تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 04-01-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها فشل المحاولات المتعددة لتدوير الزوايا في الشأن الحكومي في إحداث أي اختراق، رغم وجود اقتراحات عديدة على طاولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري..

الأخبار
مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما تستكمل دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات التحضير لـ«القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية»، التي تُعقد في بيروت بين 16 و20 كانون الثاني الجاري، تخضع هذه القمة للرصد من زاويتين: الأولى، مستوى الحضور العربي، وكيفية التعامل اللبناني مع مسألة دعوة سوريا للمشاركة. في الأولى، لم يتضح الأمر تماماً. الملك الأردني عبدالله اعتذر عن عدم الحضور، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد أكّد حضوره شخصياً، لكن هذا الأمر لم يعد مؤكداً. يُضاف إلى ذلك أن السعودية لم تبلغ لبنان بعد بمستوى تمثيلها. وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن كلاً من الإمارات والبحرين ستلتزمان بمستوى التمثيل السعودي. وعلى هذا الأساس، جرى التداول أمس بشائعات تفيد بأن لبنان قد يطلب تأجيل القمة، لكن مصادر في وزارة الخارجية نفت ذلك بتاتاً، علماً أن القصر الجمهوري وزّع أمس على وسائل الإعلام جدول أعمال القمة وتفاصيل الاجتماعات التحضيرية.

دعوة سوريا للمشاركة في القمة لم تُحسم بعد. فقد علمت «الأخبار» أن ثمة مسعى لبنانياً – مصرياً مشتركاً، يهدف إلى بحث إمكان توجيه الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب مصادر مطلعة، فإن لبنان يرمي إلى الحصول على «مباركة سعودية» قبل دعوة دمشق، ولا فرق إن كانت هذه «المباركة» علنية أو ضمنية. ولم تتضح بعد نتيجة هذا الجهد. في العاصمة السورية، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية لـ«الأخبار» أن «سوريا لم تتبلّغ بتوجه وفد لبناني قريباً إلى دمشق لتسليم دعوة للمشاركة في القمة»، لافتة، رداً على سؤال، إلى «أننا نتفهّم موقف الإخوة في لبنان ولا نضغط عليهم». ورفضت المصادر الربط بين القمة الاقتصادية في بيروت وملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد أعلنت أمس، بعد اجتماعها، أنها «ترى أن لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، خصوصاً أن الظروف الراهنة تشهد مناخاً عربياً إيجابياً تتسارع فيه الدول العربية للعودة إلى سوريا، فيما لبنان الجار الأقرب وصاحب المصلحة الأكيدة يجدر به أن يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ».

وبعيداً من هذه القضية، لا تزال مفاوضات تأليف الحكومة تراوح مكانها، بعد مبادرة رئيس الجمهورية إلى التنازل عن مقعد من حصته لتمثيل اللقاء التشاوري. وكان من المنتظر أن ينحصر التفاوض في شكل إخراج هذا الحل، لا في مضمونه، لتحديد «مكان جلوس» ممثل اللقاء التشاوري: أن يكون ممثلاً حصرياً للنواب الستة، أو أن يكون ممثلاً لهم في حصة رئيس الجمهورية، أو أن تُستَنسخ تجربة حزب الطاشناق داخل تكتل «لبنان القوي»، فيكون وزير «سنّة 8 آذار» ممثلاً لهم، لكنه يشارك في اجتماعات التكتل. لكن الوزير جبران باسيل تقدّم بخمسة اقتراحات لحل الأزمة، أسقِط اثنان منها، بينها اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 36 وزيراً، ليعود النقاش إلى المربّع الأول. وبحسب ما عمم باسيل أمس عبر مصادره، فإن عدد المقترحات التي يتركز البحث عليها هي ثلاثة من أصل خمسة. وفيما ترى القوى المعنية بالتأليف، سواء في فريق 8 آذار أو في تيار المستقبل، أن تدخّل باسيل أدى إلى عرقلة عملية التأليف، توقعت مصادر الأخير أن «تفضي اتصالاته إلى حل أكيد في الأيام القليلة المقبلة».
اللواء
التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟
سقوط صيغ باسيل.. وسلامة: طبع عملة مغامرة وستؤمن رواتب الـ2019

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “حتى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بات موضع تجاذب، ففي حين يحظى بدعم ضمني من الأطراف المشاركة في الاتحاد، ومن بينها حركة «أمل»، بدا ان التيار الوطني الحر، يُبدي امتعاضاً، فيما يدور في الأفق تجاذب من نوع أخطر، يتعلق باحتمالات عقد حكومة تصريف أعمال جلسة لدرس وإقرار موازنة العام 2019، ليتسنى للدولة ان تقوم بالوفاء بالتزامات الوزارات في ما يتعلق بالانفاق.

وبصرف النظر عن موقف الرئيس المكلف سعد الحريري إزاء هذه المسألة التي ناقشها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال معه في بيت الوسط أمس، فإن بعبدا، كما تدل المعطيات التي برزت عن موقفها لا تؤيد هذه الوجهة، وترى انها غير دستورية، ودونها عقبات كثيرة.

على ان الأبعد من وجهة نظر مالية ان إقرار الموازنة، لا يرتبط فقط بالمهل الدستورية بل في الوقت الذي يكاد ينفذ باعتبار ان الحكومة لو شكلت اليوم، فإن وضع البيان الوزاري، ثم نيل الثقة، الأمر الذي قد يسغرق وقتاً اضافياً..

وعلى الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع، ان أي صيغة لعدد الوزراء فوق الـ30 وزيراً غير واردة بتاتاً، وبالتالي فالحكومة مرجحة، في حال تأليفها قريباً، بين 30 وزيراً و24 وزيراً.. والغلبة في ما يبدو لصيغة الـثلاث عشرات.. معتبراً ان العقدة المطروحة ما تزال هي هي، من يمثل اللقاء التشاوري (أي سنة 8 آذار) ولمن تكون مرجعية اتخاذ قراره.

وأشارت مصادر المعلومات إلى ان ما يجري من عروضات لحكومة فوق الـ30 لا تعدو ان تكون بالونات اختبار إعلامية، كاشفة عن توجه إلى تبادل الحقائب، مع الإشارة إلى ان مساعي تجري للتباحث في إمكانية دعوة الحكومة إلى جلسة لإقرار الموازنة، عملاً بما جرى عام 1969 أي في عهد حكومة الرئيس رشيد كرامي، التي كانت تصرف الأعمال.

دافع واحد لدعوتين
بين الإضراب العام غير المفهومة دوافعه، والذي دعا إليه اليوم الاتحاد العمالي العام، ومعه مجموعة من الحراك المدني والنقابات في قطاعات مختلفة، وبين دعوة رئيس المجلس لتفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار موازنة العام 2019، لا تبدو دوافع الدعوتين سوى الدفع باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة، على الرغم من هذه العملية هي غاية جميع المعنيين بتأليف الحكومة، الأمر الذي يطرح السؤال البديهي: لماذا لا يكون الحل بالضغط على المعرقلين من أجل الإفراج عن الحكومة، من معتقل عقدة تمثيل النواب السنة الستة، حلفاء «حزب الله»، بدل ان يكون الضغط على الرئيس المكلف، وهو صاحب المصلحة الأولى بالخروج من هذه العقدة؟

ولماذا لا يكون الضغط على النواب الستة وحليفهم للتنازل عن شروطهم أو أقله التخفيف منها وهي تكاد تكون محصورة بتموضع وزيرهم، واين سيكون هل من حصة رئيس الجمهورية، أم ممثلاً حصرياً لهم؟ وهل من المقبول ان تبقى البلاد من دون حكومة بسبب وزير قرابة ثمانية أشهر؟ على حدّ تعبير رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، الذي سأل أيضاً من مقر الاتحاد العمالي: «هل من المعقول ان يختلف المسؤولون على وزير في الوقت الذي يُعاني منه البلد والاقتصاد على حافة الانهيار، والشباب ليس أمامهم سوى الهجرة؟».

في زمن اللامعقول، لا من جواب، في حين ان حركة الاتصالات، التي بدأت غداة انتهاء عطلة الأعياد الميلادية ورأس السنة، لم تنتج حلولاً حتى الساعة، في ظل حديث عن الأفكار الذي تمّ تداولها بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لحل المعضلة الحكومية ليست جديدة، بل هي قديمة سبق ان رفضت، وهي تحتاج إلى المزيد من الاتصالات والمشاورات، على الرغم من معلومات ذكرت ان حركة الوزير باسيل الذي يحيطها بتكتم شديد حتى على أقرب المقربين منه، توحي بقرب الخروج من عقدة تأليف الحكومة، بحسب مصادر معنية بالمشاورات ومتابعة لها لمحطة OTV الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، حيث كشفت ان باسيل عرض خمسة أفكار تتضمن خمسة حلول، يتركز البحث على ثلاثة منها، متوقعة ان تفضي هذه الاتصالات إلى حل أكيد في الأيام القليلة المقبلة.

وتكشف المصادر ان ٥ افكار او اقتراحات قدمت تشمل صيغاً حكومية من 30و32 وزيراً لكلّ واحدة ظروفها وانعكاساتها. فصيغة الـ32 طرحت من ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل، الا انها رفضت من قبل الحريري. وقالت: لقد أظهر اليومان الأولان من العام الجديد ان باسيل يمسك ايجابياً بملف حلحلة العقد امام الحكومة مما يوحي ان الحل بات في متناول اليد. مع التشديد ان الاتصالات السرية مستمرة بكثافة اليوم وغداً، مرجحة ان يشمل تحركه اركان «اللقاء التشاوري» الذي يجمع النواب السنة الستة.

لكن «اللواء» علمت من مصادر مطلعة على موقف «اللقاء التشاوري»، ان اركانه لم يتلقوا اي اتصال ولا اي معلومة عمايجري التحضير له من حلول، لكنه وازاء ما يتم تسريبه من معلومات عن اقتراحات بطرح اسماء اخرى غير المقترحة منهم وانه سيكون من حصة هذا الطرف او ذاك، قرروا بعد التواصل بينهم امس، تأكيد موقفهم برفض قبول اي اسم غير الاسماء التسعة التي طرحوها منذ بداية المفاوضات وهي اسماء النواب الستة اعضاء اللقاء او الاسماء الثلاثة المقترحة من قبلهم (عثمان المجذوب وحسن مراد والشيخ طه ناجي)، ولن يقبلوا اي اسم اخر، كما لن يقبلوا ان يكون الوزير السني السادس من غير حصة اللقاء ويحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته.

وقد استبعد عضو «اللقاء» النائب الوليد سكرية «ولادة الحكومة في وقت قريب إذا بقي الافرقاء على مواقفهم الحالية»، مشيرا الى ان الوزير الذي سيمثّل «اللقاء التشاوري» يجب ان يكون مستقلاً وليس من حصة لا رئيس الجمهورية ولا غيره». واذ قال ان «من غير الوارد إعادة تعويم إسم جواد عدره»، لفت في تصريح الى «ان أي طروحات جديدة لم تُقدّم الى «اللقاء التشاوري» كما لا تواصل معه حتى الساعة»، معربا عن الاستعداد لتقديم اسماء جديدة لتمثيل اللقاء شرط أن تصدر عنه».

دعوة برّي
في هذا الوقت، كان اللافت للانتباه، اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالمعاون السياسي للرئيس نبيه برّي وزير المال علي حسن خليل، والذي تركز على اقتراح إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وعقد جلسة وزارية لها لإقرار مشروع موازنة العام 2019 المنجز لدى وزارة المال منذ شهر آب الماضي.

وأوضح الوزير خليل، بعد اللقاء ان فكرة انعقاد مجلس الوزراء لاقرار الموازنة، ليست تحديا لأحد ونحن لسنا على خلاف مع الرئيس الحريري حول هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الدرس والمشاورات، رغم أننا نعتبر أن هذا الأمر دستوري، اذ ان مفهوم تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، هناك سابقة مع حكومة الرئيس رشيد كرامي يمكن الاستناد اليها، لانه إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا اضافيا، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات عديدة وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».

وفي موضوع تأليف الحكومة، قال: «لدي انطباع بأن الأمور يجب ألا تطول اكثر ولكن علينا أن نكون حذرين بهذا الشأن». وذكرت معلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يدرس الفكرة، ومن دون ان يُبدي حماسة لها، لأنه يعتبر ان الأولوية يجب ان تكون لتشكيل الحكومة، وهو نفس التوجه السائد لدى دوائر قصر بعبدا، لكن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، المنتمي إلى تكتل «لبنان القوي» أيد توجه الرئيس برّي بالنسبة للموازنة، معتبراً انه أمر باستطاعة الحكومة ان تقدّم عليه، ونحن باعلى درجات القناعة به، لأنه يتعلق بمصالح الدولة العليا وباستمرارية عملها».

الا ان الأستاذ المحاضر في القانون الدستوري الدكتورانطوان صفير أكّد لـ«اللواء» انه لا يشاطر رئيس المجلس رأيه بالنسبة إلى دستورية انعقاد الجلسة الوزارية لحكومة تصريف الأعمال، لأنه في روحية التشريع، فإن الحكومة هي حكومة تصريف الأعمال، ولا يمكنها ان تقوم بأي موضوع يخرج عن سياق تصريف الأعمال في معناه الضيق.

وقال: أنه عندما تتمكن الحكومة المستقيلة والتي هي في وضعية تصريف الاعمال من الاجتماع واقرار الموازنة هذا يعني ان بامكانها القيام بكل الاعمال ، وكأنها حكومة عادية، لانه وفق القاعدة المعروفة ان الذي يمكن القيام بصلاحية كبيرة يمكنه ايضا ان يقوم بصلاحية اقل اتساعا.

واعتبر صفير ان الموضوع واضح ، ويجب ان تكون هناك حكومة جديدة وهي التي تقر مشروع الموازنة، ولكن ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لاقرار المشروع فهذا الامر لا يتناسب مع روحية تصريف الاعمال ومع ما يعتبره الدستور ان الحكومة مستقيلة ليس بقرار من رئيسها او باستقالة اعضائها، انما مستقيلة بحكم النص جراء الانتخابات النيابية، والدستور ينص على انه عند اجراء الانتخابات النيابية تصبح الحكومة مستقيلة وصلاحياتها تصريف الاعمال فقط.

القمة الاقتصادية
اما «حزب الله» فقد نأى بنفسه عن الموضوع وان كانت كتلة «الوفاء للمقاومة» رأت في بيانها الأسبوعي انه «آن للحكومة الجديدة ان تبصر النور دون أي تأخير لكي ينتظم العمل في البلاد».

واعتبرت «ان لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، وخصوصا أن الظروف الراهنة تشهد مناخا عربيا ايجابيا تتسارع فيه الدول العربية للعودة الى سوريا، فيما لبنان الجار الاقرب وصاحب المصلحة الاكيدة يجدر به ان يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ». ولم تستبعد مصادر عليمة وجود علاقة بين الحكومة والقمة الاقتصادية، إذ ان عدم دعوة سوريا إلى القمة يعني ان لا حكومة جديدة، في حين ان عدم ولادة الحكومة يعني ان لا قمّة في بيروت.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان لبنان لم يتبلغ اي امر يتصل بتأجيل القمة الاقتصادية التنموية او طلب تأجيلها وبالتالي فإن القمة ستعقد في موعدها المحدد في 20 الشهر الجاري في بيروت. وافادت مصادر مواكبة للتحضيرات المتعلقة بالقمة ان هذه التحضيرات متواصلة وان عددا من الدول العربية ارسلت اسماء وفودها الرسمية والوفود المرافقة وهناك انتظار لبعض الدول في ارسال أسماء وفودها ودول اخرى تتأخر في تشكيل وفودها الى القمم.

سلامة: الليرة بخير
وعلى صعيد مالي، شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان البنك المركزي يقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن «لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر النفط».

وكشف سلامة في مقابلة مع تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، ان «احتياطي مصرف لبنان 40 مليار دولار، ويمكن للمصارف ان تغطي 80 في المئة من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 في المئة من المودعين تحويل اموالهم من الليرة الى الدولار»، معلنا أنه ليس خائفا على الليرة اللبنانية او الوضع النقدي في لبنان».

وأكد أن «العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية وهو رئيسنا وانا اطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في اطار جو عمل»، موضحا أن «الاجتماعات التي تحصل مع الرئيس علنية، كل شهر او شهر ونص ازوره لاطلاعه على كل ما يحصل ولا زيارات مخفية كما يشاع من وقت لاخر في الاعلام». وجزم سلامة أنه «لم توضع شروط عليه لاعادة تسميته في الحاكمية وما يحكى عن صفقات غير صحيحة، والتجديد لي هو تحدي شخصي وقال مسؤولية وانا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس».

وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أنه «لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية والفراغ الرئاسي وهذه العملية اتت بـ 15 مليار دولار الى المصرف وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار اكثر من 2015»، جازما أن «المصارف لم تحقق ارباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016». وأكد سلامة اننا سنؤمن الاستحقاقات المالية كلها وخصوصاً الرواتب، ولا نية بطبع العملة، لأنها تشكّل مغامرة، مشيراً إلى انه إذا طبق مؤتمر «سيدر» سيدخل مليار و400 مليون دولار مما سيحرك الاقتصاد في لبنان.

وقال ان مقاربتنا هي ضخ ما يكفي من السيولة ليبقى الاقتصاد يتحرك، لافتاً إلى ان مصرف لبنان دعم 800 مليون دولار للاسكان في لبنان، مشدداً على انه من مكامن الضعف في لبنان الوجود السوري الذي كلفنا 14 مليار دولار. ونفى وجود نية لاقتطاع 15 في المئة من سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً ان على الحكومة التفتيش عن حلول لتغطية نفقات السلسلة، موضحاً انه لا يمانع من فرض 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين إذا كان هذا الحل يؤمن الأموال اللازمة للسلسلة.
البناء
500 قتيل وجريح في ريفي إدلب وحلب في معارك النصرة و»الجماعات التركية»
الحكومة تنتظر… ومصادر في القاهرة تتحدّث عن تأجيل قمة بيروت
العلاقة المتميّزة بسورية استحقاق راهن… عُقدت القمة أم تأجلت!

صحيفة البناء كتبت تقول “مع خريطة الطريق التي رسمتها الانسحابات المتوازية والمتزامنة للمسلحين الأكراد ومسلحي الجماعات التركية من منبج، ظهرت خريطة الطريق الرديفة باندلاع الاشتباكات العنيفة بين جبهة النصرة ومسلحي الجماعات التركية، في ريفي إدلب وحلب بحصيلة خمسمئة سقطوا بين قتيل وجريح في يومي التقاتل اللذين شهدا قصفاً مدفعياً متبادلاً وهجمات على البلدات التي يسيطر عليها الفريقان تمكن خلالها مسلحو النصرة من تعزيز وضعهم في ريف حلب وسيطر مسلحو الجماعات المدعومة من تركيا على عدد من مواقع النصرة في ريف إدلب، ما وضع معركة إدلب على الطاولة، حيث قالت مصادر متابعة إن الجيش السوري الذي وضع خطط عملية عسكرية شاملة لتحرير المنطقة قد استنفر قواته تحسباً لتطورات الميدان وما قد تفرضه من تحركات سريعة لحسم الوضع.

لبنانياً، لم تنجح المحاولات المتعددة لتدوير الزوايا في الشأن الحكومي في إحداث أي اختراق، رغم وجود اقتراحات عديدة على طاولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، أصرّت مصادره على نفي قبوله بأي منها، تاركاً الباب مفتوحاً فقط لتفاهم اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية على مرشح يحظى بموافقته ليفرج عن الحكومة، وربطت مصادر متابعة تعنُّت الحريري بالنقاشات الجارية حول القمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت في 19-20 من الشهر الجحالي، واحتمالات دعوة سورية للمشاركة فيها، ورغبته بالانتظار لحين توضيح صورة القمة، التي قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة أن تداولاً يجري في أروقة الجامعة العربية بتأجيل القمة، وهو ما يحتاج رسمياً لانعقاد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب. وعزت المصادر طرح التأجيل لتحرّك لبناني رئاسي يطالب بترجمة المساعي العربية بالانفتاح على سورية بتمكين لبنان من تحويل قمة بيروت إلى قمة المصالحة العربية مع سورية، مقابل رسائل وصلت من الرئيس الحريري تتحدّث عن إحراج للحريري بحضور سورية قبل المصالحات العربية معها وتفضيله تأجيل القمة لما بعد المصالحات المرتقبة في قمة تونس، وأضافت المصادر أن التعثر الحكومي هو أحد أسباب التفكير بالتأجيل، ما يعني أن استمرار التعثر هو شرط لنجاح التأجيل تفادياً لدعوة سورية.

مصادر سياسية مطلعة استغربت مسعى الحريري للتأجيل واعتبرته خروجاً على اتفاق الطائف الذي يقوم على ركيزتين هما العلاقة المميّزة مع سورية والسعي لإلغاء الطائفية، وتغيبان معاً عن النشاط والمواقف الحكومية اللبنانية. وأضافت المصادر أن استحقاق العلاقة المتميزة بسورية لن يسقط بتأجيل القمة، فما يبرر السعي لدعوة سورية إلى القمة حتى لو أدّت الدعوة إلى إلغاء القمة وليس فقط تأجيلها هو أن ما بين لبنان وسورية أكبر بكثير من القمة وما سينتج عنها. ومن غير الطبيعي أن يستمر في لبنان مَن يعمل ضد العلاقات المتميزة بين لبنان وسورية ويتولى المسؤولية التي توجب على كل مسؤول وضع المصلحة الوطنية اللبنانية فوق كل حساب أو ولاء لا ينبعان من هذه المصلحة. والمصلحة اللبنانية واضحة في التشابك الاقتصادي بين اسواق البلدين، وفي كون سورية ممر لبنان الإلزامي والوحيد نحو الأسواق العربية، إضافة لفرض إعادة الإعمار التي تنتظر سورية وينتظرها الكثير من اللبنانيين، وملف النازحين السوريين في لبنان، وملفات التعاون الأمني والسياسي التي نصت عليها معاهدة الأخوة والتعاون بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول وتلزم كل مسؤول باحترام مندرجاتها، سواء عقدت القمة أم تم تأجيلها أو إلغاؤها.

الحكومة في حلقة مفرغة
لم تُفضِ مروحة المشاورات التي انطلقت مطلع العام الحالي الى أيّ جديد على صعيد تذليل العقد الحكومية، إذ إنّ محاولات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا تزال تدور في حلقة مفرغة واقتراحاته القديمة الجديدة تسقط الواحدة تلو الأخرى على أعتاب رفض الرئيس المكلف و»اللقاء التشاوري»، ما دفع بمصادر مطلعة على ملف التأليف للقول بأن كل الاقتراحات الباسيلية تقف عند حدود احتفاظ التيار الحر ورئيس الجمهورية بالثلث الحكومي المعطل أي 11 وزيراً.

أما اللقاء الأخير بين باسيل والرئيس سعد الحريري في بيت الوسط فلم يحقق تقدماً في عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، وقالت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» إن «جميع اللقاءات حتى الآن لم تصل الى صيغة توافقية على تمثيل اللقاء التشاوري والجهود تتركّز على اختيار اسم غير جواد عدرا يسمّيه اللقاء التشاوري ويوافق عليه الحريري ويكون من حصة الرئيس ميشال عون وليس تكتل لبنان القوي»، لكن المصادر لفتت الى أن «الرئيس الحريري لا يمانع أي حل يحظى بتوافق القوى المعنية بالعقدة الأخيرة، لكن ليس على حساب تيار المستقبل»، وأشارت الى أن «الوزير باسيل لم يقدم صيغة حل واضحة على الرئيس الحريري بل جملة أفكار غير نهائية وغير مكتملة».

ووفق معلومات قناة «أو تي في» من مصادر معنية مباشرة بالمشاورات الجارية، يُرجّح أن تكون باسيل نفسه، أن الأخير «عرض على الحريري خمسة أفكار تتضمن خمسة مخارج، يتمحور النقاش حول ثلاثة منها راهناً، وطرح الحكومة المؤلفة من ستة وثلاثين وزيراً ليس من ضمنها»، وتؤكد أن طروحات باسيل الخمسة كانت شملت صيغاً حكومية من 30 و32 و36 وزيراً، لكل منها ظروفها وانعكاساتها، فصيغة الـ 32 طرحت من ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل. اما صيغة الـ 36 فبحثت من زاوية تشكيل حكومة تستوعب جميع الكتل النيابية، وحتى الصغيرة منها، بما يجعل جميع الممثلين في المجلس النيابي شركاء في التركيبة الحكومية، وفي المحصلة، تتوقع المصادر المذكورة أن تتواصل حركة الاتصالات البعيدة من الإعلام بوتيرة كثيفة جداً، متوقعة أن تفضي حركة باسيل الى حل أكيد في الأيام القليلة المقبلة». وتختم المصادر أن اليومين الأولين من العام الجديد أظهرا ان باسيل يمسك إيجابياً بملف حلحلة العقد المتبقية أمام تشكيل الحكومة بما يُوحي أن الحل بات في متناول اليد… إلا إذا…».

غير أن الحريري أبلغ باسيل بحسب المعلومات المتداولة رفضه صيغة 32 وزيراً، كما اعتبر طرح 36 وزيراً دوراناً حول أفكار قديمة سبق أن رفضها الحريري الذي يفضل حكومة من 30 وزيراً وأقل وليس أكثر. كما تشير المعلومات الى أن الحريري وافق على حكومة من 24 وزيراً. في المقابل استبعد عضو اللقاء التشاوري النائب الوليد سكرية تأليف الحكومة في وقت قريب إذا بقي الفرقاء على مواقفهم الحالية»، مشيراً الى ان الوزير الذي سيمثّل «اللقاء التشاوري» يجب أن يكون مستقلاً وليس من حصة لا رئيس الجمهورية ولا غيره». وإذ قال إن «من غير الوارد إعادة تعويم اسم جواد عدرا»، لفت في تصريح الى «ان أي طروحات جديدة لم تُقدّم الى «اللقاء التشاوري» كما لا تواصل معه حتى الساعة»، معرباً عن الاستعداد لتقديم أسماء جديدة لتمثيل اللقاء شرط أن تصدر عنه».

وإذ تمكنت قيادتا حزب الله والتيار الوطني الحر من تطويق ذيول وتفاعلات الخلاف الحكومي في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان لافتاً استمرار حملات التشكيك من بعض نواب التيار الحر بموقف حزب الله من نيل رئيس الجمهورية الثلث الحكومي وأكثر، علماً أن التيار أكثر من اختبر صدقية موقف الحزب في انتخابات الرئاسة الأولى حيث تعرض الحزب لأقصى حملة اتهامات من القوات اللبنانية وتيار المستقبل بتعطيل انتخابات الرئاسة والدولة برمتها طوال عامين من أجل إيصال حليفه ميشال عون الى سدة الرئاسة.

كما كان لافتاً ما قاله نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي من عين التينة رداً على سؤال أن يكون الوزير ممثلاً حصراً للقاء التشاوري: «المبادرة الرئاسية لم تتطرّق الى هذا التفصيل، وهي تحدثت ان الوزير سيكون من حصة الرئيس، واعتقد أن رئيس الجمهورية قام بما هو اكثر من المطلوب، وبالتالي فان هذا الموضوع هو موضع نقاش ونأمل أن ينال تجاوباً من جميع الاطراف وسنرى ماذا سيحدث».

وأشارت مصادر سياسية مقربة من بعبدا لـ»البناء» الى أن «الرئيس عون يعمل بقدر جهده لتأليف الحكومة لإنقاذ الوطن بدرجة أولى ولإنقاذ عهده أيضاً»، لكنها اشارت الى ان «أي فشل يصيب العهد لن يطال الرئيس عون فحسب، بل الرئيس المكلف سعد الحريري وكل القوى السياسية الأخرى»، وأوضحت أن «العقدة في الأساس هي في غياب التفاهم السياسي منذ تكليف الرئيس الحريري وكان يجب الحوار في التفاصيل الحكومية والسياسات المقبلة التي ستعتمدها»، مشيرة الى أن «الأزمة ليست أزمة حكومية وأبعد من الصراع على الثلث الضامن، بل نحن نعيش أزمة نظام سياسي برمّته لم يعد صالحاً في وقتنا الراهن بل «خدم عسكريته» وبات ولاداً للازمات»، مؤيدة دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن الحل هو الدولة المدنية»، مشددة على أن الرئيس عون من الداعمين لخيار الدولة العلمانية وإلغاء الطائفية السياسية وهو جاهز لقيادة حوار ونقاش وطني بين اللبنانيين حول هذه الملفات».

هل تُدعى سورية إلى القمة؟
ولفتت المصادر الى ضرورة دعوة سورية الى القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت، حرصاً على مستقبل العلاقات اللبنانية السورية لا سيما مع الانفتاح العربي على سورية»، موضحة أن «رئيس الجمهورية يريد توجيه دعوة الى سورية وهو يجري مشاورات داخلية وعربية في هذا الصدد بما يصبّ في هذا التوجه». وقد تحدثت معلومات عن توجه وزير الخارجية اللبناني الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسليم وزارة الخارجية السورية دعوة لحضور القمة». إلا أن مصادر التيار الحر لم تؤكد ولم تنفِ هذه المعلومات، بينما لفتت مصادر الحريري لـ»البناء» الى أن الرئيس المكلف لم يحسم قراره في هذا الملف وهناك متسع من الوقت لاستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية في هذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب»، موضحة أن تأجيل القمة ربما يكون من الخيارات القائمة، وأن قرار دعوة سورية لا يتعلق بالحريري فقط ولا حتى بلبنان بل بجامعة الدول العربية وبمصلحة لبنان العليا وبالملفات العالقة بين البلدين».

ورأت كتلة الوفاء للمقاومة عقب اجتماعها الاسبوعي أن «لبنان معني بدعوة سورية للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، خصوصاً أن الظروف الراهنة تشهد مناخاً عربياً إيجابياً تسارع فيه الدول العربية للعودة الى سورية، فيما لبنان الجار الأقرب وصاحب المصلحة الاكيدة يجدر به ان يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ».

إضراب اليوم
وفي ظل تعثر مسار التأليف ولا اكتراث المسؤولين لغضب الشارع ومعاناة المواطنين اليومية جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والبيئية، يتحضّر العام الجديد لاستقبال موجة من الاحتجاجات تبدأ اليوم بالإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، وكذلك سلسلة التظاهرات التي دعت اليها بعض الأحزاب بدءاً من يوم الأحد في الثالث عشر من الشهر الجاري» . وإذ شنت قناة «او تي في» هجوماً لاذعاً على الإضراب وعلى الداعين اليه لا سيما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر متهمة إياه بالتبعية لبعض أطراف السلطة، قالت مصادر معنية بموضوع الإضراب لـ»البناء» إن «الإضراب محصور بهدف الضغط لتأليف الحكومة وليس موجهاً ضد فريق معين»، واتهمت أصحاب العمل بالضغط على العاملين لثنيهم عن المشاركة في الإضراب كالتهديد بصرفهم أو حسم الراتب»، ولفتت الى أن «قرار الهيئات الاقتصادية يحمل تهديداً مبطناً للعمال بهدف إفشال الإضراب»، واوضحت أنه «بعد الإضراب سيجري تقييم الموقف ويبنى على الشيء مقتضاه»، ولفتت الى أنه «من المبكر اللجوء الى خيار الشارع لما لذلك من خطر أمني والخشية من دخول طابور خامس على الخط وما حصل في الحمرا خير مثال على فوضى الشارع».

الى ذلك، نبّه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «ان إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات عديدة وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها». وقال، بعد لقائه الحريري، «ان فكرة انعقاد مجلس وزراء لمناقشة واقرار الموازنة، ليست تحدياً لأحد، ونحن لسنا على خلاف مع الرئيس الحريري حول هذا الموضوع، لكن الأمر يحتاج الى مزيد من الدرس والمشاورات، على رغم اننا نعتبر ان هذا الأمر دستوري، اذ إن مفهوم تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة بالمعنى الضيّق يجوز لشهر او شهرين، لكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، هناك سابقة مع حكومة الرئيس رشيد كرامي يمكن الاستناد إليها، لانه إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات عديدة وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».

المصدر: صحف