أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر أن الإجراءات التي تتخذها “إسرائيل” في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وليس لها أي شرعية وتعتبر لاغية وباطلة مشددا على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم.
وقال منذر أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحالة في الشرق الأوسط: ما زالت “إسرائيل” تحتل جزءا غاليا من أرضنا في الجولان السوري وما زال أهلنا هناك يعانون من احتلالها ومن ممارساتها القمعية والعدوانية فـ “إسرائيل” تحاول منذ اليوم الأول للاحتلال تغيير الوضع القانوني والسياسي للجولان السوري المحتل باتباع انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان عبر محاولاتها الفاشلة الممتدة من محاولة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهلنا الصامدين هناك في العام 1981 وصولا إلى قرارها الباطل بإجراء مهزلة “الانتخابات المحلية” في الجولان السوري المحتل في الثلاثين من شهر تشرين الأول 2018 والتي أفشلها جميعها أهلنا الصامدون في الجولان السوري المحتل فشلا ذريعا.
وأضاف: تستمر “إسرائيل” في مصادرة الأراضي في الجولان السوري المحتل وتوسيع المستوطنات فيه ونهب ثرواته وتشويه تاريخه وسرقة آثاره وزرع الألغام فيه وحرمان المواطنين السوريين الصامدين فيه من حقهم في التواصل مع ذويهم في وطنهم الأم سورية ومن حقهم في الدراسة وفقا لمناهج التعليم الوطنية السورية ومن حقهم في حمل هوية وطنهم سورية ومن حقهم في بناء مشاف وطنية سورية في بلداتهم المحتلة في الجولان إضافة إلى تماديها في سياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة بما في ذلك حقهم في مقاومة الاحتلال الذي كفلته القوانين والاعراف الدولية واعتقالهم واجراء المحاكمات الصورية بحقهم واصدار أحكام طويلة بالسجن عليهم ومعاملتهم كمجرمي حرب.
وأوضح منذر: تجدد بلادي التأكيد على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم وأن أرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة ستعود بكاملها إلينا نحن أصحابها الشرعيين وعلى “إسرائيل” ومستوطنيها أن يغادروا أرضنا في الجولان عاجلاً أو آجلاً ونؤكد على أننا لن نتخلى عن حقنا في استعادة أرضنا المحتلة وتحرير مواطنينا الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال منذر: لقد طلب مجلس الأمن في قراره رقم 497-1981 من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال أسبوعين حول تنفيذ القرار وقرر أنه في حال عدم امتثال “إسرائيل” أن يجتمع مجلس الأمن بصورة استثنائية وفي مدة لا تتجاوز 5 كانون الثاني 1982 للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويحق لنا أن نسأل بعد مرور 37 عاما على اتخاذ هذا القرار وبعد اعتماد الجمعية العامة لعشرات القرارات التي تؤكد عدم امتثال “إسرائيل” لتنفيذ هذا القرار: ماذا تتنظرون لتنفيذ قراركم هذا وإرغام “إسرائيل” على إنهاء احتلالها للجولان السوري… وماذا تنتظرون لوضع حد لانتهاكات “إسرائيل” اعتداءاتها على أراضي الجمهورية العربية السورية والتي كان آخرها عدوانها مساء يوم أمس 29 تشرين الثاني 2018 على منطقة الكسوة جنوب دمشق والتي تشكل دليلاً دامغاً على انتقال “إسرائيل” إلى مرحلة جديدة من ممارسة إرهاب الدولة بحيث أصبحت تنافس في إجرامها وإرهابها وقتلها للمدنيين تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين.
المصدر: وكالة سانا
