اشار “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين الى ان “تقرير ديوان الرقابة المالية للفترة 2017-2018 التي اصدرته سلطات النظام الحاكم في المنامة لا يلامسَ حقيقةَ وجود منظومةِ فسادٍ قائمةٍ على ممارسةِ وتطبيق مختلف أنواع ونماذج الفساد الممنهج”.

ولفت التيار في بيان له الى ان “التقرير المذكور توقف عن المنطقة المحرَّمة وهي وزارتا الدّفاع والداخلية وديوانا حمد وخليفة”، وتابع “بذلك تحوّل التقرير إلى مجرد إجراء بروتوكولي يراد من خلاله الدّعاية الممجوجة والتّغطية على الفاسدين الحقيقيين ومنظومة الفساد الحقيقيّة التي تستنزف الأموال الفلكيّة من أموال الوطن والشّعب”.

واوضح البيان انه “تأتي على صدارة أمثلة الفساد والهدر العام التي أغفلها التقرير المخصّصات الماليّة لدواوين كلٍّ من الحاكم الخليفي وولي عهده وورئيس الوزراء والمخصّصات التي تعيّنها الدّولة لمشاريع أبناء الحاكم مثل مسابقة الفورملا 1 ومسابقة الرجل الحديدي ومسابقة القتال الحر”، وتابع “هذه المشاريع لا توجد أرقام لمصارفها وإيراداتها وهي مشاريعُ دعائيّة بالدّرجة الأولى ولا تدخل في حسابات الاقتصاد الوطني”.

وأكد البيان ان “تقريرُ الرّقابة الماليّة يعجز أن يلامسَ جريمة غياب الشّفافيّة في طرْح موارد ومصارف الموازنات العامة للدّولة، وكذلك غياب أرقام تفصيليّة عن التقرير المالي الخاص بممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز المملوكتين للعائلة الخليفيّة الحاكمة، واللتين لا يوجد قانون ينظّم عملهما، ولا تجري عليهما عمليات التّدقيق المالي والرقابي المستقل والمحايد”.

واعتبر البيان ان “التّقرير لا يعدو جزءا من الحملة الدّعائيّة للنّظام وبغرض الاستهلاك في الدّاخل والخارج وإصداره هو مجرد مناسبة لالتقاط الصّور للإعلام”، واضاف “نتحدّى النّظام الخليفي أن يستدعي جهاتٍ رقابيّة وتدقيقيّة محايدة للتّحقيق في الفساد الماليّ والإداريّ القائم”، واوضح ان “الاقتصاديين المستقلين في البحرين يعرفون حقيقةَ الأرقام التي تكلمنا عنها جيدا، ويدركون حجم الكارثة ولذلك ندعوهم للكتابة في هذا الشأن وفضْح التّناقضات الكبيرة في تقرير الرّقابة المالية”.

المصدر: بريد الموقع