رجحت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن قرار الدوحة بالانسحاب مؤخرا من منظمة “أوبك” بعد عضوية دامت 57 عاما، بمثابة تمهيد للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.

وترى الوكالة الأمريكية أن التبريرات التي قدمتها قطر للانسحاب من عضوية منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”اعتبارا من الأول من يناير 2019، ، يُمكن بسهولة استخدامها من أجل إعلان الخروج من مجلس التعاون الخليجي حال أقدمت على تلك الخطوة.

كما رجح التقرير إقدام قطر على تلك الخطوة لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها في المجلس، في الوقت الذي أخفق في حل أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها.

ولفت التقرير إلى أنه إذا كان رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم علق على الانسحاب من “أوبك” عبر تويتر، قائلا: إن “المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيئا، وتستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية”، فإن ذلك يبدو مضاعفا في حال مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أنه يضم بين أعضائه دولتين تحركان بشكل رئيسي المقاطعة العربية المفروضة على قطر منذ 18 شهرا، هما السعودية والإمارات.

كما أشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها إلى أنه من الممكن أن تحاول الرياض وأبوظبي إخراج الدوحة من المجلس، لكن ذلك يتطلب إقناع الكويت وسلطنة عُمان العضوين الآخرين في المجلس عكس مملكة البحرين التي تتبع السعودية في معظم الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، فقد ظلت الكويت وعُمان على الحياد إزاء الحصار المفروض على قطر وعبرتا عن غضبهما مما أسمتاه “تجبرا سعوديا” في الأزمة الخليجية مع قطر.

لكن الأهم من ذلك، بحسب “بلومبيرغ”، هو أن واشنطن لا تشجع حدوث أي تصدع في جسم مجلس التعاون الخليجي لأنها تعتبر وحدة المجلس ضرورية لمجابهة طهران، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرص في الوقت الراهن على خلق ما يسمى بـ “الناتو العربي”، ولذا تسعى إدارة ترامب إلى أن يعمل السعوديون على تحسين العلاقات مع الدوحة وليس إلى مزيد من القطيعة.

وبطبيعة الحال فإن الضغط الأمريكي على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التسامح مع قطر من شأنه أن يزعج السعوديين، وهو سبب كاف للقطريين للبقاء تحت مظلته.

المصدر: بلومبيرغ