علق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، في الجزء المتعلق منه بالجامعة اللبنانية، وعبر عن شكره وتقديره “لوضعهم الإصبع على الجرح لجهة ضرورة وقف انتهاك إستقلالية الجامعة”، ونبه إلى أن “تقسيم الجامعة سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى يرفضها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قبل غيره”.
وجاء في حديثه “عودنا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن نصغي بإهتمام إلى ما يقوله وإلى ما يصدره من بيانات لأنها تحمل في طياتها الحرص على العيش المشترك، وتدل على الإتجاه الذي يضمن وحدة لبنان أرضا وشعبا، حيث أننا لا ننسى مواقفه المدوية في كل مفاصل المعركة السيادية، بيد أن البيان الأخير الذي صدر عن هذا المجلس الموقر وتناول، في ما تناوله، وضع الجامعة اللبنانية، يملي علينا بعض الملاحظات:
– يضع البيان إصبعه على الجرح، وهو إنتهاك إستقلالية الجامعة، والثغر التي شابت عمليات التفرغ والتثبيت على مر العهود، وهذا ما حملنا في عهد هذه الحكومة على رفض أية عمليات تفرغ يسيطر عليها الجو الطائفي.
– في المقابل لا بد من أن نسجل للجامعة اللبنانية ولمجلسها، أنها أثبتت في كليات عديدة جودة وتفوقا لا ينكرهما أحد، وأنه يتخرج منها أفضل الطلاب المتخصصين.
إن أي إصلاح في الجامعة اللبنانية، وهو ما بدأ، يجب أن يستمر به أهل الجامعة بعيدا عن تدخل القوى الطائفية والسياسية.
– إن الحل الذي طرحه بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لا يتلاءم مع حرص هذا المجلس على الجامعة الوطنية، بل قد يقضي عليها وذلك عبر ما سمي إنشاء “جامعات لبنانية مستقلة”.
– إن أي تقسيم لن يوقف ما هو مشار إليه من تدخل يتم راهنا في الجامعة اللبنانية الواحدة، بل يوزع هذا التدخل على الجامعات المسماة مستقلة ويزيد من نفوذ التيارات الطائفية والمذهبية والتقسيمية عليها.
إن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو إلى التصدي لكل التدخلات الخارجية الفئوية والساعية إلى تحقيق مكتسبات ووظائف على حساب المستوى الأكاديمي للجامعة، كما تدعو إلى محاسبة الأساتذة والمديرين المقصرين في أداء واجباتهم، وإلى العمل على تحسين جودة هذا الأداء”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
