في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار أكّدت الخبيرة الغذائية في وزارة الإقتصاد والتجارة المهندسة تانيا أبي الحسن أن المخالفات التي ضبطت مؤخّرا في قطاع الأجبان والألبان لا تعدّ جميعها غشّاً بل منها ما يتعلّق بعدم مطابقة المواصفات لأسباب عدّة كالخطأ في التصنيع مثلا، أما المخالفات المتعمدّة فجاءت على شكل إضافة مواد كالنشاء والزيت النباتي التي يتناولها المواطن في غذائه ورغم أنّها تندرج تحت عنوان الغش إلاّ أنّ هذه المواد لا تضر بصحّة المواطن.
رئيس مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحّي البيطري في وزارة الزراعة الدكتور يحيى خطّار ذكر أنّ وزارة الزراعة ترعى مصلحة مربّي الأبقار وتعمل على توجيههم كما تتأكّد من المعايير المعتمدة في المصانع التي تكفل النظافة وعدم الغش عبر المداهمات. وهناك عدد هائل من المصانع في لبنان التي تستخدم حليب البودرة وزيت النخيل والنشاء وتصرّح عن منتجاتها على انّها من الحليب البقري الطازج وقسم من هذه المعامل مرخّص. وتابع خطّار كما وتهتم وزارة الزراعة بصحّة المستهلك حيث تفرض التعليب ووضوح المحتويات على المنتج ولفت الى أنّ الوضع في لبنان استثنائي هذه الفترة ولا قدرة على المراقبة كما يجب بسب الرواتب المتدنيّة للموظّفين.
وعن دور وزارة الصناعة أشار المهندس في دائرة الخدمات الصناعية في وزارة الصناعة محمد قانصون الى أنّ الوزارة تكشف باستمرار على المصانع وخصوصا المرخّصة منها، أمّا غير المرخّصة فإمكانية ملاحقتها تبدأ من المعرفة بوجودها أصلا. وذكر قانصون أن هناك قرارات صدرت عن وزارة الصناعة ألزمت أصحاب المصانع بتأمين مراقب.
وفي التحقيق الذي عرض خلال الحلقة قصد فريق الخط الساخن مصنعا للأجبان والألبان وزار معهد البحوث الصناعية متوقفا عند آراء ونقاط هامّة:
كما عرض التقرير مواقف وآراء للمستهلكين اللبنانيين:
خبيرة التغذية أبي الحسن شدّدت على أنّ صعوبة الأوضاع التي نعيشها لا تعني أن الرقابة غائبة كلّيا و الدولة تراقب لكن لا تصنّع ولا يمكن أن تأخذ الوزارة عيّنات بشكل يومي وبالتالي مسؤولية حفظ سلامة الغذاء يجب أن تكون مشتركة بين الدولة والمصّنّع والمستهلك فمثلا هناك قرار لوزارة الإقتصاد بمنع بيع منتجات الأجبان والألبان من دون تعليب (بالفلت) لصعوبة ملاحقة ومراقبة المصدر، كما أنّ السعر الزهيد يجب أن يطرح لدى المستهلك علامة إستفهام.
وعن المحضّر الغذائي لفتت أبي الحسن الى أنّ المنتجات التي يستهلكها المواطن بكثرة لها مواصفات تحدّد خصائصها. اللبنة مثلا يجب أن تكون من الحليب ولا يضاف إليها الّا الملح. أما المحضّر الغذائي فلا يطابق أي مواصفة ولكن هذا لا يعني أنّه لا يُراقب بل يخضع للمواصفات التي تطبّق على كل المنتجات كمعايير سلامة الغذاء ونوع المضافات الغذائية والحدود الجرثومية كما يخضع للقرارات الوزارية.
وهنا شدّد الدكتور خطّار على ضرورة تحديد كميات المواد المضافة لأي منتج حتّى وإن كان محضّرا غذائيا فزيادة بعض المواد كزيت النخيل تضر بالصحّة.
أخيرا تحدّث المهندس محمّد قانصون عن قرار وزارة الصناعة 1/82 الذي يحدّد شروط التداول بمنتجات الأجبان والألبان الطبيعية منها والمحضّرات . ودور وزارة الصناعة الرقابي يكمن في التأكّد من تطبيق هذا القرار في المصنع، وإذا تبيّن أنّ هناك مخالفة يتم توجيه إنذارات.
