تحوم شكوك حول إمكان تنفيذ أستراليا قرارها تجريد ارهابي متهم بأنه كان عنصرا في تنظيم  داعش في سوريا من جنسيته بعدما تبين أنه لا يحمل جنسيتين.

وتعزز هذه المسألة  الانتقادات الموجهة بالاساس إلى وزير الداخلية بيتر داتن بعدم الكفاءة، بعدما أعلن في بيان السبت قراره إسقاط الجنسية عن نيل براكاش المعتقل حاليا في تركيا.

وكان من المفترض أن يصبح نيل براكاش الذي يظهر في أفلام دعائية لداعش الأسترالي الثاني عشر الحامل جنسيتين والذي تجرده أستراليا من الجنسية لارتباطه بتنظيمات إرهابية.

غير أن سلطات فيجي أكدت لوسائل الإعلام أن براكاش لا يحمل الجنسية الفيجية، خلافا لما كانت السلطات الأسترالية تعتقد، ما يطعن في قانونية قرار الحكومة الاسترالية.

ويسمح القانون الأسترالي بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب في حال كانوا يحملون جنسيتين، وقد وقعت كانبيرا الاتفاقيات حول العديمي الجنسية ولا سيما اتفاقية 1961 الرامية إلى منع حالات انعدام الجنسية والحد منها تدريجيا.

ويلاحق براكاش بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة” وقد أوقف في تشرين الأول/اكتوبر 2016 في تركيا بعد دخوله إليها قادما من سوريا.

واعرب خلال جلسة استماع في أيلول/سبتمبر 2017 عن “ندمه” على الالتحاق بصفوف التنظيم، مؤكدا أنه فر منه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية