انتقد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بشدة مزاعم برنامج الغذاء العالمي حول إساءة توزيع المساعدات في بعض مناطق الجمهورية اليمنية، والتهديد بالتوقف عن تزويد أعداد كبيرة من المحتاجين بالغذاء في اليمن، مؤكدا أن موقف البرنامج استند إلى إجراءات غير صحيحة، كتعميم الاتهامات، وعدم تقديم الأدلة، وعدم التخاطب عبر القنوات الرسمية، وهو ما يوضح أن الهدف هو التشهير، وتلبية أغراض سياسية لا إنسانية، محذرا من أن يكون محاولة من قبل البرنامج للتنصل عن مسؤولياته في مواجهة خطر المجاعة في اليمن.
ودعا في بيان أصدره ونشره على حسابه بتويتر، في الساعة الأولى من الثلاثاء، إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في كل الإدعاءات والتهم، داعيا البرنامج إلى تسمية من يمثله لرفع دعوى أمام القضاء اليمني، ومشددا على حق الجهة الحكومية المتهمة في مقاضاة البرنامج أمام القضاء اليمني وفق القانون المعمول به.
وأكد أن موقف برنامج الغذاء العالمي هذا يغلب عليه الطابع السياسي كما هو الحال في تعاملات اغلب المنظمات في اليمن، وأضاف “لا يستبعد أن يكون وراءه المستشارون الجدد في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، خصوصا وهم ممن مثلوا الولايات المتحدة وبريطانيا في سفاراتهم كملحقين عسكريين”.
وحمل رئيس الثورية العليا برنامج الغذاء العالمي المسؤولية عن شراء كميات من الأغذية الفاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي ومحاولة إدخالها إلى الجمهورية اليمنية، لافتا إلى توفر الوثائق والأدلة على ذلك.
كما حمله المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات ناتجة عن عدم التسريع بآلية الإغاثة النقدية “الكاش” المتفق عليها مع البرنامج وممثله المقيم.
ودعا محمد علي الحوثي البرنامج وغيره من المنظمات الإغاثية إلى الإفصاح عن السبب وراء عدم توريد أي سفينة عام ٢٠١٨ ميلادية تحمل الأدوية، رغم الأوبئة والأمراض والفشل الكلوي وعمليات القتل والجرح اليومية التي ترتكبها دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها في قصفها لليمن.
وكان البرنامج الغذاء العالمي قد اتهم، الاثنين، جهات يمنية لم يسمها، بإساءة استخدام المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين في اليمن، وبيعها في أسواق العاصمة صنعاء، مضيفا أن مناطق أخرى تخضع لحكومة من أسماها الحوثيين حُرم فيها الجوعى من حصصهم بالكامل،وطالب – عبر تصريح لمديره التنفيذي – بوضع حد فوري لما أسماه التلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية.
المصدر: مواقع