تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28-11-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تطوّرات المشهد الحكومي المأزوم الذي يسير على مسارين متعاكسين، فمن جهة قرّر تيار المستقبل استعمال الشارع متذرّعاً بردود أفعال عفوية على مواقف سياسية من بعض الافرقاء السياسيين، بالتوازي كان هناك مسار آخر في عين التينة، حيث كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن تداوله مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقترحات عملية وأفكار محددة لحلحلة الأزمة الحكومية..

الأخبار
باسيل متفائل بحكومة قبل الأعياد
الحريري يستعيد «لعبة الشارع» ولا تقدم ملموساً في مبادرة وزير الخارجية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “عاد تيار المستقبل إلى اللعب بالشارع، وتخويف المواطنين وربّما خصومه من القوى السياسية، لكن من دون نتيجة. أما على مستوى تشكيل الحكومة، فاقترح الوزير جبران باسيل ثلاث أفكار، من دون أن يؤدي ذلك إلى تقدّم فعلي. رغم ذلك، يعبّر وزير الخارجية عن تفاؤله بحل للأزمة… قبل الأعياد.

لليوم الثاني على التوالي، يقضّ أنصار تيار «المستقبل» هدوء العاصمة بيروت وبعض المناطق الساحلية ومدينة طرابلس بقطع الطرقات وإحراق الإطارات وإرهاب المواطنين. والذريعة، كلام للوزير السابق وئام وهّاب بحقّ الرئيس سعد الحريري اعتبره «الجمهور الغاضب» مسيئاً، فيما لم يكن ردّ كتلة المستقبل النيابية وبيان التيار في منطقة الإقليم أقل إساءةً منه بحق وهّاب.

هل هو تمرين على استعادة خيار الشارع عند الرئيس المكلّف، العاجز حتى الآن عن تشكيل الحكومة بسبب تعنّته ورفضه لنتائج الانتخابات النيابية؟ هل هي بروفا على إعادة تخويف اللبنانيين بأمنهم وتذكير بالأيام السوداء، من يوم «أحداث الجامعة العربية» الشهيرة، إلى أيام قطع الطرقات والاعتداء على المواطنين على الخط الساحلي الجنوبي؟

أكثر من مصدر أمني وحزبي اتصلت بهم «الأخبار» أمس خففوا من دلالات ما يحصل وإعادة تحريك شارع تيار المستقبل، واضعين الأمر في خانة الانفعال وفشّة الخلق بسبب تصريحات وهّاب.

غير أن «فشّة الخلق» تلك، عندما تتحول إلى عادة أو نمط في العمل السياسي، تصبح أمراً خطيراً على قاعدة «مش كل مرّة بتسلم الجرّة». فمن يضمن أن لا تجرّ تلك التحركات تحركات مضادة في الشارع، «عفوية» بدورها؟ أو من يكفل أن لا يتطور أي حادث فردي في الشارع إلى ما هو أبعد من ذلك، أو أن لا تستغل إحدى الجهات ما يحصل لافتعال إشكالات تعيد البلاد سنوات إلى الوراء؟ لقد حان الوقت ليتوقّف تيار المستقبل عن الوقوف على حافة الهاوية في الشارع، الذي ما عادت أحجامه مخيفة إلّا من الفوضى، ولأن البلاد لم تعد تحتمل.

ومن الشارع، إلى عملية تأليف الحكومة، لا يزال الحريري عند رفضه عدم إعطاء موعد للنواب الستة، ضارباً بذلك كل أعراف العمل السياسي والبروتوكول. وإذا كان الحريري قد قرّر ابتزاز القوى السياسيّة بإصراره على عدم التنازل عن أي من المقاعد التي يعتبرها من حصته، ولا عن التكليف، فإن الوزير جبران باسيل، قرّر التحرّك أمس في محاولة لحلحلة الأزمة، بداية من عين التينة، لكن على قاعدة عدم التنازل عن أي مقعد من حصة العهد والتيار الوطني الحرّ، أو عن الـ 11 وزيراً (الثلث المعطّل في الحكومة).

عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قدّم باسيل ثلاث أفكار لحلّ الأزمة الحكومية، المتمثّلة بتمثيل النواب السُّنة من خارج تيار المستقبل. أما القاسم المشترك في أفكار باسيل الثلاث، فهي أوّلاًَ التشديد على أن أي توزير لن يضم أياً من أسماء النواب الستة، بل من يمثّلهم، وثانياً أن لا يتضمن الحلّ أي تنازل من حصة عون أو التيار الوطني الحر. وفيما لم يفصح بري عن مضمون الأفكار الثلاث التي عرضها باسيل، علمت «الأخبار» اثنين منها، وهي أن يجري التبادل بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، بأن يحصل الثنائي على الوزير السُّني من حصة الرئيس، مقابل وزير شيعي من حصتهم، ليجري توزير من يمثّل النواب الستة، والفكرة الثانية أن يُزاد عدد الوزراء في الحكومة إلى 32 وزيراً، فيحصل الحريري على وزير علوي مقابل تنازله عن وزير سُنّي، ويحصل التيار الوطني الحر على وزير أقليات، وبذلك يكون الحريري قد حافظ على عدد وزرائه ولم يتنازل باسيل، الذي يحافظ على 12 وزيراً من أصل 32، أي الثلث المعطّل. وعلمت «الأخبار» أن رئيس المجلس النيابي، قطع الطريق على اقتراح التبادل، مؤكّداَ أن أمل وحزب الله سبق أن حسما أسماء وزرائهما، وهما متمسكان بحصتهم. وأضاف برّي أمام باسيل أنه ليس واضحاً سبب إصرار باسيل على الحصول على 11 وزيراً أو الثلث المعطّل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة. كذلك ذكّر رئيس المجلس وزير الخارجية بتنازل حركة أمل عن وزير شيعي لحساب توزير النائب فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معتبراً أن التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية يمكن أن يكونوا الطرف الذي يجمع القوى السياسية ويحضن القوى الصغيرة التي من حقها أن تمثّل في الحكومة، وضمان عدم إقصاء أحد. كذلك استبعد رئيس المجلس خيار زيادة عدد الوزراء في الحكومة. وفي السياق، قال النائب عبد الرحيم مراد لـ«الأخبار» إن ما يحكى عن توزير من يمثّل النواب الستة، حلّ غير وارد، «فليشرح لنا دعاة هذا الحلّ السبب في استبعادنا ونحن نمثّل شريحة معتبرة من اللبنانيين. هذا الطرح غير مقبول بالنسبة إلينا». وعلى هذا الأساس، استبعد أكثر من طرف سياسي معني أن ترى الحكومة النور في وقت قريب، ما دام الجميع متمسّكين بعدم التنازل.

ومن جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن وزير الخارجية «مرتاح جداً» وأنه «متفائل بتذليل آخر العقبات وتشكيل الحكومة قبل حلول الأعياد». ووصفت مصادر التيار الوطني الحر لقاء بري – باسيل بـ«الإيجابي جداً»، وأكّدت أن الأجواء «إيجابية ومشجّعة… وسنصل إلى حل». وأوضحت أن رئيس التيار بحث مع رئيس المجلس في ثلاثة أفكار «تتمحور حول حل لا يكون على حساب أي طرف: لا الحريري ولا حزب الله ولا رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن «في جعبة باسيل أرانب أخرى قد يخرجها إن لم تؤدّ الأفكار المطروحة إلى حلول». وعلمت «الأخبار» أيضاً أن باسيل أجرى أمس، إضافة إلى لقائه بري، مروحة واسعة ومكثفة من الاتصالات شملت كل الأطراف، على أن يستأنف اتصالاته عقب عودته غداً من صربيا التي يغادر إليها اليوم.

وقال برّي أمام زواره أمس: «لمست نية جدية وحماسة لدى الوزير باسيل، لكن ثمة أمور تحتاج إلى مراجعة رئيس الجمهورية والحريري والنواب الستة. الحركة ماشية ويأمل باسيل أن يؤدي تحركه إلى ولادة الحكومة قبل الأعياد». وأوضح بري أنه لا يزال يريد الحكومة أمس قبل اليوم، وقال: «لا أستطيع أن أجزم بالحل، لأن الأفكار تحتاج إلى بلورة. الأفكار الثلاث قابلة للمتابعة والمناقشة، لكن هناك صعوبة في أن تمرّ إذا لم يحصل تسهيل لها من كل الأطراف، وقد اتفقنا على استمرار التواصل». ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيتدخل للوصول إلى حلّ، أجاب بري: «عندما تحصل خطوات معينة أتدخل، لكنني لا أستطيع تحديد موعد لذلك. أنا عرضت في كل من الأفكار الثلاث سلبياتها وإيجابياتها».

اللواء
إقتراحات باسيل بين «رفضين» في خلوة بعبدا اليوم!
«لقاء نيّات» بين برّي ورئيس التيار.. والمستقبل للإبتعاد عن الشارع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تقترب البلاد من دخول الشهر الأخير من السنة، شهر الأعياد المجيدة، مع تزايد الرهان والانتظار لولادة حكومة جديدة، تراعي اعتبارات تحصين الاستقرار، وفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة تأهيل البنى التحتية، في ضوء الحرص الفرنسي والدولي على وضع قرارات مؤتمر سيدر موضع التنفيذ.. في ضوء تأكيد الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون على دعم تنفيذ القرارات المالية الدولية حول لبنان.

وعشية الأعياد، يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور الرئيس سعد الحريري ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد والعدل وقادة الأجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي. وافادت مصادر ذات صلة انه مخصص لعرض الأوضاع الأمنية بشكل عام وتقييمها والبحث في التحضيرات والاجراءات التي يفترض اتخاذها لمناسبة الأعياد. ولفتت الى انه من المرجح ان يعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عون والحريري قد يتم فيه التطرق الى الملف الحكومي.

وعلى صعيد التأليف الحكومي، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان حركة المشاورات لم تتواقف وهي تنطق من الدعوات لمعالجة العقدة الحكومية. ولفتت الى ان الوزير جبران باسيل لا يزال يتحرك ويتواصل مع الافرقاء السياسيين مع العلم ان المسألة تتصل بأفكار ثلاث هي في عهدة الرئيس نبيه بري وتخضع لتكتم شديد.

وتنطلق النقاط الثلاث من معادلة رفض الفرض، ورفض الرفض.. وبترجمة بسيطة: لا لفرض شيء على الرئيس المكلف، يرفضه هو. فعليه ان يقبل بتمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، انطلاقاً من معايير متفق عليها. وفي الوقت نفسه، عدم تأييد الاتجاه الرافض، للتعاطي مع هؤلاء النواب، الذين فازوا بالانتخابات النيابية..

وكشفت مصادر معنية لـ«اللواء» مضمون الاقتراحات الثلاثة وتتركز على:
1- اقتراح على الرئيس الحريري ان يخرج من التزامه مع الرئيس نجيب ميقاتي، بإعطاء الوزير السني إلى 8 آذار.. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري رفض هذا الاقتراح بالمطلق، وبصورة نهائية، ومن زاوية انه أعطى كلاماً للرئيس ميقاتي، ليس بوارد التراجع عنه..
2- إعطاء الوزير السني من حصة الرئيس عون إلى الرئيس برّي، مقابل توزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية، وطرح على هذا الصعيد توزير النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم.. وهذا الطرح مرفوض أيضاً، من زاوية ان النائب هاشم عضو في كتلة التنمية والتحرير، ويشارك في كل اجتماعاتها..
3- الاقتراح الثالث، يدور حول إمكان تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السني، مقابل ضمان من حزب الله ان لا تبرز عقدة جديدة تعطل التأليف.

وقالت المصادر ان الأزمة الآن هي بين حزب الله من جهة وكل من الرئيسين عون والحريري، وأشارت إلى ان جولة المشاورات التي بدأها باسيل، لم تسفر عن شيء محدد، وان الأمور ما تزال تراوح مكانها..

وقارنت المصادر بين حصة الرئيسين الحريري وميقاتي، اللذين لديهما تكتلاً نيابياً من 24 نائباً تكون 4 وزراء، في حين ان حصة القوات 4 وزراء، ولديها فقط 15 نائباً. وتساءلت: وفقاً لأي معيار يمكن القبول بأن تكون حصة الرئيس الحريري مع حليفه الرئيس ميقاتي 4 وزراء فقط؟

باسيل في عين التينة
في هذا الوقت، جاءت زيارة الوزير باسيل إلى عين التينة، بمثابة مؤشر إلى ان رئيس «التيار الوطني الحر»، بدأ مرحلة جديدة من مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، عبر إيجاد حل لعقدة النواب السنة الستة. وأشارت مصادر عين التينة، إلى ان باسيل طرح عدّة أفكار على الرئيس برّي الذي تولى تفنيدها وايضاح الإيجابيات منها والسلبيات، وخلص النقاش إلى تبني ثلاثة أفكار فقط، اتفقا على احاطتها بالكتمان، حرصاً على نجاح هذه المساعي.

ونقلت المصادر عن رئيس المجلس انه شعر بوجود «نية طيبة» عند باسيل لإيجاد حل مناسب للعقدة السنية، وتسريع تأليف الحكومة، لكن هذا لا يعني ان ثمة دوراً لرئيس الجمهورية بالذات للمساعدة على إيجاد الحل الوسطي لهذه الأزمة، حتى تبصر الحكومة النور قبل عيد الميلاد، بحسب ما يتمنى فريق رئيس الجمهورية. ويتوقع ان يجتمع باسيل بعد عودته من صربيا التي يتوجه إليها اليوم، بالرئيس المكلف للبحث معه في هذه الأفكار، كما انه سيجري اتصالاً بأحد النواب السنة الستة لاطلاعه على ما توصل إليه مع الرئيس برّي.

اما مصادر وزير الخارجية، فقد أكدت الاتفاق على ضرورة الإسراع في المشاورات من دون احداث أي خلل في تشكيلة الحكومة، كي تعمل من دون زعل ونكد، بل بتوافق، وهذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة رفض بالمطلق لحق أي طرف في المشاركة في الحكومة إذا كان مستحقاً، ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف. وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس برّي تمنى على باسيل مواصلة مبادرته، مبدياً استعداده للمساعدة حتى تتشكل الحكومة، بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون منتجة ومتوازنة.

وكان باسيل، أعلن بعد زيارته عين التينة، انه ليس مقتنعاً بأن هناك قراراً خارجياً بمنع تأليف الحكومة، أو ان هناك قراراً سياسياً داخلياً من أحد الأطراف بعدم التأليف، مشيراً إلى ان همه ليس فقط في ان نؤلف حكومة، بل المهم ان تتألف الحكومة وتكون منتجة وتحل المشاكل التي يريد اللبنانيون حلها. ورأى ان «الحل يجب ان يكون فيه عدالة، عدالة في التمثيل وعدالة في الحكومة، ولا نستطيع ان نؤلف حكومة فيها فرض على الآخر أو فيها رفض للآخر، ويجب ان يكون هناك قبول متبادل وتوافق، ولذلك اسمها حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأكثرية والأقلية وفق المعايير العادلة».

إلى ذلك تكهنت بعض الأوساط ان يترك لرئيس الجمهورية اختيار اسم ممثّل عن فريق النواب السنة، على النحو الذي تمّ فيه حل العقدة الدرزية، لكن المشكلة تكمن في ان الرئيس عون يتمسك بان يكون له دور مساعد وتوفيقي، من دون ان يكون تمثيل هؤلاء في الحكومة من حصته.

وفي هذا الصدد، علمت «اللواء» ان بعض الوسطاء يعملون على ترتيب لقاء بين الرئيس المكلف والنواب الستة، على ان يتم في هذا اللقاء تسمية ممثّل عنهم لدخول الوزارة، إلا ان هذه المساعي ما تزال في بداياتها وتحتاج إلى بعض الوقت لتقرير نتائجها نجاحاً أو فشلاً.

وفي إشارة إلى احتمال موافقة «حزب الله» على ان يختار النواب السنة الستة أحداً يمثلهم في الحكومة، أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش ان «اي اتفاق يحصل مع حلفائنا النواب السنة نحن نقبل به، فلا موقف مسبقاً لدينا». وقال خلال رعايته حفل تفعيل قانون بيع المنتوجات التبغية لقاصرين «نقول للرئيس المكلف انه جزء من تسوية، ولذا تمّ اختياره، فلا خلاف معه ولا على دوره، بل الخلاف هو على مطلب محق تجاهله في البداية وتعامل مع كل المطالب بمنهجية مختلفة».

وسط هذه الأجواء، جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، دعوته إلى التسوية، لكنه غمز من قناة «حزب الله» من دون ان يسميه، حينما غرد عبر «تويتر» قائلاً: «شريكنا في الوطن مع حلفائه مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الاسف لأي شيء حتى لو ادى الامر الى التدهور الاقتصادي، هكذا تبدو الصورة على الاقل. وإذ ارى تلازم المسارات من العراق الى لبنان مرورا بسوريا، اجدد دعوتي الى التسوية وأشجب التشهير بالشيخ سعد الحريري.الحكومة اولوية».

رسالة ماكرون
كذلك برزت الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الرئيس عون لمناسبة عيد الاستقلال، والتي دعا فيها إلى الإسراع في تأليف الحكومة واصلاحات «سيدر» والالتزام بالنأي بالنفس، مشيراً إلى ان لبنان الذي حمل أكثر من طاقته عبء النزوح السوري يجب ان يبقى معتمداً على المساعدات الدولية المقدمة إلى النازحين والدول المضيفة لهم طالماً ان ظروف العودة الأمنية والطوعية لم تكتمل بعد.

وإذ شدّد على التزام فرنسا الوقوف إلى جانب لبنان، مشيراً إلى المؤتمرات الدولية التي انعقدت لدعمه امنياً واقتصادياً وانسانياً، أكّد تمسكه بأن توضع توصيات هذه المؤتمرات موضع التنفيذ، لا سيما في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية التي تمّ الالتزام بها في مؤتمر «سيدر» وفي دعم القوى الأمنية اللبنانية.

تزامناً مع هذا الالتزام الفرنسي، تسلم الجيش اللبناني أمس، دفعة جديدة من المعدات العسكرية الفرنسية في إطار استكمال خطة التعاون المكثّف بين الجيشين الفرنسي واللبناني، وتضم الدفعة الجديدة، بحسب بيان السفارة الفرنسية: 10 مركبات مدرعة و96 صاروخاً طويل المدى من طراز HOT ونظامي محاكاة إطلاق النار.

شوارع بيروت رهينة
وفي سياق ردود الفعل، على تصيرحات وهّاب، عاشت شوارع العاصمة بيروت، مساء أمس، ساعات عصيبة من التوتر والانفلات وقطع طرقات بالاطارات المشتعلة، من قبل مجموعات من الشبان الذين أرادوا ان يعبروا بطريقتهم، عن امتعاضهم واحتجاجهم على الحملة السياسية والإعلامية التي تستهدف الرئيس المكلف ووالده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي اعتبرتها مصادر في تيّار «المستقبل» بأنها أحد مظاهر التوتر تجاه رفض الرئيس الحريري الانصياع لرغبات «حزب الله» وحلفائه في توزير نواب سنة 8 آذار.

وناشد تيّار المستقبل المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن أية ردود فعل سلبية، كقطع الطرق واحراق الاطارات والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار.

ومع أن قيادة المستقبل سارعت إلى نفي ان تكون لها علاقة بهذه التحركات الاحتجاجية، لم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون الحملة على الرئيس المكلف والنهج الذي اعتمده والده الرئيس الشهيد في مسيرته السياسية جزءاً من تصعيد غير مسبوق، أخذ شوارع بيروت رهينة بهدف الضغط على الرئيس الحريري في عملية تأليف الحكومة، واجباره على القبول بتوزير أحد النواب السنة الستة، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف، معتبراً بأن النتيجة ستكون عسكية على من يقودون هذ الحملة.

وعبرت كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة النائب بهية الحريري، عن هذا المنحى حين رأت ان حملة الأبواق التي تتصدر واجهة التطاول، نتيجة أمر عمليات لا وظيفة لها سوى التخريب على الاستقرار الوطني وتعطيل أية إمكانية لخرق الجدران المسدود امام تأليف الحكومة. واهابت «بكل القوى السياسية العودة إلى الأصول في تأليف الحكومات والتوقف عن المحاولات المشبوهة لمحاصرة الصلاحيات المنوطة دستورياً بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».

وبحسب تقارير غرفة «التحكم المروري» التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أفادت ان قطع الطرقات في بيروت، شمل تقاطع المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة ومستديرة الكولا وقصقص باتجاه المطار، وأدى ذلك إلى حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات، قبل ان تتدخل قوى الأمن ووحدات من الجيش إلى فتح الطرق، ومغادرة المحتجين.

البناء
ترامب يلغي موعد إبن سلمان في الأرجنتين ويمنع مديرة المخابرات من المثول أمام الكونغرس
الجزائر ونواكشوط تستعدّان بعد تونس لملاقاة ولي العهد السعودي بالاحتجاج
باسيل يبحث مع بري مقترحات عملية للأزمة الحكومية… والمستقبل يلعب بالشارع

صحيفة البناء كتبت تقول “يزداد وضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حرجاً، فمحاولته تخطّي الحملة التي رافقت قتل جمال الخاشقجي بالإعلان عن نيته تمثيل السعودية في قمة العشرين بالأرجنتين نهاية الشهر الحالي وبتنظيم جولة عربية للإيحاء بأن وضع زعامة السعودية ومكانتها العربية والدولية لم تتأثرا بالحملة التي تطال مسؤوليته عن مقتل الخاشقجي، أنتجت رد فعل عكسياً. وأول الغيث تزامن بين الانتفاضة النقابية والحقوقية التي شهدتها تونس بالتزامن مع زيارته لها، وبين الإعلان اللافت لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن جدول أعمال ومواعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يتضمن اللقاء مع ولي العهد السعودي بعدما كان قد تمّ الإعلان عن نية ترامب اللقاء بإبن سلمان في بيونس آيرس على هامش قمة العشرين. وفيما حاول ترامب إقامة التوازن مع إلغاء الموعد مع ولي العهد السعودي بالإعلان عن منع جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات الأميركية من المثول أمام الكونغرس، في جلسة كان مصمماً لها أن تنتهي بالبتّ بأمر السير بعقوبات تستهدف السعودية، وفقاً لإفادة هاسبل في توضيح خلاصة المخابرات حول قتل الخاشقجي بعد كلام الرئيس ترامب عن عدم البتّ بأمر مسؤولية إبن سلمان، تنتظر ولي العهد حركات احتجاج نقابية وشعبية في زيارتيه اللاحقتين لتونس إلى كل من الجزائر وموريتانيا.

على ضفة موازية أعلنت منظمة هيومن رايتس أن المنظمات الحقوقية الأرجنتينة تتحرّك لإطلاق تحقيق قضائي في جرائم بحق الإنسانية تنسب للسعودية في حرب اليمن ومسؤولية ولي العهد السعودي عن قتل الخاشقجي. ونصحت هيومن رايتس ولي العهد بعدم المخاطرة والذهاب إلى الأرجنتين مع احتمال صدور قرار قضائي بالتحقيق معه هناك، بينما لم يحصل إبن سلمان على تجاوب الرئيس التركي رجب أردوغان مع طلب لقاء يجمعهما في الأرجنتين، بعدما اكتفى أردوغان بالقول سوف نرى، وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد نفت أن يكون في نيتها لقاء ولي العهد السعودي.

لبنانياً، سارت تطوّرات المشهد الحكومي المأزوم على مسارين متعاكسين، فمن جهة قرّر تيار المستقبل استعمال الشارع متذرّعاً بردود أفعال عفوية على مواقف نسبها لحلفاء حزب الله، وفي مقدمهم الوزير السابق وئام وهاب، وهي العفوية التي تساءلت مصادر متابعة «أين كانت يوم احتُجز رئيس الحكومة في السعودية؟»، ما يؤكد أن شارع المستقبل يتحرّك بقرار وأن ما شهدته شوارع بيروت والساحل الجنوبي كان قراراً بتوجيه رسالة مضمونها النية بالدخول في لعبة شارع مقابل شارع، ما يترك علامات تساؤل كبرى حول ما إذا كانت القضية تصريحات أثارت الشارع أو عقدة حكومية أم أن وراء الأمر ما هو مخفيّ؟ وبالتوازي كان هناك مسار آخر في عين التينة، حيث كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن تداوله مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقترحات عملية وأفكار محددة لحلحلة الأزمة الحكومية، واتفاقه مع الرئيس بري على العمل معاً وصولاً لحل العقدة التي رفض التيار الوطني الحر طلبات حلها من حصة رئيس الجمهورية الحكومية ووصفها بأنها عقدة سنية سنية تستدعي التنازلات من طرفيها وهما اللقاء التشاوري والرئيس المكلف.

يواصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مساعيه لحل العقدة السنية، ولهذه الغاية عقد أمس، محادثات حكومية بامتياز مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معلناً ألا قرار خارجياً أو سياسياً داخلياً يمنع تشكيل الحكومة، معتبراً أن «الجميع له المصلحة لا بل يجد ضرورة بالتأليف والإرادة السياسية متوفّرة».

وأضاف: «إنها المرة الأولى التي أنتقل فيها الى الأفكار والحلول وناقشت 3 أفكار مع بري»، معتبراً أن الأهم هو الاتفاق على المبادئ أولاً. وأشار باسيل الى أنه يلعب دوراً كأي سياسي يرغب بالمساعدة في التأليف، و«ليس هناك مصلحة معينة وراء ذلك»، مؤكداً محاولته التوفيق بين الفرقاء والاستمرار بهذا الأمر.

وأكدت مصادر المجتمعين الاتفاق على ضرورة الإسراع من دون إحداث أي خلل في تشكيل الحكومة كي تعمل من دون زغل ونكد، بل بتوافق وأن هذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة لا رفض بالمطلق لحق أي طرف بالمشاركة اذا كان مستحقاً ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف. وأشارت المصادر الى أن الرئيس بري تمنى على الوزير باسيل مواصلة مبادرته وانه على استعداد للمساعدة حتى تتشكل الحكومة بالاتفاق بين مكوّناتها على أن تكون منتجة ومتوازنة.

ورفضت مصادر عين التينة لـ«البناء» الإفصاح عن الأفكار التي طرحها باسيل امام الرئيس بري، مشيرة الى أن رئيس المجلس تمنّى على وزير الخارجية إبقاء مساعيه طي الكتمان وأن لا يُسرّب فحوى أي لقاء يعقده معه بهدف إنضاج الحل على نار هادئة، مع تشديد المصادر على أن الجميع بات مقتنعاً أن الحل عند رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس أبعد من ذلك. وتشدد مصادر بري على ان الرئيس ميشال عون هو الوحيد القادر على حل هذا الملف لا سيما ان موقف الرئيس المكلف سعد الحريري من عدم تمثيل اللقاء التشاوري غير قابل للتعديل او التبديل في حين ان الاوضاع الاقتصادية تستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة إنقاذاً للبنان.

وتشير مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» إلى أننا لسنا كاريتاس وأن رئيس الجمهورية ليس معنياً كالتيار الوطني الحر، بالمشكلة التي هي سنية سنية، وبالتالي فإن تدخلنا ومساعينا تصب في اطار ايجاد حل يرضي طرفي النزاع، من دون ان يكون على حسابنا، أو من حصتنا مع تأكيد المصادر ان مساعي باسيل تنطلق من قواعد دستورية، جازمة ان احدا من الاطراف السياسية الاساسية يريد تعطيل او تأخير تأليف الحكومة التي ستكون متوازنة خالية من أي خلل، بعيدة عن فرض الشروط، بمعنى أن على الجميع تقديم التنازلات.

وأكد تكتل لبنان القوي أن المسعى الذي يقوم به الوزير جبران باسيل هو للمساعدة والوصول لحلّ وأنه ليس طرفاً بالمشكلة بل المسعى هو لحلّها. وطمأن التكتل بأن تصريف الأعمال لن يطول قائلاً في بيان أن «كل من له القدرة او النية في المساعدة في الوصول الى حلول فأهلا وسهلاً ومستعدون للوقوف خلفه ومساعدته والمسألة ليست مسألة تذاكٍ وتشاطر.» وشدّد على وجوب إيقاف عملية التهويل بالملفين المالي والاقتصادي وأنه باستعادة المؤسسات والثقة يمكن حلّ المشكلات من كهرباء ومكافحة فساد.

في المقابل، فإن حزب الله على موقفه الثابت من دعم اللقاء التشاوري وتؤكد مصادره لـ«البناء» أنه لا يصح الا الصحيح وكتلة النواب السنة المستقلين ستتمثل في الحكومة، لا سيما ان مطلبها محق، والجميع بات مقتنعا بأحقية تمثيل هؤلاء النواب الستة، لافتاً الى ان حزب الله يتطلع ايجاباً الى المساعي الجارية ويأمل ان توصل الى نتيجة في اسرع وقت، داعياً الرئيس المكلف الى أخذ المبادرة والتصرف كرجل دولة فهو رئيس مكلف ومن واجبه الاستماع الى نواب اللقاء التشاوري.

وأكد الوزير محمد فنيش أن أي اتفاق يحصل مع حلفائنا نحن نقبل به، فلا موقف مسبقاً لدينا، فكل مطلبنا أننا ندعم مطلب هؤلاء الحلفاء وبأن يكون لهم تمثيل، فهذا حق لهم بحسب حجمهم في الحكومة، التي سُمّيت حكومة وحدة وطنية وحكومة الشركة الوطنية. لا يصحّ تجاهل هذا المطلب. وإذا أردنا كسب الوقت والاستفادة من الفرص، فعلى الرئيس سعد الحريري أن يبادر بالإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة، فنحن لن نتدخل بالصلاحيات من أجل مصلحة البلد». ومن دون ان يسمّيه رد فنيش على رئيس حزب القوات سمير جعجع بالقول: لا يحق لأحد، لا سيما الذين عطلوا البلد مدة 5 أشهر، ليس فقط من أجل حصة تتجاوز حجمهم التمثيلي ونوعها، أن يكيلوا الاتهامات. ومن يدعو إلى تجاهل موقف قوى سياسية والسير بالحكومة بمن حضر، أقول له أعتقد أن الحكومة كادت أن تشكّل منذ 5 أشهر وكان يجب تجاهله، وفقاً لهذه القاعدة».

وجدّد النائب عبد الرحيم مراد الذي التقى الوزير باسيل أمس، في وزارة الخارجية «ان لا تراجع عن مطلب اللقاء التشاوري بتوزير أحدنا، ولا خلاف على من يكون الوزير بيننا». وقال «لا يُمكننا ان نفعل أكثر مما فعلناه اخيراً بطلبنا موعداً للقاء الرئيس المكلّف ورفضه استقبالنا». وأوضح «أن على الرئيس الحريري اما ان يستقبلنا كنواب «اللقاء التشاوري» وإلا فلا لقاء. نحن ستة نواب ولا نقبل إلا أن يستقبلنا جميعاً».

في المقابل، دعت كتلة المستقبل القوى السياسية كافة الى «العودة الى الأصول في تأليف الحكومات والتوقف عن المحاولات المشبوهة لمحاصرة الصلاحيات المنوطة دستورياً بكلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، مشيرة الى أن «خلاف ذلك، سيبقى الدوران في الحلقات المفرغة هو السائد، وستبقى العراقيل في ذمة الجهة المسؤولة عن اختراعها».

الى ذلك، حضر ملف تأليف الحكومة في لقاء وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري ووزيري الإعلام ملحم الرياشي والأشغال يوسف فنيانوس، بينما تداول الوزراء الثلاثة بالجهود الآيلة الى حلحلة العقد التي تعترض سبل تأليفها، خرجوا بانطباع مفاده أن لا جديد على صعيد حل الأزمة وان الأمور لا تزال على حالها.

وبينما تحرّك الشارع مجدداً أمس، على خلفية وصف رئيس حزب التوحيد وئام وهاب الرئيس الحريري بالبوق الأخرس، حيث قطع مناصرو المستقبل طرقات لبعض الوقت في كورنيش المزرعة، وقصقص المدينة الرياضية ومستديرة الكولا بالإطارات المشتعلة.

وأهابت قيادة «تيار المستقبل»، بجميع المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن أية ردات فعل سلبية كقطع الطرقات وإحراق الإطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار.

في سياق آخر، وجّه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرئيس ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال رسالة دعا فيها الى الإسراع في التأليف والاصلاحات والى الالتزام بالنأي بالنفس. وشدّد على أن اعتماد لبنان سياسة صارمة بالنأي بالنفس عن النزاعات التي تحيط به، أمر جوهري كي يبقى بمنأى عن التنافس القائم بين القوى الإقليمية. ومن الواجب إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما من الواجب ايضاً ان تسلك الإصلاحات الضرورية طريقها بهدف الاستجابة لحاجات كامل الشعب اللبناني. كذلك فإن لبنان، الذي حمل أكثر من طاقته عبء النزوح السوري، يجب أن يبقى معتمداً على المساعدات الدولية المقدمة الى النازحين والدول المضيفة لهم طالما ان ظروف العودة الآمنة والطوعية لم تكتمل بعد.

من ناحية اخرى، وصلت إلى لبنان دفعة جديدة من المعدات العسكرية، في إطار استكمال خطة التعاون المكثف بين الجيشين الفرنسي واللبناني. وأعلن بيان للسفارة الفرنسية أنه «تم تسليم 10 مركبات مدرعة فرنسية، و96 صاروخ طويل المدى من طراز HOT ونظامي محاكاة إطلاق النار، في مرفأ بيروت، إلى الجيش اللبناني لمساعدته على تلبية احتياجاته في مجال مكافحة الإرهاب».

الى ذلك علّق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري على مصادرة المولد الكهربائي المخالف في منطقة الحدث عبر حسابه الخاص على تويتر، قائلاً: «تحية من القلب إلى مراقبي وزارة الاقتصاد الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والأمنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون، ولتكن مصادرة المولدات المخالفة عبرة للذين يعتبرون أنفسهم أقوى من القانون وقرارات الدولة اللبنانية».

المصدر: صحف