حذر ديوان المحاسبة الفرنسي الأربعاء من أن حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمحدودي الدخل والبالغة كلفتها 10 مليار يورو (11.4 مليار دولار) في محاولة لإنهاء احتجاجات “السترات الصفراء” قد “أضعفت” الوضع المالي لفرنسا.

وقال ديوان المحاسبة إن “توقعات المالية العامة للعام 2019 محفوفة بالمخاطر”، داعية حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية.

بعد ثلاثة أسابيع من بدء “السترات الصفراء” تنظيم مسيرات كبيرة وإعاقة حركة المرور في عدد من ميادين البلاد احتجاجا على سياسة ماكرون الاقتصادية، اضطر الرئيس الشاب للإعلان في خطاب متلفز في منتصف كانون الأول/ديسمبر عن حزمة زيادة في الأجور واقتطاعات في الضرائب لمحدودي الدخل والمتقاعدين.

وقد زادت هذه الاعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنسية بالفعل. وسيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الاوروبي المقدر بثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ديوان المحاسبة أن أثر هذه الإجراءات الحكومية “يؤكد أن فرنسا وبسبب الطبيعة غير الكاملة لاستقرار مواردها المالية العامة، لديها هامش محدود للتعامل مع أي تباطؤ اقتصادي أو أزمة”. وأعرب عن مخاوفه من عجز الحكومة عن تحديد كيف ستدبر الأموال اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلنها ماكرون.

وحذر خبراء الديوان من أن فرنسا تخاطر بتباطؤ النمو وعدم وفائها بهدف تحقيق 1.7 بالمئة نمو من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية