أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن هناك تقدما حقيقيا أحرز في تشكيل اللجنة الدستورية لكنها تحتاج إلى تعديلات، واقترح أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة. وقال دي ميستورا خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، قبل مغادرة منصبه، “بالطبع هناك تقدما حقيقيا قد أحرز وتوافقنا على أشياء كثير بخصوص اللجنة ولكن ما زال أمانا شوطا قصيرا للتوافق حول هذه اللجنة”. وأشار إلى أن “اللجنة الدستورية ستساهم في عملية سياسية حقيقية، والإصلاح الدستوري من الممكن أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة”. كما اقترح دي ميستورا تكون رئاسة اللجنة الدستورية السورية مشتركة بين الحكومة والمعارضة.

وقال مندوب الولايات المتحدة، خلال الجلسة، إن “أميركا ستبقى ملتزمة بمقاومة الجماعات الإرهابية في سوريا والعالم”. وأضاف “وستواصل جهدها للحل الدبلوماسي في سوريا، وسنواصل العمل مع حلفائنا لمقاومة الإرهاب”.

من جهته دعا المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر خلال الجلسة السلطات السورية لإثبات جديتهم في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، قائلا: “يجب على النظام وعلى حلفاؤه أن يثبتوا مصداقيتهم في تشكل اللجنة قبل نهاية العام”.

وأكد مندوب تركيا خلال الجلسة بلاده ستواصل تعزيز الجهود من أجل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في كانون الثاني/يناير المقبل. وقال المندوب التركي “سنعزز الجهود في الأيام المقبلة لعقد الاجتماع الأول للجنة في كانون الثاني/يناير 2019”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقاً، أن روسيا، جنبا إلى جنب مع شركائها، متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، وإطلاق أعمالها في أسرع وقت موضحا أن مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا.

وأعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن أميركا ستسحب قواتها الموجودة في سورياً، معتبراً أن القوات الأميركية قد أنجزت مهمتها بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا.

المصدر: سبوتنيك