أصدرت الحكومة الإثيوبية، عفوا عاما عن أكثر من 13 ألف شخص خلال 6 أشهر، كانوا متهمين أو مدانين بالخيانة أو الإرهاب، فيما أعاد البرلمان الصفة الشرعية لبعض أحزاب المعارضة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا)، نقلا عن بيان من مكتب المدعي العام: إن “13 ألفا و200 شخص عموما حصلوا حتى الآن على وثائق عفو”.

وأعاد البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين هما جبهة “تحرير أورومو”، و “الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين”، وكذلك إلى حركة (جينبوت 7)، المعارضة في المنفى، والتي كانت جميعها تعتبر في السابق جماعات إرهابية.

وأشارت بيانات حكومية إلى أن نحو 30 ألفا منهم هم طلاب وزعماء معارضون وصحفيون ومدونون، اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في عام 2015.

وبدأ الإصلاحي آبي أحمد علي عقب توليه رئاسة الوزراء في أبريل الماضي، بنزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة وعرض عفوا على مدى 6 أشهر لمن احتجزوا بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب.

وتجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل القانون.

المصدر: وكالة رويترز