عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل الله ومقررها عمار حوري، تابعت خلاله درس ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي.
حضر الجلسة وزير الاتصالات بطرس حرب والنواب: زياد اسود، الان عون، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، معين المرعبي، زياد القادري، وجان اوغاسبيان. كما حضر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومستشار وزير الاتصالات الدكتور الان عون.
بعد الجلسة، عقد رئيس اللجنة فضل الله ووزير الاتصالات مؤتمرا صحافيا اكد خلاله “التصميم على متابعة الملف حتى النهاية”.واضاف “عقدنا اليوم جلسة لمتابعة هذا الملف وللاطلاع على المجريات القضائية التي يقوم بها القضاء المختص. وكما بات معروفا لدينا في ملف الانترنت غير الشرعي عددا من القضايا المرتبطة به. القضية الاولى هي ان الانترنت غير شرعي سواء لجهة ادخال المعدات او تركيبها او استجرار الانترنت غير الشرعي. وهذه القضايا تتابع من قبل الجهات القضائية المختصة، واليوم ابلغنا المدعي العام التمييزي بأن الملف المقسم الى عدة اقسام يسير وفقا للاليات القضائية، وهناك التحقيق الذي كان مقررا ان يجري مع افراد الفصائل والعناصر الامنية المولجة في المناطق التي ركبت فيها معدات الانترنت غير الشرعي، وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي يطالب بعدم ملاحقة هؤلاء لانه برأيه، لا داعي لذلك. ولكن في الجلسة الماضية التي كان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حاضرا معنا أبلغ انذاك القضاء المختص ان هذا رأيه. وفي النهاية القضاء يمكن ان يتخذ الاجراءات وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، واليوم ابلغنا المدعي التمييزي القاضي سمير حمود انه بعد ان رفع اليه الملف من قبل مفوض الحكومة اتخذ قرارا بملاحقة العناصر الامنية المولجة في المناطق التي كان فيها الانترنت غير الشرعي موجودا، خلافا لرأي الادارة المعنية، وان هذا الملف سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت هذه المعدات ولماذا لم تلحظ من قبل الجهات الامنية المعنية فهذا مسار جديد من التحقيقات القضائية”.
واضاف فضل الله “الامر الاخر الذي تطرقنا اليه في تحقيق المباحث الجنائية لجهة كيفية ادخال المعدات، حصل نقاش مطول حول هذا الموضوع وأبلغنا ايضا القاضي حمود انه حرك دعوى الحق العام بعدما تمت التحقيقات، سواء في ما يتعلق بالجمارك ام في ما يتعلق بالمتهمين في ادخال هذه المعدات. احيانا تكون هناك تعقيدات، مثلا هناك بعض المتهمين يقدمون استفادة لجهة معنية في الدولة، ثم يتراجعون عنها بعد فترة وتعرفون ان هذه تحتاج الى مقارنات ومواجهات بين الجهات المختلفة، وفي هذا الامر يفترض ان يكمل القضاء المخصص واجبه في هذا الموضوع، خصوصا وان ملف الادعاء يطال حوالى عشرين شخصا، البعض تم توقيفه والبعض غير موقوف لاسباب قضائية، وليس لاسباب انهم متوارون او انهم خارج الاراضي اللبنانية او ما شابه”.
وتابع “عدنا اليوم، فطرحنا من جديد ملف التجسس الاسرائيلي، وسألنا اين اصحبت التحقيقات، وعدنا لنسمع تقريبا الكلام ذاته الذي سبق واعلناه، بأن تفكيك المعدات ووصول الجهات المعنية اليها، ربما اضاع الكثير من الادلة واصبح من الصعب معرفة مصدر هذه المعدات وكيف كانت تستخدم وما هي الداتا وما شابه. فمن متفرعات موضوع الانترنت غير الشرعي ايضا التخابر الدولي غير الشرعي، فهناك دعوى قدمت من قبل الوزارة لدى النيابة العامة التمييزية، ولم تحرك هذه الدعوى، ونشرت ارقام لها علاقة بالمبالغ المالية المرتبطة بهذا الموضوع”.
وقال “في هذا الاطار، قررنا في لجنة الاعلام والاتصالات دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضاء في وزارة العدل، لانها هي الجهة التي تلاحق حقوق الدولة، الى جلسة لمناقشة حجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة جراء الانترنت غير الشرعي وجراء التخابر الدولي غير الشرعي ايضا”.
واضاف فضل الله “هناك قضية كانت محولة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات الى القضاء لها علاقة بشراء شركات الخليوي سابقا ل”اييونات” من شركات خاصة بأسعار عاليه. وسأعطي مثالا من خلال المعطيات التي قدمت من خلال الفواتير، فالشركات الخاصة كانت تتقاضى على اساسها مبالغ من شركات الخليوي، لان الدولة كانت تبيع ال”اييون” بحوالى الخمسمئة دولار والشركات الخاصة كانت تبيعها لشركات الانترنت بألف وثمانمئة دولار، وهناك فرق كبير”.
وتابع “اشير ايضا الى موضوع له علاقة بمصدر الانترنت، وهل المصدر الذي كانت تتبعه الشركات الخاصة كله من الدولة، ام كان لديها مصدر اخر غير شرعي. لان الانترنت فقط هو من حقوق الدولة حصريا وهي تستورده، واي استيراد اخر من من مكان اخر يكون غير شرعي, واتفقنا على متابعة هذا الموضوع واذا تبين ان هناك اشكاليات داخل الادارة، انذاك سنتطلع عليها في الجلسات المقبلة”.
وقال “هذه المعلومات التي توفرت لدينا حتى اليوم داخل اللجنة، لكن يبقى السؤال الذي طرحناه في بداية الجلسة ويطرح في الاعلام وحتى في كل اللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع الى اين سنصل بهذا الملف. ما استطيع ان اقوله اليوم اننا نحن كلجنة اعلام واتصالات وصلنا الى ما يفترض ان نصل اليه بانه تم الكشف عن هذا الموضوع وتم تحديد نوعية الجرم وضبط كل ادوات الجريمة ويبقى المطلوب المحاسبة. وما نقوم به نحن اليوم هو حث القضاء على الاسراع في المحاسبة لابقاء هذه القضية الموجودة حية وعدم اهمالها واقامتها تحت اي ظرف من الظروف”.
واضاف “نحن كلجنة قمنا بكل الدور المطلوب منا، ومع ذلك نحن مستمرون ولم نكتف بالدور المرسوم لنا بحسب النظام الداخلي وهو المراقبة والمحاسبة، اجرينا المراقبة اللازمة والمساءلة ويبقى على الجهات القضائية ان تصدر احكامها، نحن نتابع وفي انتظار ان تصدر الاحكام وينتهي التحقيق الى النتائج المرجوة. وكما لاحظتم، فان ما ابلغنا به من خطوات اعتقد انها جيدة، والمطلوب متابعتها ومواكبتها”.
وتابع “هناك الكثير من التفاصيل التي تناقش داخل اللجنة ونحرص على المحافظة على سريتها. وبناء على طلب من دولة الرئيس نبيه بري للجنة سنواصل عملنا. واتفقنا على عقد جلسة بعد شهر من الان. فنحن نعقد جلسة في كل شهر، وربما هذا الوقت يسمح للقضاء ان يتوصل الى امور جيدة. فقد اتفقنا في المرة الماضية على ان القضاء سيكمل في هذا الملف حتى مع العطلة القضائية، وحددت الجلسة المقبلة مبدئيا في 7 آب المقبل، الا اذا اختارت الحكومة موعدا لجلستها في ذات التاريخ، وعندها يمكن تغيير موعد هذه الجلسة. وسندعو في الجلسة المقبلة وزارة المال وهيئة القضاء للاطلاع على المواضيع المرتبطة بالشأن المالي وسنكمل هذا الملف وسنواصل الاجتماعات وسنستمر في التفتيش داخل هذه المغارة لاننا في كل مرة يتبين لنا بعض الامور وتعلن للرأي العام”.
بدوره قال حرب “انا سعيد بهذه الجدية التي تواكب بها لجنة الاتصالات لهذا الملف الذي التزمنا متابعته كوزارة اتصالات وكحكومة وان لا نسمح بلفلفته ابدا وبصورة مطلقة وان يستمر التحقيق فيه حتى الكشف عن المرتكبين ومن ثم احالتهم الى القضاء المختص، وانزال العقاب المطلوب، وما يجري حتى الان ان القضاء يقوم بدوره بحسب الاصول القانونية التي تسمح له، ويأخذ بعض الوقت لان هناك ما يسمى بالدفوع الشكلية التي تحتاج الى بعض الوقت لبتها، الا ان هذه المهل تسقط وتنتهي وبلغنا في بعض الدفوع الشكلية مرحلة التمييز وبالتالي مفروض ان يبت بسرعة في التمييز هذا الملف”.
واضاف “نحن متمسكون بأن يتابع هذا الملف بجدية وان تكشف كل ملابساته وان تحدد المسؤولية ويطال القانون كل المسؤولين ايا كانوا بمعزل عن اي انتماء سياسي او اي موقع سياسي فالقضية قضائية، وتتعلق بالمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق نسير بهذه القضية”.
وفي موضوع تفكيك الاجهزة قال حرب “تم تفكيك الاجهزة بناء لطلب النيابة العامة المالية وليس بطلب من وزارة الاتصالات، ونحن كنا قدمنا شكوى، فطلبت النيابة العامة المالية من المختصين عندنا بفك الاجهزة، ونحن نفذنا امر القضاء، فالاجهزة فككت بناء لطلب النيابة العامة ولسنا نحن من قام بذلك ومخابرات الجيش تقول لو بقيت هذه الاجهزة افضل، قد يكون ذلك لانها لم تشارك في التفكيك وليس من المفروض ان تكون، والامر يعود لقرار النيابة العامة ولسنا نحن من يقرر”.
وحول الشكوى التي تقوم بها هيئة القضايا قال الوزير حرب “اليوم بالذات تبلغت داخل اللجنة من مدعي عام التمييز بالشكوى التي تقدمت بها هيئة القضاء للنيابة العامة المالية وطبعا النيابة العامة التمييزية تجري تحقيقا بذلك”.
وهنا لفت النائب حسن فضل الله الى ان المدعي العام التمييزي قال امام اللجنة انه تابع موضوع تفكيك المعدات وقال لنا انه مع تفكيك المعدات اصبح من الصعب معرفة ماذا كانت تعمل هذه الاجهزة، فلو بقيت تعمل وضبطت وهي تعمل لكان هناك الكثير من المعلومات التي نحصل عليها من خلال هذه المعدات، وخصوصا في موضوع التجسس الاسرائيلي لذلك قد نكون امام اخطر عملية تلاعب بمسرح الجريمة، وهذا التفكيك اضاع الادلة الكثيرة على الاجهزة الامنية وعلى القضاء وهناك اخبار تقدم به الزميل معين المرعبي، نحن قدمناه بشكل رسمي الى القضاء والمفترض ان يكون القضاء بدأ التحقيق به وما نريد ان نؤكد عليه باننا كلجنة اتصالات سنواصل عملنا الى ان نصل الى نتيجة قضائية ونحن بالنسبة لنا وصلنا الى النتائج التي ترتبط بعملنا كلجنة اعلام واتصالات ونحن نقوم بدور حث الاجهزة القضائية لانهاء هذا الملف”.
