حددت المحكمة الادارية في البحرين الاثنين 17 تموز/يوليو موعداً لاصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة، وذلك بناء على دعوة مرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، بحسب مصدر قضائي في المنامة.
وأوضح المصدر أن اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في حزيران/يونيو من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وكان من المقرر أساساً أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 تموز/يوليو ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد.
وأصدر القضاء في 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية. غير انّ وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية، في سياسة انتقامية تنتهجها السلطة البحرينية ضد قوى المعارضة.
