وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة “تحية اكبار وتقدير الى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي استطاعت احباط العدوان الاسرائيلي وافشال مخططاته في عمل بطولي وشجاع اوجد معادلة ردع جديدة اصابت قادة العدوان بالارباك السياسي المتجسد في استقالة وزير عدوان الكيان الغاصب، ان الانجاز الفلسطيني يكشف من جديد ان وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بالمقاومة هي السبيل لتحرير الارض و تحقيق النصر، والمطلوب اليوم من الفلسطينيين المزيد من الوحدة والتضامن في مواجهة الاحتلال”.
وتابع “ونحن اذ نعزي اهلنا في فلسطين بالشهداء الابرار الذين روت دماؤهم ارض فلسطين فاننا نعتبر ان هذه الدماء الزكية مشعل الحرية ونواة تحرير الارض وانقاذ المقدسات، فالمقاومة كانت ولا تزال السبيل الوحيد لدحر الاحتلال واستعادة الحرية، من هنا فاننا نبارك تضحيات الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه المقاومة التي تبعث الامل في النفوس بان الحق يعلو ولا يعلى عليه، وكما حرر لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته ارضه من رجس الاحتلال فان الفلسطينيين بوحدتهم ومقاومتهم قادرون على افشال ما يسمى بصفقة القرن، وفرض معادلة جديدة في الصراع مع العدو من شأنها ابطال كل مفاعيل التطبيع مع الكيان الغاصب، لذلك نطالب الشعوب العربية والاسلامية بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه التطبيع وتشكيل قوة دعم تلجم التطبيع وتعيد تصويب البوصلة باتجاه نصرة فلسطين وشعبها”.
واكد الشيخ الخطيب “ان المقاومة في لبنان التي حررت الارض وحفظت الكرامات ورسخت الاستقرار في وطننا اعادت للعرب والمسلمين اعتبارهم، وكانت لا تزال عنوان عزة وكرامة وموضع افتخار لكل اللبنانيين الشرفاء، وهي ليست ميلشيا ولم تكن كذلك، ونحن نراها ضرورة وطنية وعربية واسلامية لحفظ لبنان وشعبه وسيادته”.
وطالب “السياسيين في لبنان بالارتقاء الى تضحيات الشعب اللبناني والوفاء لدماء شهداء لبنان من جيش ومقاومة وشعب، فيتنازلوا لبعضهم البعض ويضعوا مصلحة لبنان وشعبه فوق كل اعتبار، ولا يضعوا تعقيداتهم التوزيرية في بازار الطائفية، اذ لا يجوز اثارة النعرات الطائفية في موضوع سياسي بامتياز، ان الحكومة الوطنية الموسعة هي مطلب كل اللبنانيين وانعكاس لنتائج الانتخابات النيابية، ونحن نريد ان ترسخ هذه الحكومة الوحدة الوطنية وتعزز التعاون بين المكونات السياسية وتكون لكل اللبنانيين تعبر عن تطلعاتهم وتوفر لهم العيش اللائق والكريم وتنهض بالاقتصاد الوطني وتكافح الفساد وتعزز سلطة القانون ليكون لنا دولة عادلة ترعى شؤون اللبنانيين دون تمييز”.
المصدر: الوكال الوطنية للاعلام
