أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم وزير الداخلية آريه درعي، للمحاكمة بعدة تهم كارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة “ملايين الشواكل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست” بشأن ممتلكاته.

وتشتبه شرطة الاحتلال في أن درعي ارتكب ذلك أثناء توليه المنصب الوزاري.

وأفاد إعلام العدو بأن الشرطة ستحيل ملف التحقيق خلال الأيام المقبلة إلى النيابة.

بدوره عقب الوزير درعي قائلا إنه “يرحب بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من الارتشاء والسرقة من جمعيات”. وأعرب عن ثقته بأن “تقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه”.

وفي سياق متصل أوصت شرطة الاحتلال بتقديم أشخاص آخرين للعدالة في هذه القضية بينهم شقيق الوزير، شلومو درعي.

وعقب الناطق بلسان درعي على توصية الشرطة بالقول إنه “يرحب بانتهاء التحقيق في القضية وبإزالة الشبهات الخطيرة بتلقي الرشاوي” معربا عن يقينه بأن النيابة العامة ستلغي كافة التهم الأخرى المنسوبة إليه.

ويذكر أن درعي كان قد أمضى محكومية لمدة سنتين في العام 2000، بعد إدانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال، ثم عاد إلى السياسة بعد 10 سنوات ليتولى منصبا وزاريا من جديد.

المصدر: فلسطين اليوم