جال فريق من مفتشي وزارة الاقتصاد في الشمال بمواكبة أمنية مشددة من قبل عناصر أمن الدولة، على عدد من أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس والميناء، للاطلاع ميدانيا على كيفية توزيع العدادات على المواطنين، واستمع الى شكاوى أصحاب المولدات ومطالبهم التي تمثلت حسبما أفادوا ب”رفض المواطن للموضوع كون تكلفته ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متبعا سابقا ويقوم على اساس تحديد نسبة الأمبير، اضافة الى عدم توفر العدادات المطلوبة من الوزارة في الاسواق”، وعمد المفتشون الى تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين.
واوضح احد اصحاب المولدات ان ” نظام العدادات بدأ فعليا، وعمدنا الى تركيبها على عدد لا بأس به من المشتركين، لكن هناك عدم رغبة من بعض المشتركين، لكننا لا يمكننا الا ان نرضخ لرأي الأهالي”. وأشار الى ان “وزارة الاقتصاد تلحق بهم الظلم جراء محاضر الضبط التي تنظمها، والقضية تحتاج للكثير من الدقة والموضوعية خلال تناولها مع المواطنين”.
من جهتهم مفتشو الوزارة أكدوا أن “محاضر الضبط كلها يمكن دمجها مع طلبات استرحام فور انتهاء أصحاب المولدات من تركيب العدادات وتطبيق القانون، وحينها يمكن النظر بها، أما في ما خص المواطن الذي يرفض العدادات، فان أصحاب المولدات معنيون بأخذ تواقيعهم بغية تبرئة أنفسهم، وبالطبع سيكون للوزارة الرأي في هذا الموضوع”.
المصدر: الوكالة الوطنية
