هدد الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، بتصعيد الإضراب وتوسيعه إلى مختلف القطاعات، في حال لم تستجب الحكومة سريعاً لمطالب العمال والتراجع عن سياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة . وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في تجمع عمالي حاشد قبالة مقر مجلس النواب وسط العاصمة تونس أن “الاتحاد قد يلجأ إلى أشكال تصعيدية الأخرى بعد الإضراب اليوم، بما فيها خيار الإضراب العام “.

وأكد الطبوبي أن الحكومة أبلغت الاتحاد التونسي للشغل أنها “تنتظر الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي”، مضيفاً أنه “ظهر بوضوح من هو الحاكم الفعلي لتونس، والتعديل الوزاري لن يجدي نفعا ولا يمكن له أن يغير الأوضاع في تونس”، مضيفاً “الحكومة لا تستطيع مواجهة الشعب ولذلك تغلق عليها في المكاتب، للأسف لقد أصبحنا نسمع بالغرف السوداء في تونس ، وهذا عار علي المراهقين السياسيين “.

ويقصد الطبوبي بالغرف السوداء “ما كشف مؤخراً بشأن وجود غرفة سوداء في مقر وزارة الداخلية التونسية تحوي ملفات ووثائق تتعلق بجهاز سري يتبع حركة النهضة الشريكة في الحكم ، ووثائق تخص اغتيال الناشطين اليساريين محمد البراهمي وشكري بلعيد”. وقال الطبوبي “الشعب لن يستسلم والحقوق تؤخذ ولا تهدى من أحد”، مضيفا بأن “هذا الإضراب يأتي للدفاع عن الخيارات والسيادة الوطنية، ونحن نضع 70 خطاً أحمراً على المساس بالمؤسسات العمومية أو محاولة خصخصتها”.

وحضرت التجمع حشود عمالية كبيرة من العمال والموظفين والنقابيين ، وردد العمال والمتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الحالية ، وهتفوا “الشعب يريد إسقاط الحكومة”. ونفذ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس إضرابا عاما في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية ، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين . وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف، يتوقع استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف ، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي ، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية