أعلن “اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين” في لبنان في بيان له بعد اجتماعه الخميس “عن سحب التنازل الذي سبق وقدمه في عدم اشتراط حقيبة معينة للوزير الذي سيمثله في الحكومة، فنحن شأننا شأن غيرنا ونصر على ان يتم اختيار الحقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معنا”، وجدد التأكيد ان “الحل يكون بتوزير احد نواب اللقاء الستة حصرا”.
واكد اللقاء “الالتزام تجاه الشعب والوطن بالصدق والشفافية والاحساس بالمسؤولية الوطنية الكبرى قولا وفعلا”، وأشار الى أنه “تم الاتفاق على طلب موعد من رئيس الحكومة المكلف”، ولفت الى أن “الوزير عبد الرحيم مراد طلب الموعد مرة ومرتين، وأكد عبر الاعلام ان اللقاء منفتح على الحوار مبديا اقصى ما يمكن من حسن النوايا”.
وتابع اللقاء ان “الرئيس المكلف استمر بالنأي عن صلاحياته واطلق من بيت الوسط مواقف متكررة بأنه يرفض الاجتماع بهؤلاء النواب الستة كما يسميهم، وأوحى الى نواب وقياديين في تيار المستقبل بالرد علينا بعبارات تضمنت قدرا غير مسبوق من الاستخفاف، فضلا عن الاتهامات التي قاربت الاهانات في الشكل والمضمون”.
ودعا اللقاء “الرئيس المكلف الى تثبيت صلاحياته بالشكل والمضمون كرئيس لحكومة تصريف الاعمال، وبالتالي فإن هذا التصريف يجب ان يتم من السراي الكبير وليس من بيت الوسط”، واستغرب “خشية الرئيس سعد الحريري تردده في القبض الكامل على صلاحياته بشكل يوحي وكأن هناك آخرين يشاركونه تصريف الاعمال”.
وأوضح اللقاء “اليوم، وبعد اعطاء الوقت الكافي لحسن النوايا وكذلك لحملات الاستخفاف، وبعد التأكيد القاطع من الرئيس المكلف بأنه لا يرغب برؤيتنا، فنحن نؤكد مجتمعين وللمرة الثالثة على طلب الموعد لأننا لا نرى حكمة في الرد على السلبية بسلبية مماثلة، تاركين للرئيس المكلف الحرية الكاملة في تحديد وتوقيت الاجتماع به عندما يرى ضرورة لقيام هذا الاجتماع”.
وشدد اللقاء على ان “المسألة ليست شخصية وانما المسألة سياسية ودستورية ونحن حريصون على ان تبقى في اطارها السياسي وعلى احترام الدستور الذي ينص على الدور المحوري للرئيس المكلف في تشكيل الحكومة ولسنا بوارد المس بالصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس المكلف من منطلقات شخصية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
