تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18-12-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ارتفاع منسوب التفاؤل في الساعات الماضية في البلاد إلى حدّ التنبّؤ بإبصار الحكومة النور قبلَ عيد الميلاد..
الأخبار
التشكيل مرهون بعقد أخرى؟
منسوب التفاؤل بحلّ العقدة السنية في أعلى مستوياته
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “دفعت الوقائع والمعلومات في الساعات الأخيرة جميع القوى السياسية الى التفاؤل بقرب ولادة الحكومة. وبعد تراجعه عن شرط تمثّله بوزير من أعضائه، يعرض اللقاء التشاوري «شروطه» الإضافية اليوم أمام اللواء عباس إبراهيم… غيرَ أن مسك الختام يبقى مرهوناً بعقد أخرى لم تحسم بعد!
بعدَ نحو أسبوع على إطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته لكسر حالة المراوحة في تأليف الحكومة، ارتفعَ منسوب التفاؤل في الساعات الماضية في البلاد إلى حدّ التنبّؤ بإبصار الحكومة النور قبلَ عيد الميلاد. الأنظار تشخَص اليوم الى الاجتماع الذي سيعقده المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم مع أعضاء «اللقاء التشاوري» في منزل النائب عبد الرحيم مراد، بوصفه (أي إبراهيم) «وسيط» التسوية بينَ الأطراف المُتنازعين، على أن يبلّغه النواب الستّة موقفهم من المبادرة الرئاسية وشروطهم لنقلِها الى المعنيين. فهل ستمثّل هذه الشروط عقبة على طريق التأليف أم ستسلُك دربها من دون مطبّات؟
هذا السؤال طغى على المشهد السياسي في بيروت، غداة قبول رئيس الجمهورية التخلي عن المقعد السنّي من حصته لمصلحة تمثيل سنّة 8 آذار، وتنازل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بموافقته على توزير ممثل عنهم، بعدما كان يُعدّ هذا الخيار انتحاراً سياسياً له. لا شكّ في أن تراجع عون والحريري يُعدّ «تقدّماً نوعياً» بحسب ما وصفته مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، لكنه «تقدُّم يجِب أن يُستتبَع بخطوات أخرى أبرزها موافقة الحريري على الاجتماع بهم». لكن المصادر نفسها عادت وأكدت أن «الأمر سيان، سواء استقبلهم أم لم يستقبلهم»، قائلة إن «الرفض يُمكن أن يكون عثرة أمام التشكيل في حال أصرّوا هم عليه، لا سيما أن واحداً من الشروط التي يطرحها النواب السنّة هو الاعتراف بحقهم في التمثيل ببيان رسمي، واللقاء مع الحريري سيكون شكلاً من أشكال الاعتراف». في هذا السياق، جرى التداول أمس بمعلومات مفادها أن الحريري «وعد» إبراهيم بأنه سيحدد موعداً لاستقبال النواب الستة.
مصادر «التشاوري» أشارت إلى أن «النواب سيؤكدون أمام اللواء إبراهيم أن الوزير الذي سوف يسمّونه لن يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، بل هو وزير يمثّل اللقاء في الحكومة»، كما أنهم «لن يطرحوا مجموعة أسماء للاختيار منها، على غرار ما حصل مع الوزير الدرزي الثالث، بل سيكون هناك اسم واحد لا فيتو عليه». ومن سلسلة الشروط التي تحدثت عنها المصادر أن «اللقاء مع رئيس الحكومة، في حال تمّت الموافقة عليه، لن يُعقد في منزله في وادي أبو جميل، فإما في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا». واعتبرت المصادر أن التنازل لم يأتِ من جهة رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب، بل إن اللقاء التشاوري قدّم بدوره تنازلاً حين وافق على تسمية شخصية من خارجه، مشيرة إلى أن «النواب الستة سيحمّلون اللواء إبراهيم رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها أنّ لهم حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم الخدمات»، في تلميح إلى مطالبتهم بالحصول على حقيبة خدماتية، الأمر الذي اعتبرته مصادر بارزة في 8 آذار بأنه «فوقَ المستطاع». أما عن التباين في وجهات النظر بين أعضاء اللقاء، فقالت مصادرهم إنه «أمر طبيعي يحصل داخل الكتل، ومن كانَ يتمسّك برأيه بدأ يُظهر ليونة»، مؤكّدة أن «أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم على اسم من سيمثلهم بعد»، لكنه «لن يكون اسماً مستفزاً بل شخصية سياسية لها موقف مبدئي، وسيبدأ البحث بها حين تُقبل الشروط».
وكان اللقاء قد عقد أمس اجتماعاً في منزل مراد، أصدر بعده بياناً لم يأتِ فيه على ذكر شرط أن يكون ممثلهم في الحكومة واحداً منهم. كذلك الأمر في بيان «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والاسلامية» (8 آذار) الذي طالب أمس بتمثيل اللقاء التشاوري، من دون تحديد أن يكون الوزير أحد النواب الستة.
الوقائع والمعلومات التي يجري التداول بها لا شك في أنها تعبّر عن تقدم مسار تشكيل الحكومة بشكل جدي. غيرَ أن «الحذر» يبقى واجباً، بحسب الأوساط السياسية، التي تعتبِر أن «مِسك الختام» يبقى مرهوناً بعقَدٍ إضافية «قد يظنها البعض تفصيلاً ويتجاهلها»، وأبرزها:
عقدة التوزير الأرمني، بعدما حصلت «القوات اللبنانية» على مقعد أرمني مع حقيبة. وعادةً ما تكون حصة الأرمن وزيراً بحقيبة ووزير دولة، ما يعني أن حصة حزب الطاشناق ستكون بلا حقيبة، وهو ما يرفضه الحزب الأرمني الاول.
عقدة توزيع المقاعد المسيحية بينَ التيار الوطني الحرَ والقوات اللبنانية بعدَ حصول الأخيرة على مقعدين مارونيين (مع حقيبة لكل منهما)، ومقعد للأرمن الكاثوليك وآخر للأورثوذكس. وبالتالي سيكون توزيع وزارات الدولة بينهما أمراً صعباً إلا في حال تقرر إبقاء عدد المقاعد المارونية في الحكومة 7 وزراء (كما هي الحال في الحكومة الحالية) بخلاف العُرف السائد في الحكومات السابقة عندما كان عدد المقاعد المارونية مساوياً لعدد كل من المقاعد السنية والشيعية.
اللواء
تسوية عند «منتصف الطريق»: حكومة الميلاد ممكنة!
إبراهيم يحمل عرضاً اليوم «للنواب الستة».. والجيش يُلزِم الإحتلال بالتزام «الخط الأزرق»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل بدأ العدّ التنازلي لسيناريو إنهاء عقدة تمثيل النواب السُنَّة الستة، وبالتالي السير في خطوات تأليف الحكومة، قبل عيد الميلاد، الذي يصادف الثلاثاء المقبل؟
المؤشرات توحي بذلك؟
1 – مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم انتقل إلى الميدان، فالتقى الرئيس نبيه برّي، على ان يلتقي نواب التشاوري في منزل النائب عبد الرحيم مراد في محاولة للتفاهم على سير الخطوات، لجهة استقبالهم من الرئيس المكلف، وتسمية من يمثلهم في الحكومة.
2 – اللقاء التشاوري النيابي (النواب السُنَّة الستة) اجتمعوا وخرجوا ببيان مقتضب، ربط تأليف الحكومة بالاعتراف بهم كنواب يمثلون شريحة من المواطنين.
3 – النائب تيمور جنبلاط، رئيس اللقاء الديمقراطي، يزور الوزير جبران باسيل في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي..
فهل كرت سبحة المتغيرات: فالرئيس ميشال عون قبل ان يكون السُني من حصته، ممثلاً لسنة 8 آذار، والنواب السُنَّة الستة باتوا أكثر ميلاً إلى ملاقاة الرئيسين عون والحريري عند منتصف الطريق، بأن يتمثلوا في الحكومة بشخص يتفق عليه، بعد ان يستقبلهم الرئيس المكلف سعد الحريري.
وتحدثت المعلومات عن شخص غير مستفز، يكون مقبولاً من الجميع. وربطت مصادر المعلومات بين مجموعة من المؤشرات الإقليمية واللبنانية.. مشيرة إلى دور روسي ساهم في الحلحلة بدءاً من الجنوب.. ومن مؤشرات نجاح مهمة اللواء إبراهيم تحديد موعد للنواب السُنَّة، ثم ذهاب الرئيس الحريري إلى بعبدا، للتوقيع على المراسيم، إذا لم يطرأ ما يُشكّل مفاجأة أخيرة.. ترجئ التقدم المنشود.
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري سيضع كتلة «المستقبل» في أجواء التطورات الإيجابية، وخيارات التسوية المقترحة، على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».
طريق سالكة
في هذا الوقت، عكست أجواء بعبدا و«بيت الوسط» أجواء ارتياح إلى ان الطريق إلى تأليف الحكومة باتت سالكة وبنسبة كبيرة، وان مراسيم التشكيل على قاب قوسين أو أدنى من الصدور في الأيام المقبلة، ما لم تطل من إحدى الزوايا عقدة مخفية، على حدّ ما تخوفت مصادر متابعة لتلفزيون «المستقبل» التي أكدت ان الرئيس الحريري لم يزر القصر الجمهوري في انتظار اكتمال المشهد الحكومي، ومسار المشاورات التي يتابعها رئيس الجمهورية ميشال عون، سواء عبر اللقاءات والاتصالات المباشرة، أو من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكلت إليه مهمة المتابعة الميدانية، لا ان يكون وسيطاً.
وأشارت المصادر إلى ان التواصل بين «بيت الوسط» وبعبدا لم ينقطع منذ عودة الرئيس الحريري من لندن، معتبرة ان ترجمة هذا التواصل لا بدّ وان تجد صداها في الساعات الأربع والعشرين المقبلة. واوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» ان الملف الحكومي وصل الى مراحله النهائية بانتظار الكشف عن تفاصيل مشاركة من يمثل النواب السُنة المستقلين في الحكومة.
ولفتت المصادر الى ان الساعات المقبلة ستكون مفصلية أمام ولادة الحكومة الجديدة بعد الوصول الى الاتفاق الذي يتولاه اللواء عباس ابراهيم. مؤكدة ان ابراهيم كان قد بدأ تحركه منذ فترة ولوحظ انه كان متوازيا مع المبادرة الرئاسية.
وافادت ان تفاصيل الاتفاق تبقى غير معروفة خصوصا في ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية بعدما يصبح الوزير السني من ضمنها، ولا تحبذ المصادر الحديث عن اللقاء بين الرئيس المكلف والنواب السُنة المستقلين لكنها توقعت حصوله في مجلس النواب برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
وكشفت ان الاتصالات لم تهدأ وان التواصل بقي قائما بين الرئيسين عون والحريري، الذي استقبل مساء وزير «المردة» في حكومة تصريف الأعمال وزير الاشغال يوسف فنيانوس وعرض معه المستجدات السياسية.
زوّار «بيت الوسط»
ونقل زوّار «بيت الوسط» أمس عن الرئيس الحريري ارتياحاً وتفاؤلاً حول إمكانية ولادة حكومية قريبة، لكن من دون اطلاعهم على تفاصيل المبادرات المطروحة لحلحلة الوضع، على اعتبار انه ما يزال بحاجة إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات، ولا سيما تلك التي يجريها الرئيس عون.
وتوقعت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» ان يترأس الرئيس الحريري اجتماع «الكتلة» الذي سيعقد بعد ظهر اليوم لاطلاع أعضائها على آخر المعطيات المتوافرة حول ولادة الحكومة، مع العلم ان الحريري لم يرأس اجتماعات الكتلة منذ أسابيع عدّة، في إشارة إلى جمود الاتصالات في حينه.
وربطت المصادر بين ما يجري في اليمن وما يجري في بيروت، واعتبرت ان الايجابية التي برزت في الملف الحكومي قد تكون انعكاسا لتطورات اليمن الاخيرة، وتوقعت انه في حال تم تثبيت وقف اطلاق النار في الحديدة اليمنية قد يتم حل الملف الحكومي في كل من لبنان والعراق، مشيرة الى انه وكما هو معروف فإن «حزب الله» هو الذي يمسك بزمام الامور بناءً لتعليمات ايران، لذلك تعتبر المصادر بأنه علينا مراقبة تطورات احداث اليمن.
وترى المصادر ان قرار «اللقاء التشاوري» وتمسكه بتوزير أحد من اعضائه مرتبط بموقف «حزب الله» الذي اذا اراد تسهيل ولادة الحكومة يطلب منهم الموافقة على تمثيل احد المقربين منه بالتوافق مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على أن يكون من حصة الرئيس عون.
صورة التأليف تتظهر اليوم
إلى ذلك، وصفت أوساط سياسية قريبة من عين التينة، الحراك الحاصل حول تأليف الحكومة بأنه «ايجابي»، وسجل تقدماً من الممكن البناء عليه، موضحة ان النواب السُنة المستقلين يتجهون للقبول بأن يتمثلوا من خارج «اللقاء التشاوري» وان الرئيس الحريري يتجه ايضا للقبول بهذا العرض، وان اختيار اسم الوزير السني السادس سيترك للتشاور بين الرئيس عون و«حزب الله» والذي أعلن أمس بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي ان المدخل لحل عقدة الحكومة بالاقرار بتمثيل «اللقاء التشاوري».
وتوقعت هذه الأوساط ان تتظهر اليوم صورة التأليف أكثر بعد اللقاء الذي يجمع اللواء عباس إبراهيم مع النواب السُنَّة المستقلين، بتكليف من الرئيس عون، حيث يفترض ان ينقل إليهم الاقتراح القاضي بتمثيلهم عبر شخصية يسمونها وتحظى بقبول الرئيسين عون والحريري، ولكن بعد ان يجتمع معهم الرئيس المكلف للاستماع إلى وجهة نظرهم، على اعتبار ان هذا هو المخرج الوحيد الذي بات متاحا للحل وتشكيل الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.
نواب سُنة 8 آذار
وذكرت مصادر المعلومات ان النواب السُنة متفقون على القبول بهذا المخرج، «لأن كل الاطراف باتت بحاجة الى حل ولا يمكن التأخير اكثر بتشكيل الحكومة في ظل المخاطر الكبيرة الناجمة عن التأخير سياسيا واقتصاديا».
وقالت المصادر: ان المخرج قضى بأن يجتمع الرئيس الحريري بالنواب الستة في السرايا الحكومي او القصر الجمهوري او مجلس النواب، لأن اعضاء اللقاء رفضوا الاجتماع بالحريري في «بيت الوسط»، لكن مصادر تيّار «المستقبل» أوضحت ان مساعي ولادة الحكومة لا تتضمن لقاء بين الحريري ونواب «اللقاء التشاوري».
وأشارت مصادر اللقاء إلى أن موقف النواب السُنَّة الستة، موحد من كل الطروحات، ولا صحة لوجود خلافات أو انقسام بينهم، وهو ما عبّر عنه بيانهم أمس بعد اجتماعهم في منزل النائب عبد الرحيم مراد بغياب النائب فيصل كرامي الموجود في لندن في إجازة عائلية يعود منها مساء الخميس المقبل.
وأكدت ان هناك تفاهماً شبه تام بين الأعضاء الستة على القبول بالمخرج المقترح على ان يكون الوزير الذي سيسمونه من ضمن مجموعة أسماء سيرفعونها إلى اللواء إبراهيم اليوم، من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة الرئيس عون ولا من حصة الرئيس الحريري، وانه في حال الموافقة على المخرج سيحضر الوزير المعين اجتماعات اللقاء.
واكد النائب مراد لـ«اللواء» ان الاولية لدى اعضاء اللقاء هو الاعتراف بحيثيتهم المستقلة عن توجهات «تيار المستقبل»، وان لا حل من دون هذا الاعتراف. واوضح ان اللقاء سيستمع اليوم الى تفاصيل الاقتراح الرئاسي من اللواء ابراهيم ومن ثم يتم التداول بين الأعضاء (بعد عودة كرامي الخميس) لتقرير الموقف النهائي.
كرامي: حذارِ التشويش
الى ذلك، قالت مصادر النائب كرامي: لدينا منذ فترة أجواء توحي بأن الرئيس عون أمسك الموضوع الحكومي بيده ويقوم بالمساعي اللازمة لإنجاح مبادرة حكومية وننتظر اكتمالها كي نبدي رأينا فيها. ولكن هناك آخرون لا تُعجبهم مبادرة الرئيس عون، وهذا الكلام ينطبق على أقرب الناس إليه، ولا نفهم لماذا يسعون الى افشال الرئيس مجدداً.
وقالت المصادر: أيّ تشويش على تحرك اللواء ابراهيم لا معنى له، خصوصاً أنّ العقد السابقة قد تمّ حلّها وانتهى الأمر، أما الآن فليتركوا العقدة بين أيدي الحكماء، مشدّدةً على أنّ «المباحثات الجديّة في الساعات المقبلة لن تكون علنيّة، ولا جديد حكوميّاً قبل عودة النائب كرامي من سفره الى لبنان».
ولفتت إلى ان البيان المقتضب الذي تلاه النائب جهاد الصمد بعد اجتماع نواب اللقاء، والذي شدّد على ان «اي مبادرة لا تقر بحقهم بالمشاركة في الحكومة من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية، لن يكتب لها الحياة، هو فعلياً الموقف الرسمي الوحيد والمعلن للقاء التشاوري، وهو واضح ودقيق ولن يضاف عليه أي حرف خلال اليومين المقبلين.
وفي تقدير مصادر مراقبة ومتابعة، ان التباين الظاهر في وجهات النظر بين كرامي ومراد الذي أكّد انفتاحه على أي حل يؤدي إلى تشكيل الحكومة، يوحي بأن التفاؤل الحكومي لا يستند إلى وقائع ثابتة، وان المشاورات المستمرة خلف الكواليس لم تقترن بمواقف عملية تشي بالحل.
أنفاق الجنوب
في غضون ذلك، شهد الوضع الميداني جنوباً بعض التوتر، بسبب محاولات قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخط الأزرق، عبر زرع الاسلاك الشائكة في نقاط عدّة، أدّت إلى استنفار الجيش اللبناني الذي ردّ بحزم على هذه المحاولات.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً لضابط في الجيش اللبناني برتبة ملازم يدعى محمّد قرياني وهو يشهر بندقية في وجه قوات الاحتلال أثناء وضع السياج الشائك على نقاط في الخط الأزرق، معترضاً على وضع هذا السياج.
ولاحقاً، اوقف جنود الاحتلال أعمالهم بعد تدخل وفد من الارتباط في قوات «اليونيفل» بالإضافة إلى فريق طوبوغرافي تابع للجيش لتحديد النقاط التي تجاوزها العدو للخط الأزرق، فيما عملت قوة من الجيش على ابعاد جميع المدنيين الذين تواجدوا في منطقة كروم الشراقي، لمراقبة ثلاث حفارات تابعة للاحتلال اجتازت السياج التقني في المنطقة المتاخمة لبلدة ميس الجبل وباشرت بأعمال الحفر، لكن من دون خرق الخط الأزرق.
وأكّد المتحدث باسم قوات «اليونيفل» اندريا تينتي ان جنود «اليونيفل» انتشروا في المنطقة بعد تقارير عن حصول توتر بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على الخط الأزرق لتهدئة الوضع ومنع أي سوء فهم والحفاظ على الاستقرار. وأشار إلى ان الوضع في المنطقة عاد إلى هدوئه، وان جنود «اليونيفل» موجودون على الأرض.
ولوحظ ان هذا التطور في الوضع الميداني الجنوبي، تزامن مع جولة لقائد قوات «اليونيفل» العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، شملت الرئيسين عون والحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون، لعرض التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالانفاق التي تقول اسرائيل ان «حزب الله» انشأها في الجنوب وصولاً إلى الأراضي المحتلة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان الجنرال دل كول أطلع من التقاهم على تطورات مسألة الانفاق لجهة وجود نفقين يشكلان خرقاً للخط الأزرق، وطلب اتخاذ الإجراءات، مرجحة ان يعمد الجيش إلى التدقيق بهذه المعطيات تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الأربعاء للبحث في ملف الانفاق.
وأكّد الحريري لقائد «اليونيفل» ان لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية، معتبرا ان التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 عاما، وان على المجتمع الدولي ان يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701. وسيزور دل كول اليوم قصر بسترس للقاء وزير الخارجية جبران باسيل في الإطار عينه.
وكانت «اليونيفل» أصدرت أمس بياناً خالفت فيه إعلان الاحتلال عبر اكتشاف أربعة انفاق على طول الخط الأزرق، وأكدت ان التحقيقات التقنية التي أجرتها بشكل مستقل تؤكد ان اثنين من الانفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكّل انتهاكاً للقرار 1701». ووصفت ذلك انها مسألة «مدعاة للقلق الشديد»، وانها طلبت من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة وعاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان. وأكّد البيان ان «الوضع في منطقة عمليات «اليونيفل» لا يزال هادئاً، وان قيادة «اليونيفل» منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات».
البناء
زيارة البشير لدمشق تفتح أبواب الجامعة العربية أمام سورية… ومشاركتها في القمم العربية
وقف النار في الحديدة يدخل التنفيذ… ورقابة أممية لضمان الالتزام
الأزمة الحكومية في «العناية الفائقة» في عهدة «إبراهيم»… وآمال بالحلحلة
صحيفة البناء كتبت تقول “استقطبت الزيارة المفاجئة للرئيس السوداني عمر البشير لدمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، كأول زيارة على مستوى القادة من دولة عربية إلى سورية منذ ثماني سنوات، اهتمام المعنيين إقليمياً ودولياً، وسط تقاطع التحليلات والمقاربات عند نقطتين، الأولى أن الزيارة رغم الأسباب الذاتية التي قد تكون في حسابات الرئيس السوداني تتمّ في ظل مناخات جديدة تحيط بالعلاقات العربية مع سورية بعد انتصاراتها من جهة، والشعور من جهة موازية، بحجم الخسائر المترتبة على الابتعاد عنها واعتماد خيار القطيعة معها. وهذا ما قاله وزير خارجية البحرين في تفسير مصافحته العلنية المتعمّدة لوزير الخارجية السورية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واصفاً المصافحة بالترجمة الملموسة لقرار في مجلس التعاون الخليجي باستعادة العلاقات مع سورية، والثانية أن التبدّلات المحيطة بالعلاقات التركية السعودية من جهة، ومن جهة مقابلة بالمبادرات التركية تجاه سورية تشكّل عاملاً حاضراً بتزاوج علاقة الدور التركي بحضور تنظيم الأخوان المسلمين في المنطقة، وهو ما يشكّل عامل حضور في السياسات السعودية والمصرية، تتقاطع مع تشجيع روسي لكل الدول العربية من مواقعها بضرورة التقدّم نحو سورية بدلاً من التباكي على تنامي الحضور التركي والإيراني فيها، وقال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة سبوتنيك الروسية «إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق قد تحرك قضية عضوية سورية المعلّقة في جامعة الدول العربية ».
مصادر متابعة توقعت أن تفتح الزيارة الباب لمبادرات تتصل باستعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية وتحدثت عن اجتماع مرتقب في أول العام ربما يشهد بحث توجيه الدعوة لوزير الخارجية السورية للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمّتين العربيتين المرتقبتين، القمة الاقتصادية في بيروت أواخر الشهر المقبل، والقمة الدورية في تونس في الربيع المقبل.
وفي الاتجاه ذاته للتأقلم مع نهايات الحروب الفاشلة في المنطقة، أسوة بالحرب على سورية، تدخل تفاهمات السويد حول اليمن حيز التنفيذ مع سريان وقف النار في الحديدة منذ ساعات الفجر الأولى اليوم، وظهور درجة مقبولة من التقيّد بوقف النار وفقاً للمراقبين، الذين سجلوا اشتباكات عنيفة سبقت موعد وقف النار، أعقبه هدوء تدريجي يتوقع أن يترسّخ اليوم مع بدء أعمال بعثة المراقبة الأممية لأعمالها بشكل عملي.
لبنانياً، دخل الملف الحكومي في العناية الفائقة، مع تسلم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة الحلحلة برسم خريطة طريق وافقت عليها الأطراف المعنية، وباتت عناوينها واضحة، وتتصل بتسليم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بحق اللقاء التشاوري بالتمثيل الوزاري، وتسليم اللقاء بخيار التمثيل من خارجه إذا طلب الرئيس المكلف ذلك تسهيلاً لعملية التأليف، واستعداد رئيس الجمهورية لتقديم المقعد الوزاري من حصته إذا ترك له أن يختار اسماً من لائحة مرشحين يتقدّم بهم اللقاء التشاوري لتمثيله.
اجتماع إبراهيم – «اللقاء» اليوم يُحدّد مصير الحكومة
ارتفع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة في الأيام المتبقية من العام الحالي، حيث حققت مبادرة رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين تقدماً ملموساً بجهود من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مفوضاً من الرئيس ميشال عون للتواصل مع أطراف العقدة السنية.
وعلمت «البناء» أن اللواء إبراهيم يجري اتصالات ومشاورات بعيدة عن الأضواء مع المعنيين لمحاولة اجتراح الحل التوافقي بين الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة واللقاء التشاوري للسنة المستقلين من جهة ثانية، إلا أن الحلّ لم يُفصح عنه «المفوض الرئاسي» بل أُحيط بكتمان شديد لحمايته من إطلاق النار السياسي وبالتالي اجهاضه، على أن يُبصر النور بعد إنضاجه وانتزاع موافقة جماعية عليه، إذا يعقد اليوم اجتماع حاسم بين نواب اللقاء التشاوري ومدير الأمن العام سيحدّد مصير الحكومة العتيدة».
أما مبادرة اللواء ابراهيم فتستند الى تنازل ثلاثي الأطراف المعنية بأزمة التمثيل السني، أولاً اعتراف الرئيس المكلّف بوجود مكوّن سياسي داخل الطائفة السنية خارج تيار المستقبل وله حق التمثيل في الحكومة بعدما حظوا باعتراف واستقبال رئيس الجمهورية لهم، وثانياً موافقة اللقاء التشاوري على توزير شخصية من خارج النواب السنة الستة على أن يسلموا الرئيس عون لائحة بأسماء عدّة ليختار من بينها، أما رئيس الجمهورية فيتنازل عبر تمثيل هذا الوزير من حصته.
وتحدّثت مصادر «البناء» عن إيجابية طغت على بعبدا وبيت الوسط فيما أبدى اللقاء التشاوري استعداده لتلقف أي مبادرة ينال خلالها اعترافاً من المعنيين بالتأليف بحقهم في التمثيل»، بينما أشارت مصادر اللقاء التشاوري لـ»البناء» الى أننا «ننتظر ما سيعرضه علينا اللواء إبراهيم وندرسه ونبدي رأينا فيه، لكن أي حل يجب أن يبدأ من الاعتراف بحقنا أما شكل وطبيعة تمثيلنا فهذا أمر آخر وقابل للبحث والنقاش ومستعدون للتنازل، لكن ليس إلغاء حقنا لما نمثل من شريحة واسعة من الطائفة السنية في أن نتمثل بوزير مستقل وليس تابعاً لأي كتلة نيابية»، إلا أن المصادر أوضحت أن استقبال الحريري لنا ليس شرط الاعتراف بنا». ونفت المصادر وجود خلاف داخل أعضاء اللقاء، مضيفة: «فليقدموا لنا الحل الذي يعطينا التمثيل بوزير ويتركوا لنا حق اختيار الإسم». غير أن مصادر مطلعة لفتت لـ «البناء» الى أن «الحريري لن يستقبل نواب اللقاء في بيت الوسط بل ربما يتم اللقاء في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية ويتخلله اعتراف من الحريري بهذا المكوّن، أو المخرج الآخر فهو أن يستدعي عون الرئيس المكلف الى بعبدا ثم يخرج الحريري ويعلن في تصريح موافقته على تمثيل سنة اللقاء».
كما كشفت المصادر أن «اللواء إبراهيم وبعد إبلاغ اللقاء التشاوري اليوم موافقة الحريري على تمثيلهم وموافقة عون على منحهم الوزير الـ 11 سيطلب منهم لائحة من ستة أسماء على أن يسلّمها الى رئيس الجمهورية ليختار منها اسم لا يستفز الرئيس المكلف».
معلومات تقاطعت مع أجواء إيجابية عبرت عنها أوساط نيابية في تيار المستقبل، مشيرة الى أن هناك صيغة يعمل على إنضاجها خلال أيام قليلة، مؤكدة أن الحريري منفتح على الحل ويريد حكومة قبيل نهاية العام الحالي.
وقد سجلت زيارة للواء إبراهيم الى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث أطلعه مشاوراته في الملف الحكومي، وقد برز تصريح لنائب بيروت فؤاد مخزومي بعد لقائه الرئيس بري، حيث تمنّى على الرئيس الحريري الاجتماع مع النواب الستة، للخروج من هذا الوضع «لأنه لا يمكن لنواب ستة أعضاء في المجلس النيابي ان لا يستطيعوا الاجتماع مع رئيس الحكومة المكلف».
وكان «اللقاء التشاوري» عقد اجتماعاً في دارة النائب عبد الرحيم مراد. وأكد الصمد في بيان أن «أي مبادرة لا تقر بحقه كلقاء بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية واحترام الشرعية الشعبية التي لنا شرف تمثيلها، لن يكتب لها الحياة وبذلك يبقى الوضع على ما هو حتى إشعار آخر». بينما اشترط النائب مراد في حديثٍ للـ»ان بي ان» أن «يُقرّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوجودنا وتمثيلنا وأن يتم اللقاء معه».
من جهته، نفى رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي في تصريح «ما يُحكى عن دور للنظام السوري في مسألة توزير «سني» من أعضاء «اللقاء التشاوري»، وقال: «كل ما يُحكى عن دور ل دمشق في مسألة توزير سني مستقل من اللقاء التشاوري هو كلام خبيث ولا أسميه ادعاءات، بل محاولات رديئة لتحريك عواطف وغرائز لدى الجمهور».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقائه وفداً من اللقاء الديمقراطي و الحزب التقدمي الاشتراكي، تسهيل حزب الله لكل ما يسرّع في تشكيل الحكومة معتبراً أنه قام بما عليه في هذا الاتجاه منتظراً الخطوات الايجابية من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري .
الجيش يتصدّى لجنود الاحتلال على الحدود
وفي غمرة تعثر التأليف الحكومي وتجاهل القيادات السياسية للأوضاع المالية والاقتصادية المتردية سجل الجيش اللبناني مجدداً إنجازاً وطنياً كبيراً عبر تصديه لتقدم جيش الاحتلال الصهيوني في الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي التفاصيل أقدمت مجموعة من عناصر الجيش على رفع سلاحها بوجه عناصر الجيش الإسرائيلي التي كانت تضع الأسلاك الشائكة في كروم الشراقي – ميس الجبل، قبل أن ينسحب العناصر الى خلف المتاريس ويلتزموا بالموقف اللبناني. وكانت المنطقة الجنوبية الحدودية قد شهدت حالاً من الاستنفار بين الجيش اللبناني من جهة وجيش الاحتلال من ناحية ثانية وسط استكمال أعمال الحفر التي تقوم بها «إسرائيل». وتولّت قوة من الجيش إبعاد جميع المدنيين الموجودين في منطقة كروم الشراقي. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كيف أمر آمر قوة الجيش الملازم أول محمد قرياني عناصر القوة بتلقيم السلاح في وجه جنود العدو مهدّداً بإطلاق النار عليهم في حال تابعوا تقدّمهم باتجاه الأراضي اللبنانية ما دفع بقوات اليونيفيل الطلب من جنود الاحتلال التراجع.
وفيما لم يصدر أيّ موقف من حزب الله على ما يجري على الحدود، علّق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي على الأعمال والإجراءات التي يقوم بها العدو الصهيوني على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وقال: «التزمنا حتى الآن عدم التعليق على ما يجري، نترك للمسؤولين اللبنانيين من مواقعهم الرسمية أن يتولوا المواجهة مع التعدّيات الإسرائيلية. ولكن موقفنا ثابت في العمل من أجل إحباط قرار العدوان الإسرائيلي من قبل أن يكون عدواناً، ونعتقد أنّ قدرات المقاومة المتراكمة والآخذة في التزايد، قد جعلت للبنان حصانة تمنع العدو الإسرائيلي من المسّ بأمن وسلامة لبنان».
وأجرى قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول جولة على القيادات اللبنانية، حيث التقى الرئيسين عون والحريري، حيث أكد الأخير تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية.
وأضاف الحريري: «أن الجيش اللبناني المولج وحده الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه يتعاون مع قوات «اليونيفيل»، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي تقوم بها إسرائيل للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية».
على صعيد آخر وفي فضيحة فيضانات الرملة البيضاء الشهر الماضي، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار إلى أن «فيضان الرملة البيضاء كشف عدم معرفة مصير المليار دولار المصروفة لمحطات تكرير مياه الصرف الصحي والمياه الآسنة في بيروت »، ولفت الى أن « حزب الله شكل لجنة من النواب لدراسة هذه الملفات، وكل مقدمات الموضوع أصبحت متوفرة من حيث الوثائق التي تثبت نهب وسرق مبلغ المليار دولار». وأوضح عمار في حديث تلفزيوني، أن حزب الله يعتمد سياسة الدليل، أضاف «أقولها بصريح العبارة مجلس الإنماء والإعمار هو المسؤول عما حدث في بيروت».
المصدر: صحف
