أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “أننا ندفع اليوم ثمن السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للنهج الذي بدأ منذ العام 1992 وعنوانه الأبرز هو الاقتراض، ما تسبب بتراكم الدين العام الذي لم يكن وليد هذه المرحلة، فضلا عن الهدر وعدم وضع سياسة اقتصادية تلائم لبنان، فتم ضرب الزراعة والصناعة والاقتصاد المنتج، والذهاب إلى اقتصاد الخدمات، وتكريس هذا النهج، مما أدى إلى تراكم الدين علينا حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم، ونحن ندفع ثمنه من جيوبنا، وهذا ليس لأن الحكومة لم تتشكل بالرغم من أننا نريدها الأمس قبل اليوم، ولكن هناك قوى سياسية وسياسيين لديهم دائما سياسة التعمية على الحقائق، فلا يتحدثون عما انتجته سياساتهم أو عن النهج الذي دمر اقتصاد ومالية لبنان، في الوقت الذي كانوا فيه متحكمين بقرار السلطة، مع العلم أن جزءا أساسيا من أموال أغلب المشاريع كان يذهب إلى جيوب المتنفذين داخل هذه السلطة، وبنوا ثرواتهم على حساب المال العام، وللتذكير فقط كنا رأس حربة المعارضة لهذا النهج الاقتصادي ويشهد المجلس النيابي على مواقف كتلتنا النيابية منذ العام 1992”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة السلطانية شدد النائب فضل الله على “أن الأزمة التي يمر بها بلدنا هي نتاج هذا النهج الاقتصادي المالي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، فهناك من يتحمل المسؤولية، ومعروف من هو الذي كان متحكما باقتصاد ومال البلد منذ العام 1992 إلى هذا اليوم، فلم يتغير هذا النهج ولا عقلية الممسكين بمفاصل القرار الاقتصادي”.

وقال “علينا أن نسعى لأن تكون لدينا حكومة ليس من اليوم بل قبل خمس أشهر التي انتظر فيها اللبنانيون حل العقد، لأن وجود الحكومة على الأقل يسهم في وضع الموازنات، فضلا عن تسهيل أمور المواطنين، فحكومة تصريف الأعمال ليس لديها هذه الصلاحيات، وإن كان هناك بعض الوزراء يستغلون هذه المرحلة لتمرير مشاريع وصفقات من أجل منافع شخصية”.

وأضاف “إننا نريد لهذه الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت، ولكن هناك من يريد أن يلغي نتائج الانتخابات النيابية، ونحن ذهبنا إلى اعتماد القانون النسبي ليكون هناك تمثيل صحيح داخل جميع الطوائف والمذاهب، وعليه أنتجت هذه الانتخابات واقعا شعبيا جديدا يقول إن هناك كتلة من النواب السنة استطاعت أن تنجح من خلال أصوات تؤيد نهجهم وخطهم، ولكن البعض يعمل على استثنائهم بالرغم من أنه يقول “إننا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس نتائج الانتخابات”.

وأكد فضل الله أننا “لن نقبل بأن تلغى نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، ولن نقبل بأن نتخلى عن حلفائنا الذين كانوا معنا في الأيام الصعبة، فهم يعاقبون لأنهم كانوا معنا، لا سيما وأن حجة عدم توزيرهم هي أن هؤلاء النواب هم سنة 8 آذار أو سنة حزب الله”، متسائلا “هل تريدون أن نتخلى عنهم لأنهم معنا، وهل هناك أحد عاقل في لبنان يمكن أن يفكر بأن حزبا مثل حزبنا يتخلى عمن يقف معه، فهل في يوم من الأيام أو في مرحلة من المراحل منذ العام 1982 تخلينا عن أحد وقف معنا، ولذلك غير وارد في قاموسنا أن نتخلى عن حلفائنا، أو أن لا ندعم المطلب المحق لهم”.

وقال “إن أي تواصل أو تفاوض مع النواب السنة المستقلين يجب أن يتم باحترام، فلا يحق لأحد أن يتعامل معهم خلافا للأصول، لا سيما وأن النواب هم الذين يمنحون الثقة للرئيس المكلف، وشرعية الحكومة تأتي من النواب، ولذلك من حقهم الطبيعي أن يوصلوا وجهة نظرهم إلى رئيس الحكومة المكلف، وهذه ليست عملية ترف، ومن يرفض، يضيع الوقت ويؤخر التشكيل، ونحن قلنا بكل إيجابية إن المشكلة عند الرئيس المكلف فإذا كان لا يريد حلها، فليتحمل المسؤولية، ولكن في نهاية المطاف ستشكل الحكومة، وتضييع الوقت الحاصل هو تضييع الوقت على اللبنانيين، ولا يأتين أحد ليرمي مسؤولياته على الآخرين، فكل هذا الكلام والصخب لا ينفع، وإنما الذي ينفع هو التعامل بجدية وبروح المسؤولية وبواقعية وإيجاد حل، لأن المشكلة هي مع أولئك الذين لا يريدون الاعتراف بالواقع الشعبي”.

وشدد فضل الله “على ضرورة أن يوفر المسؤولون في إدارات الدولة المسلتزمات الضرورية للمواطنين في ظل عدم تشكيل الحكومة، لأن الإدارات تتحمل المسؤولية عن القضايا التي تهم المواطنين خصوصا في ظل هذا المناخ البارد، ونحن نتابع هذه المسؤوليات وفق الآليات والقنوات القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام