يبدأ القضاء التركي  الجمعة محاكمة منتظرة جدا لصحافيين باتا رمزا  للضغوط المتزايدة التي تمارس علىى وسائل الاعلام والخصوم من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان في بلد يستهدف بموجة غير مسبوقة من الاعتداءات.

ويمثل رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان الشرسان للحكومة التركية منذ وقت طويل الجمعة امام المحكمة الجنائية باسطنبول بتهم خطرة كلفتهما حتى الان الحجز الاحتياطي لثلاثة اشهر.

والرجلان اللذان افرجت عنهما المحكمة الدستورية الامر الذي اثار جدلا، متهمان بالتجسس وكشف اسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم وهو ما يعرضهما لعقوبة السجن المؤبد.

والسبب نشرهما مقالا مدعوما بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين ارهابيين في سوريا.

وكانت المعلومات معروفة لكن المقال اثار غضب اردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات ارهابية في سورية.

وجعل اردوغان من الامر قضيته الشخصية واقام دعوى على دوندار، وتوعد بلهجة غاضبة قائلا “ان من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا لن ادعه يفلت” من العقاب.

واثار احتجاز الصحافيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 انتقادات واسعة خصوصا في الخارج حيث اعتبرت مثالا جديدا للنزعة التسلطية لنظام متهم بالسعي لاخماد اي صوت ينتقده.

واكد الجدل الذي اعقب الافراج عن الصحافيين الشهر الماضي حساسية هذه القضية،  وحال اعلانها قرار الافراج تعرضت المحكمة الدستورية احدى المؤسسات التركية القليلة التي لا تزال خارج هيمنة حزب الرئيس بعد 14 عاما من توليه الحكم لهجوم من اردوغان مهددا بحلها.

وقال أردوغان حينذاك في خطاب نقلته القنوات التلفزيونية “آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية