نفى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في تصريح اليوم، “ما يحكى عن دور للنظام السوري في مسألة توزير سني من أعضاء اللقاء التشاوري”. وقال “كل ما يحكى عن دور لدمشق في مسألة توزير سني مستقل من اللقاء التشاوري هو كلام خبيث ولا أسميه ادعاءات، بل محاولات رديئة لتحريك عواطف وغرائز لدى الجمهور. أؤكد لكم على مسؤوليتي وباسم جميع المعنيين بقضيتنا، واقصد أعضاء اللقاء واقصد الداعمين لمطلبنا، ان دمشق لم يكن لها أي دور وأي تدخل في كل هذا الموضوع. طالما تقولون إن هذا الكلام هو على ذمة البعض، أقول لكم إن ذمة هؤلاء البعض واسعة جدا جدا جدا”.
وعن رفض الرئيس المكلف سعد الحريري استقبال النواب الستة، قال “هل حقا يعتقد الرئيس الحريري ان عدم تحديد موعد لنا يضمن إبعاد دمشق وعدم تمكينها من استعادة التأثير في قرارات مجلس الوزراء؟ لا ادري بماذا اجيب عن هذا الكلام، انه يشبه التهريج”.
وأضاف “ان الرئيس الحريري عبر حكومته في حال ولدت، يقيم علاقات حكومية مع دمشق دائمة ومستمرة على كل المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والديبلوماسية، والمجال هنا لا يسمح بتعدادها. لسنا نحن من يأتي بدمشق او من لا يأتي بها، انها وقائع السياسة اللبنانية ووقائع ترتبط بالقابضين على السلطة ومنهم الرئيس الحريري ونحن لسنا من هؤلاء، لسنا من القابضين على السلطة لكي يتم وضعنا في هذا الموقع، اكرر ان هذا التهريج يقع في خانتين، إثارة الغرائز والولدنة”.
وحول مآخذ بعض السياسيين على إصرار “اللقاء” على مطلب توزير أحد أعضائه، قال “نعم نسمع هذه المآخذ وما هو اكثر من المآخذ أيضا، ونحن نستغرب ولا نرى في تبرير أي مأخذ علينا اي منطق لا سياسي ولا دستوري على الإطلاق. نحن نطالب بأحقية تمثل اللقاء بوزير في حكومة الوحدة الوطنية مع حقيبة”.
وتساءل كرامي “هل يلام المرء حين يطالب بحقه؟ في اي عرف وفي اي قانون هذا؟ ليس لدي ما أقوله لأصحاب المآخذ الكرام الا انهم يجافون المنطق في كل ما يقولونه، وحتى اليوم لم يجدوا حجة مقنعة ليس لنا بل للبنانيين تمنع اعطاءنا حقنا”.
وحول احتمالات انتهاء أزمة تأليف الحكومة بـ “تسوية ما” على غرار “التسوية الرئاسية”، قال “يجوز تشبيه الأزمة الحكومية اليوم بالأزمة الرئاسية بشكل ما، وايضا لا يجوز هذا التشبيه بشكل مطلق، التسويات في لبنان من صلب العمل السياسي على الأقل منذ عقدين حتى الآن. لن أهاجم التسويات مع انني فعليا أرى ان كل التسويات التي حصلت وستحصل كان لها منافعها وكانت لها أضرارها، وآمل ان تكون منافعها اكبر من أضرارها. اما أزمتنا نحن فهي ليست بحاجة الى اي تسوية، كل ما نحتاج اليه هو الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية وبحقنا في التمثيل، وهو اعتراف واحد في الحقيقة، لأن من يعترف بنتائج الانتخابات يعترف بحقنا الطبيعي وينتهي الأمر”.
وتابع “اعتقد ان التسويات قاموا بها قبل ان يصلوا الى ازمتنا نحن، قاموا بها وأجروا مفاوضاتهم على مدى أشهر ووصلوا الى تسوياتهم، يبقى عليهم ان يكونوا واقعيين وديمقراطيين وان يلتزموا بشعاراتهم وان يلتزموا بالدستور والقوانين وبالتوازنات وبنتائج الانتخابات النيابية والاعتراف بحقنا وتوزير احد النواب الستة حصرا”.
ورد على سؤال يتعلق بما إذا كان طلب من أعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين والذين ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة أن يتخلوا عن كتلهم، قال “نعم أعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين ينتمي معظمهم الى كتل اخرى، وهم لا يخفون ذلك، بل يعرفون عن انفسهم بأنهم جبهة سياسية سنية وما اجبرهم على تكوين هذه الجبهة السياسية هو ان البلد محكوم بالحصص المذهبية، وعلى كل حال، يعيروننا بأننا ننتمي الى كتل اخرى، لكن لم يجرؤ احد بعد على الطلب منا على حد علمي ان نستقيل من كتلنا او نتركها، وفي حال كان هذا الطلب موجودا، فانه يثير الضحك ولم يبق الا ان يتدخلوا في شؤون الناس وان يقولوا لهم ان يتزوجوا وأن يطلقوا”.
أضاف “هذه هرطقات لا تخطر على البال، واسأل من اين تأتي مخيلاتهم المريضة بكل هذا الجنون؟ نحن لسنا بوارد التخلي عن احد، ولا بوارد ان نسمع كلمة احد في هذا المجال والحقيقة ما زلت حتى اللحظة اضبط أعصابي وأقول فقط عيب حتى لا اقول اكثر”.
وردا على سؤال عن امكانية إصرار الحريري على رفضه تحديد موعد للقاء، اجاب كرامي “بصراحة الرئيس الحريري حر في ان يستقبلنا او لا يستقبلنا، وهذا لا علاقة له ولا تأثير لا بتشكيل حكومة ولا بعدم تشكيل حكومة ولا بتغيير أي شيء في الحياة، هذا شأن يخصه وحده. أما مسألة عدم استقبالنا بالمعنى السياسي هي مسألة بسيطة وواضحة، هناك رئيس حكومة تصريف اعمال ورئيس مكلف وهو شخص واحد يرفض استقبال نوابا في البرلمان اللبناني، لا اكثر ولا اقل. فليحكم من يفهمون في الحياة البرلمانية وفي طبيعة الحياة السياسية اللبنانية ما معنى هذا الأمر”.
وقال “شخصيا، أنا أراها سابقة غير مألوفة ولا تشبه كل مقومات الحياة السياسية اللبنانية، وعلى كل حال اكرر ان الأزمة الحكومية لا علاقة لها باستقبالنا أو عدم استقبالنا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
