عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في سنتر “طيار” – سن الفيل. وعقب الاجتماع، قال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان: “نؤكد ان المسعى الذي يقوم به الوزير باسيل هو للمساعدة والوصول لحل، ونحن لسنا طرفا بالمشكلة، بل المسعى هو لحلها. ونطمئن بأن تصريف الاعمال لن يطول، والجهد المبذول هو لعدم العودة للشلل فيطول ويصبح الاستثناء قاعدة والقاعدة مغيبة”.

أضاف: “أهلا وسهلا بكل من له القدرة او النية في المساعدة للوصول الى حلول ومستعدون للوقوف خلفه ومساعدته. المسألة ليست مسألة شكل ولا تشاطر وتذاك، او ما يخطر بذهن الجالس في مكانه ولا يرى وضع البلاد والتحديات الاقتصادية والسياسية والمالية وكل ما يمت بصلة الى حياة المواطن اللبناني، وهو ما يحركنا”.

وتابع: “الكلام عن مشاكل خارجية وتعطيل مفروض على الداخل اللبناني ليس في محله، والارادة اللبنانية بتأليف حكومة والمسعى الذي نقوم به يشكل ارادة لا يقف في وجهها أحد. والمطلوب الخروج بحلول في ضوء أكثر من فكرة مطروحة، وهناك امكانية للوصول الى حلول بالملف الحكومي”.

وأشار الى أنه “بموازاة طرح الحلول، يجب ايقاف التهويل بالملفين الاقتصادي والمالي، فحل مشكلة كبيرة تفتح الباب على الثقة بلبنان وعلى الدورة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في شكل سليم وصحيح من خلال المؤسسات، ولاعادة خطة الكهرباء وانتاجها، لا يمكن أن يحصل الا من خلال خطوة أولى تكون باستعادة المؤسسات والثقة السياسية”.

واعتبر كنعان ان “التهويل بالملفات المالية والاقتصادية هو بمثابة العرقلة لا الضغط في الاتجاه الصحيح”. وقال: “يؤكد التكتل أن الموضوع المالي ليس جزئيا ولا يمكن تجزئته، فالمسألة المالية مرتبطة بشكل مباشر بالهدر الحاصل وبعدم احترام القوانين، لا سيما الموازنة، وبعدم انتاج حسابات مالية بشكل صحيح وسليم منذ سنوات، وبعدم اعطاء الغطاء اللازم لمحاسبة فعلية وجدية من قبل القضاء. وبالتالي، ماليتنا العامة بحاجة لاصلاح، وطريقة تعاطينا بالمال العام بحاجة لاصلاح. وعندما يقفز العجز من 6000 مليار الى أكثر من 8000 مليار حسبما يبشروننا، وكما اعرف كرئيس للجنة المال، فهنا يكون الخلل، وهنا تكون مخالفة القوانين وتجاوز الاعتمادات، وهو ما يجب وضع حد له، من خلال وقف عملية الاستغلال بمقابل عملية الضبط واحترام القوانين”.

وأكد أن “التكتل بنوابه ووزرائه في وقت قريب، سيكون السد المنيع والساعي الأكبر لاحترام القوانين في لبنان وعدم تجاوز حقوق الناس”. وقال: “الرقابة في لبنان ليست خيارا بل واجب، ويدنا ممدودة لكل من يريد مكافحة الفساد فعليا، لا سيما ان المشكل الاساس في هدر المال وبمنع اللبنانيين من حصولهم على حقوقهم بحجة عدم توافر الامكانيات المعروف كيف تهدر، ولن نسكت بعد اليوم”.

أضاف: “نتمنى أن تتألف الحكومة بالقريب العاجل، ويهمنا التوافق وأن يشارك الجميع لا في حكومة تعطل بعضها بسبب نقل التناقضات الى داخل السلطة التنفيذية، فما يهمنا هو حكومة عمل، لديها خريطة طريق في ضوء اهمية الملف المالي والاجتماعي والاقتصادي. نحن نعلم أن واردات الدولة تقلصت والعجز الى ارتفاع والنمو متدن، والمعالجة تكون بمسؤولية، واذا كانت هناك من اصلاحات مطلوبة من قبل سيدر فيجب عدم التغاضي عنها، لا سيما أن لا خيارات أخرى للبنان”.

وختم: “شبعنا حكي، ونريد حكومة تعمل وألا تصبح ثقافة احترام القوانين في لبنان مسألة خيار او option بل واجب ملزم للجميع، والا سيكون هناك محاسبة نعدكم بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام