تم مجددا تأجيل الانتخابات التشريعية في مالي التي كانت مقررة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2018  الى 2019 بقرار من المحكمة الدستورية التي مددت ستة أشهر ولاية النواب بطلب من الجمعية الوطنية، بحسب ما علم الاثنين من المؤسستين.

وقالت المحكمة الدستورية في قرار انه “بسبب القوة القاهرة” فانها “تمدد الى نهاية النصف الاول من 2019 ولاية النواب”، ولم يشرح القرار معنى القوة القاهرة، وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية ذلك.

وأوضح المصدر ان “هذا التأجيل بستة اشهر سيتيح تنظيما افضل للانتخابات التشريعية وايضا اجراء اصلاحات مؤسساتية مقررة في اتفاق السلام بالجزائر وأيضا تهدئة التوتر السياسي”، في اشارة الى اتفاق السلام الموقع في 2015 بين السلطات والتمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية النواب في 31 كانون الاول/ديسمبر 2018، كما كان من المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الاول/اكتوبر في جولة اولى و18 تشرين الثاني/نوفمبر للجولة الثانية، لكن الحكومة أرجأتها في ايلول/سبتمبر فترة شهر اي 25 تشرين الثاني/نوفمبر و16  كانون الاول/ديسمبر بسبب اضراب القضاة.

ومنذ ان اعلنت المحكمة الدستورية في 20 آب/اغسطس اعادة انتخاب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية امام مرشح المعارضة صومايلا سيسي، نظم انصار هذا الاخير الذي يحتج على نتائج الانتخابات، سلسلة احتجاجات ضد “تزوير” الانتخابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية