اعلنت الرئاسة المصرية الاربعاء تعديلا وزاريا شمل عشر حقائب ابرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف اسماعيل هو الاول منذ تشكيلها في ايلول/سبتمبر.

وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والاثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الاعمال العام المستحدثة.

يأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري ازمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وهو ما ادى الى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه باكثر من 14% الاسبوع الماضي متعهدا في الوقت ذاته بالعمل على كبح التضحم الذي بلغ 10.6% نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16.8%، وفقا للبيانات الرسمية.

وعين عمرو علي الجارحي وزيرا للمالية خلفا لاشرف سلمان، وهو مصرفي كان يتولى اخيرا منصبا تنفيذيا رفيعا في شركة القلعة القابضة، احدى اكبر شركات القطاع الخاص في مصر.

وتولت داليا خورشيد وزارة الاستثمار خلفا لهاني قدري دميان، وهي كذلك مصرفية تولت اخيرا منصبا رفيعا في شركة اوراسكوم للانشاء التي يملكها ناصف ساويرس احد كبار رجال الاعمال المصريين.

كما تم استحداث وزارة لقطاع الاعمال العام وهو القطاع الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة واسندت الى اشرف محمود قدري الشرقاوي.

وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، وزيرا للعدل خلفا لاحمد الزند الذي اقيل الاسبوع الماضي على حلفية تصريح اثار غضب الازهر واعتبر مسيئا للنبي محمد.

واسندت حقيبة الاثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الان منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي، وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الان موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع.

واسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفا لسعد الجيوشي، كما عين شريف فتحي علي عطية وزيرا للطيران المدني خلفا لمحمد حسام الدين واسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفا لحسام محمد مغازي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية