ندد النواب الاوروبيون الخميس بالقمع الذي يمارس في السودان حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.
وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان أنه “يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للامن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء”.
وبعد أن اندلعت في 19 كانون الاول/ديسمبر 2018، اثر زيادة في سعر الخبز والادوية وللتعبير عن السخط لنقص المواد في السوق، تحولت التظاهرات الى تجمعات شبه يومية ضد سياسة الرئيس البشير الذي رفض قطعيا الدعوات للتنحي بعد ثلاثة عقود من الحكم.
وطلب النواب الاوروبيون الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بانتظام بالتعدي على حقوق الانسان في العالم، من الحكومة السودانية “التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين” و”منع أية اراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب”.
وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الاوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الاوروبية تطلب بدورها “من الحكومة السودانية الافراج عن كافة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي”.
كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا “الافراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان” المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الاوروبية التي تسند للأشخاص او المنظمات الذين يقدمون اسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من اجل حقوق الانسان.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
