تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-07-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تداعيات محاولة الانقلاب في تركيا..

السفير
«المشانق» تهدد أنقرة بالعزلة .. وحملة اقتلاع الخصوم تتصاعد
لماذا لم يقتل الانقلابيون أردوغان في الجو وما علاقة «أنجيرليك»؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “لغزان إضافيان برزا أمس ليعززا غموض المشهد التركي المضطرب منذ ليلة انقلاب الهواة الجمعة الماضي. لماذا لم يقتل الانقلابيون الرئيس رجب طيب اردوغان عندما كانت طائرته عائدة من منتجع مرمريس في سماء اسطنبول تحاول عبثا الهبوط؟ وماذا يعني فتح تحقيق يطال قاعدة «انجيرليك» الجوية التي يستخدمها الأميركيون في إطار «الحرب على الإرهاب»؟

ألغاز المشهد التركي لا تُحصى منذ ليل الجمعة، لكنها ازدادت التباسا فيما لا تزال واشنطن تحاول لليوم الثالث على التوالي إبعاد «تهمة» التورط في المحاولة الانقلابية ضد أردوغان. الصوت الأميركي ـ الأوروبي المشترك ضد سياسة «التطهير» التي تنفذها جماعة اردوغان والتلويح بتعليق المشانق لآلاف المعارضين، أعادا طرح تساؤلات حول متانة العلاقات الاميركية ـ التركية، ومستقبل الرهان التركي على الارتباط بالمحيط الاوروبي، وحتى بحلف شمال الاطلسي الذي بدوره ذكّر الحكم التركي بضرورات احترام العملية القانونية والدستور في مواجهة الانقلابيين.

وبينما أطلق المواطنون الأتراك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بحماية كرامة الجيش التركي وترفض الإهانات والتنكيل التي يتعرض لها الضباط والجنود، فإن ما نشر من فظائع ارتُكبت في الشوارع بحق الجنود المستسلمين، ستترك ندوباً عميقة في الجسد التركي لمدى طويل، وقد ترتد مفاعيلها كما حذر العديد من المحللين والمراقبين، على حكم اردوغان نفسه في مدى ليس بعيدا.

وتمثلت المفاجأة الاولى في ما نشره معهد «ستراتفور» المعروف بارتباطه بأجهزة الاستخبارات الاميركية، عن إحداثيات انطلاق طائرة اردوغان من «مطار دالامان» بالقرب من منتجع مرمريس، نحو الساعة 22:40 من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، فيما ظلّت الطائرة تدور في مسار تحليق ثابت جنوب اسطنبول، بينما كان يُسمع أزيز زخّات من الرصاص في مطار اتاتورك، قبل أن تهبط قبيل الساعة الثالثة من فجر السبت.

وخلال رحلته من «دالامان» إلى اسطنبول، تحرّشت طائرتا «اف ـ 16» تابعتين للانقلابيين بطائرة اردوغان، لكنّهما سمحتا له بإكمال رحلته. وقال ضابط عسكري سابق مُطّلع على تطورات الأحداث لوكالة «رويترز» إن «طائرتين على الأقل من طراز اف ـ 16 تحرّشتا بطائرة اردوغان وهي في الجو في طريقها إلى اسطنبول. وثبّتت الطائرتان راداريهما على طائرته وعلى طائرتين أخريين من طراز إف ـ 16 كانتا تحرسانه». ولم يستطع الضابط تقديم تفسير لسبب عدم إطلاق الطائرتين نيرانهما، معتبراً أن ذلك «يظلّ لغزاً».

أما اللغز الثاني الذي برز امس فتمثل ببدء الشرطة التركية عملية تفتيش في قيادة «إمداد الوقود العاشرة» في قاعدة «أنجيرليك» التي يستخدمها «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

وأفادت مصادر في النيابة العامة في أضنة بأن طائرات الإمداد بالوقود، التي زوّدت طائرات «اف 16» التابعة للانقلابيين التي كانت تقصف أنقرة خلال الانقلاب، حلّقت من القاعدة التي يستخدمها الأميركيون.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الجنرال في سلاح الجو بكير ارجان فان و12 ضابطاً في قاعدة «انجيرليك» امس الاول. كما أوقفت الشرطة التركية، سبعة من العاملين في قيادة القاعدة الجوية الثالثة في ولاية قونية بينهم قائد الطلعات الجوية مصطفى إرتورك.

وأدى غلق القاعدة «انجيرليك» السبت الماضي الى تعليق غارات التحالف، لكن واشنطن أعلنت الاحد استئناف العمل في القاعدة الجوية التي كانت الولايات المتحدة قد حصلت على موافقة أنقرة لاستخدامها في العام 2015.

وقال مسؤولون اتراك إنهم يشتبهون في ان القاعدة القريبة من الحدود مع سوريا استُخدمت في تموين طائرات عسكرية سيطر عليها منفذو محاولة الانقلاب.

«التطهير» وعزلة تركيا
الى ذلك، تواصِل السلطات التركية رفع سقف ردّة فعلها على محاولة الانقلاب الفاشلة الى أعلى درجة ممكنة، موسّعة من مروحة الاعتقالات التي طالت آلاف العسكريين والقضاة، وسط تلميحات الى إمكانية إجراء تعديل دستوري لإعادة العمل بعقوبة الإعدام اقتصاصاً من الانقلاببين. وفيما سمّت الحكومة الانقلابيين رسمياً بـ «الإرهابيين» تمهيداً لشملهم بالتبعات القانونية وإجراءات مكافحة الإرهاب، بدأت ردود الفعل الدولية المعاكسة تتعالى، محذّرة أردوغان من الذهاب بعيداً في «استغلال» الانقلاب عبر تنفيذ إجراءات تثير الشكوك وتطرح أسئلة خطيرة.

وردّ وزير الخارجية الأميركية جون كيري، على مطالبات تركيا المتكررة بتسليم الداعية فتح الله غولن، داعياً إيّاها الى تقديم «أدلة لا ادّعاءات» ضد الزعيم المعارض البالغ من العمر 75 عاماً والذي يعيش في شمال الولايات المتحدة منذ العام 1999.

ودعا كيري، من بروكسل إثر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الحكومة التركية بـ «حزم الى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد»، وطالبها بـ «احترام المؤسسات الديموقراطية للأمة واحترام دولة القانون»، مستخدماً مستقبل تركيا في «الناتو» كورقة ضغط، حيث قال إن لحلف الأطلسي متطلبات واضحة بخصوص الديموقراطية، وإن الحلف سيراقب بدقة ما يحصل في تركيا.

ومن جهته، قال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، إن الولايات المتحدة لم تصدر أي تقييم بشأن ما إذا كان لغولن أي دور في محاولة الانقلاب. وإذ قال إن بلاده سترحّب بأي طلب رسمي من تركيا لتسلم غولن إذا كان هناك أي دليل على ضلوعه في الأمر، لفت الى أنه حسب معلومات وزارة الخارجية الأميركية، فإن غولن يعيش في سلام في بنسلفانيا.

وفي ردّ مباشر على تلميحات المسؤولين الأتراك، على رأسهم أردوغان، بإعادة العمل بعقوبة الإعدام للتخلّص من قادة الانقلاب، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إنه «لا يمكن لأي بلد أن ينضم الى الاتحاد الأوروبي إذا كان يطبق عقوبة الإعدام»، وذكّرت القادة الأتراك بأن بلادهم عضو في مجلس أوروبا وإحدى الدول الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع تطبيق عقوبة الإعدام في أرجاء القارة.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فقالت خلال اتصال هاتفي بالرئيس التركي، إن إعادة عقوبة الإعدام في القانون الجنائي التركي أمر غير مقبول، بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي على وجه العموم، ودعته الى الالتزام بمبدأ سيادة القانون في التعامل مع محاولة الانقلاب العسكري، لافتة الى أن بلادها قلقة جداً بسبب موجة الاعتقالات التي تنفّذها السلطات التركية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أكثر حزماً حينما أكّد أن إعادة إدراج عقوبة الإعدام من شأنها إنهاء مفاوضات انضمام أنقرة الى الاتحاد الأوروبي. وألقى الضوء على مشاهد العنف في الشوارع التركية، وقال إنه «في الساعات الأولى التي تلت الانقلاب شهدنا مشاهد مقززة من التعسّف والانتقام ضد الجنود في الشوارع.. هذا لا يمكن قبولها»، معتبراً أنه عندما يتم في أحد الأيام بعد محاولة الانقلاب عزل 2500 قاضٍ من مناصبهم، فهو أمر «يطرح أسئلة خطيرة وشكوكاً».

واتّصل الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو» ينس شتولتنبرغ بالرئيس التركي، مذكّراً إياه بـ «ضرورة» أن تحترم تركيا بالكامل دولة القانون والديموقراطية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، فيما ذهب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان، المُكلّف ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد، إلى حد الإشارة إلى أن الحكومة التركية كانت تملك قبل محاولة الانقلاب لوائح جاهزة بأسماء من تريد توقيفهم.

اردوغان
علّق أردوغان، في حديث لـ «سي ان ان تورك»، على احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام في البلاد، قائلاً «هناك جريمة خيانة واضحة والطلب (إلحاق عقوبة الإعدام) لا يمكن أبداً أن ترفضه حكومتنا، ولكن بطبيعة الحال سيتطلب الأمر قراراً برلمانياً، وبعد ذلك وكرئيس للبلاد سأوافق على أي قرار يصدر عن البرلمان».

وقال اردوغان: «الآن لدى الناس فكرة بعد العديد من الأحداث الإرهابية بأن الإرهابيين لا بد من قتلهم، ولا يرون أي نتيجة أخرى مثل السجن المؤبد، لماذا ينبغي إبقاؤهم وإطعامهم في السجون على مدى سنوات مقبلة، يريدون (الناس) نهاية سريعة، لأن الناس فقدوا أطفالا، بعمر ثماني سنوات وشبابا بعمر 15 سنة و20 عاما ممن قتلوا للأسف في هذه الأحداث، هناك أمهات وآباء حزينون ويعانون والناس يمرون بأوقات حساسة وعلينا التعامل بطريقة حساسة للغاية».

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، قد مهّد لاحتمال اتخاذ موقف تراجعي في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، قائلا إنه «من الخطأ اتخاذ قرار متسرّع» بشأن عقوبة الإعدام.

واشنطن وأنقرة

وفي مؤشر على التوتر مع الاميركيين، لفت يلديريم الى أن بلاده ستلجأ إلى إعادة النظر في صداقتها مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن، قائلاً «إذا كان أصدقاؤنا يطالبوننا بأدلة وبراهين تثبت ضلوع ذاك القابع في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب، (في إشارة إلى غولن) رغم كل هذا التنظيم والإدارة من قبله، فإننا سنصاب بخيبة أمل وربما نلجأ إلى إعادة النظر في صداقتنا معهم».

واستنكر السفير الأميركي في تركيا جون باس، الفرضيات التي أشارت الى دعم أميركي للانقلاب، والتي تروج لها «وسائل إعلام وللأسف بعض الشخصيات»، قائلاً في بيان إن «هذا الأمر خاطئ تماماً ومثل هذه التخمينات تسيء الى عقود من الصداقة».

«التطهير»

واصلت السلطات التركية إجراءات «تطهير» مؤسسات الدولة من الانقلابيين، على حدّ وصفها. وبلغ عدد القضاة والمدّعين العامين والعسكريين وأفراد الشرطة والموظفين الحكوميين، الموقوفين في إطار التحقيقات، 8314، تم حبس 386 منهم، وإطلاق سراح مشروط لـ65، فيما أُخلي سبيل 12 موقوفاً، وتمّت إقالة 9 آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي.

وأعلن يلدريم أنه جرى توقيف أكثر من 7500 شخص بينهم 6038 عسكريا و755 قاضياً و100 شرطي. وأشار إلى ارتفاع عدد قتلى الانقلاب إلى 308 بينهم 100 من الانقلابيين.

بدورها، أفادت وكالة «رويترز» عن إقالة ثمانية آلاف شرطي بينهم 103 من ذوي الرتب الرفيعة صدرت قرارات قضائية باعتقال 41 منهم بعد إحالتهم إلى المحكمة، و30 حاكماً إقليمياً وأكثر من 50 من كبار الموظّفين من مناصبهم. وذكرت وكالة «الاناضول» انه تم توقيف 103 جنرالات واميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، ونشرت قائمة مفصلة بأسمائهم.
النهار
“إنقلاب” أردوغان يُطاول 20 ألف مسؤول
والغرب يُحذّر من إعادة العمل بالإعدام

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أقدمت الحكومة التركية على تطهير جهاز الشرطة أمس، بعدما قبضت على ألوف من الجنود عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ولوحت باعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة ما لم تسلمها واشنطن رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير هذه المحاولة. لكن الحملة الواسعة النطاق والمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتطبيقها على الانقلابيين أثارتا مخاوف حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إنه يتعين على تركيا احترام سيادة القانون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وأكبر حليف مسلم لواشنطن.

واعتقل نحو 20 ألف مسؤول من الشرطة والإدارات الحكومية والقضاء والجيش أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب الجمعة والتي قتل خلالها أكثر من 200 شخص عندما سعت مجموعة من الجيش الى الاستيلاء على السلطة.

وقال مسؤول أمني تركي كبير لـ”رويترز” إن ثمانية آلاف شرطي من مناطق بينها العاصمة أنقرة واسطنبول كبرى مدن البلاد أقيلوا من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.

وأفاد مسؤول في وزارة المال أن الوزارة أوقفت نحو 1500 موظف في أنحاء البلاد عن العمل. وبثت قناة “سي إن إن تورك” للتلفزيون أن 30 حاكماً إقليمياً وأكثر من 50 من كبار الموظفين أقيلوا أيضاً. وعلقت العطلة السنوية لثلاثة ملايين موظف حكومي، في حين أوقف قرابة ثلاثة آلاف قاض وممثل ادعاء عن العمل.

وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن 7543 شخصاً اعتقلوا بينهم 6038 عسكرياً. وعرضت صور لبعضهم وهم في ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في أوتوبيسات تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية.

وكشف مسؤولون في أنقرة أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكين أوزترك شريك في الانقلاب. وأوردت وكالة “أنباء الأناضول” التركية شبه الرسمية في وقت سابق أن اوزترك أقر بضلوعه في محاولة الانقلاب. لكن قناة “خبر تورك” الخاصة ذهبت إلى عكس ذلك قائلة إنه أبلغ المدعين أنه حاول منع الانقلاب.

وتلقي الحكومة تبعة تدبير محاولة الانقلاب على فتح الله غولن رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة والذي له الكثير من الأتباع في تركيا، لكنه ينفي أي صلة له بالأمر.

وطلبت أنقرة من واشنطن استرداده . وأبدت واشنطن استعدادها لذلك ولكن شرطة تقديم انقرة أدلة على تورطه في جريمة. ورفض يلديريم هذا الشرط. وقال: “سنشعر بخيبة أمل إذا طلب منا أصدقاؤنا أن نقدم دليلاً حتى في الوقت الذي تحاول منظمة القتل تدمير حكومة منتخبة بتوجيهات من هذا الشخص… في هذه المرحلة تثور الشكوك حتى في أصدقائنا”.

وقال يلديريم إن 232 شخصاً قتلوا في أعمال العنف الجمعة منهم 208 من المدنيين ورجال الشرطة والجيش و24 من مخططي محاولة الانقلاب. وكان المسؤولون قالوا في وقت سابق إن مجموع القتلى بلغ 290 شخصاً.

وفي مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الاميركية للتلفزيون صرح اردوغان بأي قرار في شأن تطبيق عقوبة الإعدام يجب أن يقره مجلس النواب. وأضاف :”الناس في الشوارع طلبوا ذلك… الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا… لماذا يتعين علي احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات مقبلة… هذا ما يقوله الناس”. ونقلت عنه “السي إن إن” أن أوراقاً رسمية ستقوم خلال أيام لطلب استرداد غولن من الولايات المتحدة.

وأعلن حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب مجلس النواب، إنه لن يدعم أي اقتراح تقدمه الحكومة لإعادة عقوبة الإعدام.

وحذر حزب الشعب الجمهوري المعارض من أن الرد على محاولة الانقلاب يجب أن يكون في إطار سيادة القانون وأنه ينبغي تقديم المدبرين الى العدالة.

وبدأت محاولة الانقلاب تتداعى بعدما اتصل إردوغان الذي كان في عطلة على الساحل هاتفياً ببرنامج تلفزيوني وطلب من مؤيديه النزول إلى الشارع. وتمكن بعد ذلك من الطيران إلى اسطنبول في الساعات الأولى من فجر السبت بعدما كانت طائرته على مرأى من الانقلابيين لكنهم لم يطلقوا النار عليها.

الغرب يحذر
وحذرت الولايات المتحدة تركيا من تجاوز الحد في مسعاها لإحالة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة على العدالة وقالت إن أنقرة لم تطلب رسمياً استرداد غولن.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بأن الولايات المتحدة لم تصدر أي تقويم في شأن ما إذا كان لغولن أي دور في محاولة الانقلاب بتركيا. وقال أنه استناداً الى معلومات وزارة الخارجية الأميركية فإن غولن يعيش في سلام ببنسلفانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة سترحب بأي طلب رسمي من تركيا لاسترداد غولن إذا كان هناك أي دليل على ضلوعه في الأمر.

الى ذلك، صرح الناطق باسم البيت الابيض جوش إيرنست: “الأمر الذي سيوضحه المسؤولون الأميركيون لنظرائهم الأتراك هو أن من المهم بالنسبة اليهم التحلي بضبط النفس واحترام ومراعاة الإجراءات القانونية وحماية الحريات التي يكفلها الدستور التركي”. وأضاف: “تدعم الولايات المتحدة بقوة الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في تركيا والمؤسسات الديموقراطية في البلاد”. وأشار الى إن واشنطن عرضت على تركيا المساعدة في أي تحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة.
الأخبار
جيش أردوغان الموازي… الى الواجهة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “منذ تولّي «العدالة والتنمية» مقاليد السلطة في تركيا وزعيمه رجب طيب أردوغان يعرف ــ مستنداً الى وقائع تاريخية ــ أنّ حزباً إسلامياً لن تستتبّ له الأمور في دولة علمانية جيشها حاضر للخروج من الثكنات للقضاء على أي خطر يهدد مفاهيم العلمانية كلما استدعت الحاجة، لذلك اقتنع بأنه لا مناص من استحداث واقع يعتمد القوة يوازي قوة الجيش في الداخل… لترسيخ ديمومة سلطته.

انشغل الإعلام العربي والعالمي ومعه دول بمتابعة ملابسات المحاولة الانقلابية في تركيا ليل الخميس – الجمعة الماضي، واستغرق المحللون في محاولة فهم الأسباب التي دعت فئة من الجيش التركي إلى محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، وعواقب العملية الانقلابية والنتائج التي ستفرزها.

لا شك في أنّ عوامل عديدة اجتمعت كلها في إطار واحد، دفعت هذه الفئة العسكرية إلى الإقدام على خطوتها التي وُصفت بالمراهقة حيناً والمتسرعة حيناً آخر. كتب عديدون عن ممارسات أردوغان وحزبه في المجتمع التركي على مدى 13 عاماً من الحكم، منها المرتبط بالبعد الاجتماعي والبعد السياسي والحريات المقموعة، إضافة إلى الانقلاب على «الكمالية» ومحاولة اجتثاثها للعودة الى زمن السلطنة العثمانية.

لكن تفاصيل محددة سبقت عملية الانقلاب الفاشلة بأيام تدعونا إلى الوقوف عندها. بداية شهر تموز الحالي قدّم مجموعة من نواب «حزب الشعب الجمهوري» طلباً إلى رئاسة البرلمان باستجواب الحكومة على خلفية تقارير صحافية ومعلومات طرحها المغرد التركي «فؤاد عوني» (النسخة التركية من «مجتهد» السعودي). مضمون هذه المعلومات يتحدث عن نشاط شركة للاستشارات العسكرية والأمنية تدعى «صادات» (SADAT) التي يقول عنها النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن ولاية مرسين فكري ساغلار في رسالته الاستجوابية لرئيس الحكومة بن علي يلدريم أنها «أصبحت محط جدل ونقاش بالرأي العام التركي في الآونة الأخيرة بعد أن طرح المدون فؤاد عوني على حسابه على تويتر ادعاءات مثيرة حولها». النواب الذين قدّموا الطلب مطلع الشهر الحالي كانوا سيحصلون على موعد لجلسة الاستجواب في اليومين الماضيين، لكن الانقلاب أجّل الموعد (إن لم يكن قد نسفه) الى وقت غير معلوم.

ما هي شركة صادات؟
في موقعها على الإنترنت، تقدّم الشركة نفسها على أنها تأسست بدعم 64 ضابطاً وضابط صف قاموا بالخدمة في القوات المسلحة التركية. ويقول رئيسها الجنرال المتقاعد عدنان تنريفيردي إنّه تأثر بتجربة الغرب في إنشاء شركات الاستشارات الدفاعية وأراد أن تكون شركته النموذج الاسلامي الذي سيقدم المساعدة لكل الدول الاسلامية، مبدياً انزعاجه من نزعة «الهوية الصليبية» في تجربة حرب البوسنة عام 1995 كما شاهدها خلال خدمته في الجيش التركي في البوسنة، حسب وصفه. الجنرال الاسلامي كان محور حديث الصحافة التركية المعارضة العام الماضي مع بروز اتهامات لأردوغان والمحيطين به بدعم تنظيم «داعش».

كانت شركة «صادات» قد نشرت على موقعها على الانترنت إعلاناً باللغة العربية تطلب فيه توظيف العشرات من الميكانيكيين ممن يجيدون اللغة العربية، للعمل في صيانة عربات «هامفي» وسيارات رباعية الدفع، الأمر الذي دفع الصحافة التركية حينها إلى اتهام الشركة بصيانة عربات «داعش» في الرقة، إضافة الى اتهامها بتقديم خدمات تدريب لعناصر ليبيين يتبعون لقوات «فجر ليبيا».

وبعد تصاعد الضجة الاعلامية حول الإعلان، تم حذفه من موقع الشركة الالكتروني. هذه المعلومات التي تم تداولها العام الماضي، عادت إلى الظهور أواخر حزيران الماضي، مضافة الى معلومات جديدة نشرها المغرد «فؤاد عوني» على حسابه في تويتر يقول فيها إن الاستخبارات الألمانية والأميركية بصدد نشر تقارير استخبارية قريباً تثبت تورط أشخاص محيطين بأردوغان بتفجيرات «داعش» في أوروبا، بعد أن كانت روسيا قد نشرت أواخر 2015 بعض الأدلة التي تثبت علاقة أردوغان وبطانته بتنظيم «داعش»، من تجارة النفط الى تقديم المساعدة اللوجستية للتنظيم الارهابي. يقول عوني في تغريداته إنّ أردوغان تخوّف من هذه المعلومات، وقد شعر بالضيق، وأمر أحد مساعديه عبدالله تونكلي بإبلاغ عدنان تنريفيردي بالبقاء داخل تركيا وعدم السفر إلى الخارج لأنه لا يريد أن يُفضح ويزداد الواشون به في الغرب، كما حصل مع رجل الأعمال المقرّب منه رضا ضراب، الذي ألقي القبض عليه في الولايات المتحدة قبل أشهر، وتتم محاكمته بتهم غسل أموال واختلاس وتهرّب من الضرائب.

النائب التركي فكري ساغلار يروي في معرض حديثه عن «صادات» أنّ من بين الادعاءات التي كان من المفترض أن يجيب عليها رئيس الوزراء تتعلق بتدريبات «صادات» التي تم تجميدها مؤخراً بعد أن حصلت الأجهزة الاستخبارية الغربية على معلومات بشأن تلقّي عناصر تنظيم «داعش» التدريب على أيدي ضباط «صادات»، بينما واصلت منشآت الشركة السرية داخل تركيا عمليات التدريب داخل مخيمات. كذلك فإن ساغلار يقول إن بعض الشبان الذين يلتحقون بهذه المخيمات السرية ينتمون إلى القطاعات الشبابية لحزب «العدالة والتنمية»، وما يُعرف بـ«جمعية الغرف العثمانية» المقرّبة من الحزب الحاكم. النائب التركي ساغلار كان قد نبّه (قبل الانقلاب) إلى خطورة نشاط «صادات» في المستقبل، واعتبر نشاطاتها بمثابة ممهّدات لحرب أهلية محتملة، محذراً من عمليات اغتيال وتخريب وحتى هجمات على مقاه داخل البلاد وخارجها لتحقيق أهداف مشبوهة، (وهذا ما تم تسجيله في اليومين الماضيين في مدن ملاطيا وأنطاكية وبعض أحياء اسطنبول، وقد بدأ يأخذ أبعاداً طائفية وقومية). من المؤكّد أنّ الشركة لم تحصل على أيّ ترخيص رسمي للعمل في مجال التدريب والاستشارة العسكرية، ولكن يرى النائب ساغلار أن حكومة «العدالة والتنمية» منحت إذن عمل خاصاً «غير معلن» لـ«صادات» لكي تصبح بديلاً للقوات المسلحة (وفق تصريحه قبل عملية الانقلاب الفاشلة).

وإذا ما عدنا الى ليلة الانقلاب، شاهد بعضنا لقطات بثتها القنوات التركية مباشرة على الهواء ظهرت فيها مجموعات من الشبان بلباس مدني للحظات، يحملون بنادق أوتوماتيكية في شوارع إسطنبول، وقد سجّل تبادل إطلاق نار بين هذه المجموعات وقوات المنقلبين، ولا يستبعد مصدر معارض أن يكون هؤلاء من الجنود الذين درّبتهم «صادات»، ومنهم من لبس سترات مكتوب عليها «شرطة» للتمويه وتحقيق الأهداف تحت عباءة القانون. كذلك يقول الصحافي والمحلل التركي المقيم في واشنطن إلهان تنير، إنّ أردوغان اعتقل منذ الجمعة الماضي 103 ضباط برتبة جنرال وأدميرال من أصل 358 جنرالاً يخدمون في كل تركيا، أي ما نسبته 30% من جنرالات القوات المسلحة أطاحهم أردوغان بعد 72 ساعة على الانقلاب الفاشل، مع الإشارة إلى أن كل جنرال من هؤلاء يتم توقيف الضباط ــ الأقل منه رتبة ــ من العاملين في فريقه. وهنا يلمح تنير إلى أنّه لا يستبعد أن يقوم أردوغان بتعيين ضباطه ورجاله الذين تدربوا في جيشه الموازي في مراكز المقالين، في ظل الحديث عن وصول موجة الإطاحة إلى كل من يعارضه في قطاعات التعليم والاعلام والصحافة، تماماً كما تمت إقالة ما يقارب 3000 قاضٍ من سلك القضاء بعد ساعات على انتهاء الانقلاب.

أياً تكن مسببات الانقلاب الذي فشل والعوامل التي دفعت مجموعة من الضباط الى تنفيذه، تبقى المعطيات والتفاصيل الحقيقية لدى الضباط المنقلبين أنفسهم. ونظراً إلى ظروف المرحلة التي تمرّ بها تركيا، من الواضح أنّ أحزاب المعارضة اختارت أن تخفض رأسها كي تمرّ عاصفة الانقلاب الأردوغانية المضادة، فليس الوقت مناسباً لإصرار المعارضين على استكمال نبش ملفات فساد أردوغان، في ذروة موجة الانتقام والتصفية التي يمارسها ضد معارضيه وكل من يشتمّ في لحن قوله بعضاً من خطر. ودائماً بحسب أردوغان التهمة جاهزة: «الانتماء إلى التنظيم الموازي»، وبالتالي الاعتقال وربما الإعدام غداً، مع حديث الاوساط الاردوغانية عن تعديل مرتقب للقانون لإعادة فرض عقوبة الإعدام.
اللواء
سجال تركي أميركي حول تسليم غولن.. واعتقالات في «أنجرليك» بعد مداهمتها
أردوغان يلمّح لإعادة الإعدام والإتحاد الأوروبي يحذره من إنهاء المفاوضات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “واصلت السلطات التركية أمس حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأتها عقب الانقلاب الفاشل الجمعة الماضي بين صفوف العسكريين والقضاة والمدعين والموظفين العامين، متوعدة بمحاسبة الانقلابيين «على كل قطرة دم سالت» ومؤكدة في الوقت نفسه أن عملية التطهير ستتم في «اطار القانون»، وذلك في رد على تحذيرات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للنظام التركي بعدم الانجرار الى ممارسة التعسف واعادة حكم الاعدام الذي من شأنه أن ينهي مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بحسب تصريحات المسؤولين الاوروبيين.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم توقيف 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي. وتضم القائمة 103 جنرالات واميرالات بينهم اثنان من القادة المفترضين للمحاولة الانقلابية.

والغت الحكومة الاجازات السنوية لنحو ثلاثة ملايين موظف تركي وامرت من كان منهم في اجازة حاليا «بالعودة الى وظائفهم باسرع ما يمكن».

وأمس كرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الكلام عن احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام. وقال في مقابلة مع شبكة التلفزة الاميركية «سي ان ان» ردا على سؤال حول احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام بحق المشاركين في المحاولة الانقلابية «هناك بالتاكيد جريمة خيانة واضحة»، قبل ان يضيف «لكن بالطبع لا بد من قرار برلماني ليحصل هذا الامر على شكل اجراء دستوري».

وتابع اردوغان الذي كان يتكلم بالتركية في حين يقوم مترجم بنقل كلامه الى الانكليزية «على القادة في هذه الحالة ان يجتمعوا ويتناقشوا. وفي حال وافقوا على نقاشها فانا كرئيس مستعد للموافقة على اي قرار يتخذه البرلمان».

وكانت انقرة الغت عقوبة الاعدام عام 2004 في اطار ترشحها لدخول الاتحاد الاوروبي.

وابلغ الاتحاد الاوروبي تركيا ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي الغيت في تركيا في 2004 في سياق مفاوضات الانضمام للاتحاد الاوروبي، ستغلق باب الاتحاد الاوروبي امام انقرة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني «لا يمكن لاي بلد ان ينضم للاتحاد الاوروبي اذا ادخل عقوبة الاعدام» لقوانينه.

من جهة ثانية قال أردوغان ان حكومته ستقدم طلبا رسميا الى الولايات المتحدة لتسلم الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير المحاولة الانقلابية. وقال في هذا الصدد «لدينا اتفاق حول تسليم المجرمين بين البلدين».

في المقابل تحدت واشنطن انقرة ان تقدم «ادلة» على تورط غولن. وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري اثر اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي ببروكسل إن بلاده تدعم الجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة للعدالة الا انه أوضح لأنقرة أنه يتعين عليها تقديم دليل دامغ لدى التقدم بطلب تسليم غولن.

وقال كيري في إفادة صحفية «نقف تماما في صف القيادة المنتخبة في تركيا. لكننا نحث أيضا حكومة تركيا بقوة على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد.»

وتابع «كما نحث حكومة تركيا على الالتزام بأعلى معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية في البلاد وسيادة القانون. سوف نؤيد بالتأكيد تقديم مدبري الانقلاب للعدالة لكننا نحذر أيضا من عواقب التمادي في هذا الأمر.»

من جهته استنكر السفير الاميركي في تركيا جون باس الفرضيات التي اشارت الى دعم اميركي للانقلاب والتي تروج لها «وسائل اعلام وللاسف بعض الشخصيات». وقال في بيان «هذا الامر خاطىء تماما ومثل هذه التخمينات تسيء لعقود من الصداقة».

وفي الوقت الذي تزداد فيه الغيوم تلبدا في العلاقات التركية الاميركية قامت الشرطة التركية أمس بعملية تفتيش في قاعدة انجرليك التي يستخدمها التحالف الذي تقوده واشنطن، واوقفت سبعة عسكريين ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي، وفق ما افادت وكالة انباء الاناضول المقربة من الحكومة التركية.

وقال مسؤولون اتراك انهم يشتبهون في ان القاعدة القريبة من الحدود مع سوريا استخدمت في تموين طائرات عسكرية سيطر عليها منفذو محاولة الانقلاب.

في التحقيقات بشأن مدبري الانقلاب نفى احد كبار ضباط الجيش التركي المعتقل لدوره المفترض في محاولة الانقلاب الفاشلة ان تكون له صلة بالامر، وذلك لدى مثوله الاثنين امام محكمة.

ومثل الجنرال اكين اوزتوك القائد السابق لجيش البر امام المحكمة الجنائية بانقرة، حسب وكالة انباء الاناضول الحكومية. وبدا منهكا وزائغ العينين مع ضمادة على الاذن بحسب صور وسائل الاعلام.

وقررت المحكمة مساء وضعه مع 25 جنرالا واميرالا آخرين مثلوا معه قيد الحبس الاحتياطي. ووجهت لهؤلاء الضباط تهمة محاولة الانقلاب على النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس رجب اردوغان.

ونفى الجنرال اكين امام المدعين ان يكون احد قادة محاولة الانقلاب التي لم يكشف حتى الان عن قادتها. وقال «لست ضمن من خططوا ونفذوا الانقلاب العسكري. واجهل من خطط له ونفذه».

غير انه اضاف «استنادا الى خبرتي، اعتقد ان الهيكل الموازي (شبكة الداعية فتح الله غولن) هو من نفذ محاولة الانقلاب العسكري»، بحسب الوكالة. واضاف الجنرال «لا اعرف من نظم ونفذ داخل القوات المسلحة. ولا املك اية معلومات بهذا الشأن. انا قاومت كثيرا هذه المنظمة» التي يراسها غولن.

وكانت وسائل اعلام تركية ضمنها وكالة انباء الاناضول، قالت في وقت سابق ان الجنرال اعترف بمشاركته في المحاولة. ثم استبدلت «هذه المعلومة» بنفي هذا الضابط الرفيع المستوى.

ونشرت وكالة انباء الاناضول صورا للجنرال وباقي المشتبه بهم واقفين على مدرج المحكمة وهم ينظرون الى المصور وقد قيدت اياديهم الى ظهورهم.
البناء
إطلاق مسارَي الهدنة وجنيف للقوى التي تنخرط في الحرب على الإرهاب
التفاهم الروسي الأميركي يرسم الشهور المقبلة ويحتوي التغيير التركي إقليمياً
الموازنة تحدّد مصير الحكومة… وآب يحسم مستقبل الرئاسة وقانون الانتخاب

صحيفة البناء كتبت تقول “بعدما غيّب الحدث التركي العاصف طبيعة ومضمون الاتفاق الروسي الأميركي الذي تمّ في موسكو بحصيلة زيارة ليومين قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، والتقى خلالها بالرئيس الروسي فلايديمر بوتين وبنظيره سيرغي لافروف، عاد التفاهم إلى الواجهة مع تكشف تفاصيل نوعية تضمّنها هذا التفاهم، واستدعى إعلان الوزير كيري عن عدم الإفصاح عما تمّ التفاهم حوله مكتفياً بالقول إنها نقاط تتيح وضع آلية لحلّ سياسي. وقال الوزير لافروف إنّ الاتفاق يضمن شروطاً تحتاجها الحرب على الإرهاب ويفرضها السعي للحلّ السياسي في سورية، وقالت مصادر إعلامية روسية لـ»البناء» إنّ التفاهم يضمن توافقاً على إحياء مسارَي الهدنة وجنيف حصراً أمام القوى التي تبدي استعداداً للانخراط في الحرب على الإرهاب وتراه الأولوية الراهنة التي تتقدّم على كلّ الخصومات والخلافات والأهداف الخاصة، وأنّ هذا يعني تخيير جماعة الرياض التي تمثل المعارضة في مفاوضات جنيف بين صرف النظر عن مساعي الحلّ السياسي، أو تغيير وجهتها من اعتبار الأولوية لمعركتها مع الدولة السورية ورئيسها وجيشها، لتصير المعركة مع النصرة وداعش هي الأولوية كشرط لدخول جنيف مجدداً، وأنّ تكتم واشنطن على التفاهم ناجم عن رغبتها بالحصول على وقت كافٍ لفكّ وتركيب جماعات المعارضة والوصول لمشروع وفد تفاوضي يشترك في اجتماعات جنيف المقبلة أول الشهر المقبل، وفقاً لهذه الرؤية، بعد الدخول في محادثات أميركية سعودية وأخرى أميركية تركية، وقالت المصادر إنّ ما حمله الانقلاب الفاشل في تركيا لم يغيّر شيئاً في قوة اندفاع هذا التفاهم الروسي الأميركي بل عزّز فرصه في النجاح، بانشغال أنقرة بهمومها الداخلية من جهة، وحاجتها للحصول على حدّ أدنى من التوترات مع واشنطن وموسكو تحت تأثير الإجراءات الانتقامية التي تتخذها جماعة الحزب الحاكم ضدّ خصومها، بذريعة ملاحقة الانقلابيين، وقالت المصادر الإعلامية الروسية إنّ باريس التي عبّرت عن توجه انفتاحي نحو موسكو ودمشق التقطت جوهر التفاهم الروسي الأميركي وبنت عليه سياسات ستظهر مع الأيام القريبة المقبلة.

في سورية يستمرّ الجيش السوري والحلفاء بتحقيق المزيد من التقدم في جبهات داريا وغوطة دمشق وريف اللاذقية، ومحيط الليرمون والكاستلو في حلب، بينما تبدو جبهة النصرة في حال ارتباك تحت تأثير ما جرى في تركيا ومعها الجماعات المسلحة الأخرى التي بدأ بعضها بالتواصل مع المراجع الأمنية السورية طلباً لتسويات موضعية خشية تفاقم الوضع جراء إحكام الحصار الذي فرضه الجيش السوري وحلفاؤه على الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون في شرق حلب.

لبنانياً، الهمّ الأول صار إقرار موازنة جديدة، والحكومة تعيش تحت وطأة أنّ الفشل يعني نهاية لا تُحسد عليها، بينما يجمع الوسط السياسي والإعلامي على النظر إلى الشهر المقبل كمحطة فاصلة بين إنجاز الاستحقاق الرئاسي أو ترحيله لما بعد انتخاب مجلس نيابي جديد في حزيران المقبل، وكذلك للحسم بين القدرة على التوافق على قانون انتخاب جديد، أو إجراء الانتخابات المقبلة، وفقاً لقانون الستين. وهذا ما جعل النائب وليد جنبلاط يحطّ في بكركي طالباً المساعدة لتدوير الزوايا حول الأمرين اللذين تشكل عقدتهما شأناً مسيحياً مسيحياً بدرجة كبيرة.

اتفاق على إقرار الموازنة
يسيطر الجمود على الملفات الداخلية من رئاسة الجمهورية إلى قانون الانتخاب، مروراً بملف النفط والغاز، بينما تقدّم الملف المالي والاقتصادي لا سيما تقرير وزير المال علي حسن خليل الذي كان محور اجتماع مجلس الوزراء أمس، في جلسته التي خُصّصت لدراسة الوضع المالي، وقرّر المجلس بعد المناقشة الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، بينما غابت الملفات والعناوين السياسية الساخنة عن التداول.

درباس لـ «البناء»: الحكومة ستقرّ الموازنة إن عجز البرلمان
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» إن «جميع الأطراف شعرت بالإحراج من بقاء الدولة من دون موازنة طيلة 10 سنوات وبات أمراً لا يمكن السكوت عنه». وأضاف: «منذ عامين ونحن نتفرج على مناكفات مجلس الوزراء وتبادل الاتهامات بالتعطيل ونرضخ لخصومات ومصالحات مكوّناته، بينما لم تقرّ الموازنة وهي التي تعتبر خزان إنفاق الدولة وتمويل المشاريع ورواتب الموظفين». وشدد درباس على أن «أكثر من وزير في الحكومة سيعلقون مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء إذا لم تُقرّ الموازنة»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اتفق على البدء بإعداد مشروع الموازنة لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي، وإذا لم يتمكّن البرلمان من إقراره بسبب الخلاف السياسي على عقد الجلسات، فحينها يحقّ لمجلس الوزراء أن يُقرّ مشروع الموازنة بمرسوم، كما يقول الدستور الذي وضع جزاءات على مجلس النواب إذا لم يُقرّ الموازنة منها حل المجلس، وإذا لم تقره الحكومة فالأفضل أن تستقيل».

الموازنة دون قطع حساب الـ2015؟
ورجحت مصادر وزارية لـ «البناء» أن يتجه مجلس الوزراء إلى تأجيل قطع حساب موازنة 2015 إلى ما بعد إقرار موازنة الـ2017 وذلك تسهيلاً لإقرار موازنة الـ2017، مقترحة تكليف لجنة تدقيق بكيفية صرف مبلغ 11 مليار دولار من خارج الموازنة وبعدها يتقرّر تشريع الـ11 ملياراً وضمّه الى قطع حساب الـ2015 أم اعتباره صرفاً من خارج الموازنة، مضيفة: «مبلغ 11 ملياراً صرف في مرحلة إغلاق المجلس النيابي ومقابلها صرف 14 مليار دولار في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من دون تشريع في المجلس النيابي».

باسيل اشترط و«المستقبل» لم يمانع
وعلمت «البناء» أن «وزراء تيار المستقبل لم يمانعوا إقرار الموازنة ولم يسألوا عن تسوية الـ 11 مليار دولار التي صرفت في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وأعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دعم التيار لإقرار مشروع الموازنة، بينما اشترط وزير الخارجية جبران باسيل الاتفاق السياسي لإقرار الموازنة وقال إن هذا ممكن تحقيقه». أما رئيس الحكومة تمام سلام فقال «إنه إذا أقرت الموازنة فنكون قد حققنا إنجازاً عظيماً، وأما إذا لم نقرها فنكون قد أضفنا إلى فشلنا فشلاً جديداً».

تراجع منسوب التفاؤل النفطي
على صعيد ملف النفط والغاز، يبدو أن منسوب التفاؤل النفطي وإمكان إقرار المراسيم في مجلس الوزراء قد تراجع لأسباب بقيت طي الكتمان حتى الساعة، بعد أن قذفت الأطراف كرة النفط إلى ملعب الرئيس سلام الذي لم يدعُ اللجنة الوزارية المختصة بالملف للانعقاد حتى الآن لدراسة الملف وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المرسومين.

سلام لا يعمل عند أحد…
ورفضت مصادر رئيس الحكومة الإجابة عن سبب التأخير بدعوة اللجنة المختصة وعن تحديد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة هذا الملف، مكتفية بالقول لـ «البناء» «إن الرئيس سلام مع إقرار مراسيم النفط اليوم قبل الغد، لكنها تساءلت: لماذا تأخر اتفاق الأطراف المعنية في هذا الملف حول البدء باستثمار النفط؟ مضيفة: «سلام لا يعمل عند أحد»، مؤكدة أن «الموضوع تقني أكثر منه سياسي، والتفاهم موجود على استثمار الثروات النفطية والغازية، لكن سلام ليس المسؤول عن أي تأخير».

جنبلاط في بكركي
سياسياً، برزت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى بكركي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وتمنى جنبلاط «بأن نستطيع كلبنانيين أن ننتخب رئيساً»، مضيفاً «حتى هذه اللحظة نقوم بما نستطيع، حيث هناك دعوة من قبل الرئيس بري في 2 آب المقبل الى طاولة حوار، وربما، لست أدري». وعما إذا كان تمّ التداول باسم خامس للرئاسة من خارج الأقطاب الأربعة، أوضح جنبلاط «لست هنا لأطرح أسماء، قلت وكنت واضحاً أن التسوية من أجل انتخاب رئيس أهم من الأسماء».

الرئاسة تنتظر خلوة آب…
وقالت مصادر مقربة من بكركي لـ «البناء» إن «البحث بين الراعي وجنبلاط دار حول ملف الرئاسة وإمكان البحث عن رئيس من خارج الأقطاب الأربعة وانتظار أن تعمل خلوة آب على تخريجة ما وإلا البلد يتجه إلى الانهيار على المستويات كافة». ونفت المصادر أن «يكون جنبلاط قد طرح أمام الراعي انتخاب عون»، مؤكدة أن البطريرك «لا يزال عند رأيه بأنه يريد رئيساً بمعزل عن الاسم».

وأوضحت المصادر أن «إمكان نجاح أي اتفاق بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري على الرئاستين الأولى والثالثة ستظهر خلال شهر آب المقبل وإن فشلت فلن تنجح مجدداً». وأشارت إلى أن «حزب الله لا يسير بالحريري رئيساً للحكومة ما يشكل عقبة أمام اتفاق عون والحريري، كما أن أغلب تيار المستقبل يعارض انتخاب عون»، موضحة بأن الحل بانتخاب رئيس من خارج الأقطاب الأربعة لا يشكل خوفاً وقلقاً لأي من الأطراف».

جلسة للاتصالات اليوم
على صعيد آخر، تعقد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي بعد توقفها طيلة ثلاثة أسابيع، لاستكمال البحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، وما بلغَته التحقيقات القضائية في هذا الملف. وقالت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إن «اللجنة ستستمع اليوم الى آخر التحقيقات التي توصلت إليها الأجهزة القضائية والمعلومات والمعطيات التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية المعنية بعد أسابيع من التحقيق على أن يلتزم القضاء بوعده بأن يتابع عمله في الملف في العطلة القضائية».

ونقلت المصادر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه طلب من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله والأعضاء المثابرة ومتابعة الملف حتى النهاية وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو محاولات للفلفته»، مؤكدة أن «اللجنة ستستمر بحسب توصيات بري والموضوع لن يُقفل وإن غاب هذه الفترة عن الواجهة الإعلامية».

واضافت اللجنة: «طرحت اللجنة أسئلة عديدة في الجلسة الماضية وتنتظر في جلسة اليوم سماع الأجوبة من المسؤولين المعنيين الذين من المفترض أن يكونوا قد توصلوا إلى أسماء جديدة عن أصحاب أبراج الإنترنت غير الشرعي ومن يقف وراءهم والمتواطئين معهم».

وعلمت «البناء» من مصادر متابعة للملف أن «علاقة المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف باتت مع القضاء، وبالتالي الموضوع خرج من مسؤولية اللجنة التي ستبقي تركيزها على الإنترنت غير الشرعي وليس على الغوغل كاش». كما علمت أن اللجنة ستسأل وزير الاتصالات بطرس حرب عن حقيقة الاتهامات التي وجهت إليه في الإعلام لا سيما الفرق الكبير في العائدات المالية لوزارة الاتصالات بين عام وآخر.

.. وحوار ثنائي مساءً
كما تعقد مساءً جولة حوار جديدة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» ستبحث في جدول أعمالها العادي لا سيما قانون الانتخاب وستتطرق الى آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

المصدر: صحف