رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الذي يطالب أنقرة بإطلاق سراح المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ 2016.

وقال إردوغان “إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا.

سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية”، بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية .

ودانت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في ستراسبورغ الثلاثاء تركيا لاعتقالها دميرتاش وطالبت بالإفراج عنه “في أقرب الآجال” معتبرة أن سجنه كان يهدف الى “خنق التعددية” السياسية.

ودميرتاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا عشرة آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 الف يورو لتغطية التكاليف والنفقات.

وقبل تصريح اردوغان كان وزير العدل التركي عبد الحميد غول قال إنه يعود “للقضاء التركي اصدار قراره النهائي” في هذه القضية.

لكن خلافا لتأكيدات إردوغان، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكون في الواقع ملزمة للدول الموقعة على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبينها تركيا.

وأعلن المتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال هولتغن أنه “بموجب أحكام المادة 46 من المعاهدة، فإن قرارات المحكمة لها طابع ملزم لجميع الدول الأعضاء”.

وحكم على دميرتاش بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة “الدعاية الارهابية” وهو ملاحق في عدة ملفات ويواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 142 عاما في اطار القضية الرئيسية.

وتنتقد منظمات حقوقية بانتظام سجن دميرتاش وتتهم اردوغان بالسعي الى تكميم كل صوت معارض وخصوصا منذ محاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو 2016، وكانت السلطات التركية نفذت بعد ذلك التاريخ حملة اعتقالات واسعة النطاق قالت انها استهدفت الانقلابيين وانصارهم المفترضين ولكنها شملت أيضا الاوساط المتعاطفة مع القضية الكردية في تركيا ووسائل الاعلام التي تنتقد اردوغان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية