أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاثنين أنه لن يستقيل في حال أطلق المدعي العام إجراءات لتوجيه الاتهام اليه في قضايا فساد، علما بأن “اسرائيل” ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في نيسان/ابريل 2019.

وردا على سؤال لصحافي صهيوني خلال مؤتمر صحافي تكلم خلاله بالعبرية في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، قال نتانياهو إنه لن يستقيل “في حال استدعاني المدعي العام للاستماع الي قبل الانتخابات”، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

وتتوقع كل استطلاعات الرأي تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على بقية الاحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددا.

وكان نتانياهو قرر الدعوة الى انتخابات مبكرة في نيسان/ابريل المقبل، لأن استطلاعات الرأي تؤكد قدرته على الاحتفاظ بمنصبه.

والمعروف أن لا شيء يجبر نتانياهو على الاستقالة في حال وجه اتهام اليه، ولن يكون مجبرا على الاستقالة الا في حال إدانته ونفاد كل أنواع الاستئناف.

وكان شاي نيتزان، المساعد الاول للنائب العام افيشان ماندلبيت، أعلن في منتصف كانون الاول/ ديسمبر انه نقل الى مديره توصياته بشأن ثلاثة تحقيقات فساد تستهدف نتانياهو، من دون أن يكشف مضمونها.

كما أوصت الشرطة مطلع كانون الاول/ديسمبر بتوجيه اتهام لنتانياهو وزوجته ساره بشأن احدى قضايا الفساد التي تحوم الشبهات حول تورطه بها.

وتفيد وسائل الاعلام الاسرائيلية بوجود ما يكفي من الادلة لتوجيه اتهام الى نتانياهو لتورطه بالفساد.

وأضاف نتانياهو “أنا لا أنوي الاستقالة، أولا لأنهم لن يجدوا شيئا، وثانيا لان القانون لا يجبرني على القيام بذلك”، معتبرا أن مطالبته بالاستقالة “ستشكل مساسا بالديموقراطية الاسرائيلية”.

وتابع رئيس الحكومة الاسرائيلية “المواطنون الاسرائيليون سيقررون ما إذا كنت سأكون رئيس الحكومة المقبل”.

من جهته ندد حزب “الاتحاد الصهيوني” اليساري في بيان بموقف نتانياهو، وجاء في البيان “إن نتانياهو المشتبه به في قضايا فساد يواصل على عادته ترهيب المسؤولين القضائيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية