ اللبنانيةِ في حقبةٍ حكوميةٍ ليست قليلة ، سَلَّمَها النائبُ حسن فضل الله الى المدَّعي العامِّ المالي القاضي علي ابراهيم ، ومن هناكَ يبدأُ المسارُ المفترضُ للبحثِ عن مالِ الشعبِ المنهوب، وفقَ الدستورِ والقانون .

في النهاية ، نريدُ كلمةَ القضاءِ في حقِّ من تلاعبَ بماليةِ الدولةِ وقيودِها اكدَ النائبُ فضل الله مثمناً للوزيرِ علي حسن خليل دورَه في انجازِ الحساباتِ الماليةِ تصحيحاً لسلوكِ مَن سبقَه الى الوزارة..

هي ثلاثونَ الفَ صفحةٍ وما يزيدُ حجمُ الملفِ الذي أعدتهُ وزارةُ الماليةِ ومن المفترضِ ان يَسلُكَ طريقَه الى القضاء ، والمرتكبونَ يتحملونَ بانفسِهم المسؤوليةَ وليس اولادُهم ولا احزابُهم ولا طوائفُهم قال النائبُ فضل الله، ولا تعليقَ على الكلامِ الذي يصدرُ يميناً وشِمالا..

وعلى طريقِ مكافحةِ الفساد، المجلسُ الاعلى لمحاسبةِ الرؤساءِ والوزراءِ لم يعد كلاماً، فجلسةُ انتخابِ اعضائِه حدَّدَها رئيسُ مجلسِ النوابِ في السادسِ من اذارَ المقبل، وفي السابعِ منه جلسةٌ تشريعية.. موعدانِ يُضفيانِ جِديةً معتبرةً في التعاطي معَ مكافحةِ الفسادِ التي لا يتوجسُ منها الا المريبون ..

حكومياً ، جلسةٌ اولى لمجلسِ الوزراءِ في السراي ، كانت لِتُوصَفَ بالعادية، لولا تسللُ بندِ الاساتذةِ المتمرنينَ من خارجِ جدولِ اعمالِها، فأُنْجِزَ الاتفاقُ على اقرارِ درجاتِهم الستِّ وفقَ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتب..

دولياً لم يستطع الرئيس الاميركي ان يعود الى بلاده بانجاز يتستر به من التهم التي تلاحقه امام الكونغرس، فألحق بادارته اخفاقاً جديداً بلقاءٍ خالٍ من اي اتفاق مع الزعمي الكوري الشمالي (كيم جونغ اون)، اما سبب الفشل فَعَدَمُ تَمَكُّنِ ترامب من رفع العقوبات عن كوريا الشمالية كما قال، رغم تَعَهُّدِ كيم بتفكيكِ سلاحه النووي. انه الدَجَلُ الاميركي الذي يَتَنَصَّلُ من التَعَهُّدَات، ويتمسكُ بلغةِ العقوبات، حتى دون ايجاد المبررات..

المصدر: قناة المنار