كشفت محاضر اجتماع نشرت الخميس أن المسؤوليين في الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتوقعون أن ترفع هذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي معدلات الفائدة من جديد “في وقت قريب”، ما يعزز التكهنات حول زيادة تكاليف الاقراض الشهر المقبل، لكن هؤلاء المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي منقسمون على ما يبدو حيال الخطوة اللاحقة إذ إن بعضهم يخشون من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة بعد كانون الثاني/ديسمبر إلى “تباطؤ كبير” للاقتصاد الاميركي الذي بدأ يصدر مؤشرات ضعف، لكن محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر كشفت وجود شكوك كبيرة لدى الاحيتاطي الفدرالي حول المستقبل القريب.

ويمكن أن تطمئن تعليقات أعضاء اللجنة المستثمرين الذين تجمعوا في وول ستريت بعدما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء أن معدلات الفائدة قريبة أساسا من “الحياد” أي المعدل الذي لا يؤدي إلى تسارع الاقتصاد ولا إلى تباطؤه، وهذا يعني أن معدلات الفائدة يجب ألا ترفع أكثر من ذلك بكثير،  لكن صناع السياسة في الاحتياطي الفدرالي يقولون أيضا إنهم قد يبدأون في وقت قريب التقليل من إعطاء معلومات عن خططهم للجمهور. ليكون عليه مراقبة التطورات في الاقتصاد عن كثب بدلا من الاستعانة بالتصريحات حول “زيادات تدريجية أكثر” في المستقبل.

ورغم التخفيضات الضريبية الكبيرة في العام الماضي والحوافز المالية من الكونغرس  لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يعاني من بعض الضعف.

وهو يشهد نموا مطردا للوظائف بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969 حتى مع بقاء التضخم ضمن تقديرات 2 بالمئة للاحتياطي الفدرالي.

وقال بعض المشاركين إن ارتفاع الأجور وثقة المستهلك القوية تعني أن هناك فرصة جيدة لبقاء نمو إجمالي الناتج المحلي قويا قبل أن يتباطأ.

لذلك قال “جميع” أعضاء الاحتياطي الفدرالي تقريبا إن رفع معدل الفائدة “سيتم قريبا على الأرجح”،  إلا أنبعضهم عبروا عن شكوك في ما يتعلق بالمدة التي يجب انتظارها قبل رفع معدلات مجددا بعد ذلك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية