حضت وزيرة بريطانية السبت النواب من جميع الأحزاب على التوصل الى “توافق” حول اتفاق بريكست لتجنب انسحاب مدمر “بدون اتفاق” من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس المقبل.
وقالت وزيرة العمل البريطانية آمبر رود إن اتفاق بريكست قد يتم إقراره “إذا قرر السياسيون سلوك طريق مختلف وفقط، إذا عمد ائتلاف ممن يريدون الافضل للبلاد الى خوض جدل أقل والسعي اكثر الى تحقيق تسوية”.
وجاءت تعليقاتها التي نشرت السبت في مقال في صحيفة “ذي ديلي ميل”، غداة عودة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من قمة للاتحاد الأوروبي بدون الحصول على ضمانات تقول إنها تحتاج إليها لامرار اتفاق بريكست في مجلس العموم.
وتعتقد فئة قليلة أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد أكثر من 17 شهرا من المفاوضات الشاقة مع بروكسل، سيتم إمراره في تصويت مقرر بحلول 21 كانون الثاني/يناير على أبعد تقدير، ما يزيد التكهنات أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد بدون أي ترتيبات في 29 آذار/مارس 2019.
وعارضت رود مشروع بريكست برمته العام 2016. وذكر تقرير لصحيفة “ذي تايمز” أنها ضمن خمسة وزراء ناقشوا فكرة إجراء استفتاء ثان في حال فشلت ماي في إمرار الاتفاق في البرلمان.
وتستبعد ماي فكرة إجراء استفتاء ثان، ولكن هناك دعم متزايد للفكرة في أوساط نواب حزب العمال المعارض.
وفي بروكسل، رفض قادة الاتحاد الاوروبي إعادة التفاوض حول بعض البنود الخلافية في اتفاق بريكست، وقال العديد منهم إن البرلمان البريطاني يستطيع وحدة معالجة مشكلة المصادقة عليه، لكن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي نفسها منقسم، وقدم المتشددون حيال بريكست مذكرة لحجب الثقة عنها نجت منها مساء الأربعاء، لكن 117 نائبا أي أكثر من ثلث نواب حزبها أيدوا اسقاطها.
وشكا بعض نواب حزب العمال المعارض أن ماي لم تنخرط معهم في حوار للمساعدة في إمرار الاتفاق في البرلمان، لكن بعض المحافظين يتهمون زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بمعارضة الاتفاق لاسباب سياسية لا موضوعية، على أمل أن تؤدي الفوضى في حال عدم اقرار الاتفاق الى إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي به الى تسلم الحكم.
ويطالب كوربن بالتصويت على الاتفاق في مجلس العموم الأسبوع المقبل واتهم ماي الجمعة بـ “إضاعة الوقت بشكل متهور” مع اقتراب موعد بريكست في آذار/مارس المقبل.
المصدر: وكالة الصحافة الفنسية