مدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، العقوبات التي يفرضها على فنزويلا لعام إضافي، في مسعى لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في وقت تزداد الأزمة التي تعاني منها البلاد حدة.

وتم تمديد الحظر على توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها “في القمع السياسي” حتى 14 نوفمبر العام القادم.

وتشمل العقوبات كذلك تجميد أصول 18 مسؤولا رفيعا في نظام مادورو ومنعهم من السفر إثر “اتهامهم بارتكاب انتهاكات حقوقية”.

ويأتي التحرك الأوروبي بعد أقل من أسبوع من فرض واشنطن عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف تحديدا قطاع الذهب، بينما نددت بكراكاس التي اعتبرت أنها تشكل جزءا من “ثلاثي الاستبداد” مع كوبا ونيكاراغوا.

وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم 28 دولة أن قرار تمديد العقوبات اتخذ “في ظل استمرار تدهور الوضع في فنزويلا”.

وأفاد بيان المجلس بأن “هذه الاجراءات تهدف لتشجيع التوصل إلى حلول مشتركة بشكل ديمقراطي بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في البلد وإفساح المجال لتلبية احتياجات السكان”، وأضاف أن هذه الاجراءات “مرنة ويمكن التراجع عنها ولم توضع من أجل الإضرار بالشعب الفنزويلي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية